پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی نگرانی شدید خود را نسبت به تخریب و هتک حرمت محل گور جمعی در قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا در تهران ابراز کردند. این قطعه آرامگاه هزاران زندانی سیاسی و مجاهد اعدام‌شده در دهه ۱۳۶۰ است و شامل بسیاری از افرادی می‌شود که هنوز به‌عنوان «ناپدیدشدگان اجباری» ثبت شده‌اند.
در این بیانیه که توسط مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی، گابریلا سیترونی، رئیس گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا ناخواسته، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، و برنارد دوهایم، گزارشگر ویژه در زمینه ترویج حقیقت، عدالت و جبران خسارت صادر شده، آمده است که:«تخریب این مکان تاریخی و نمادین، اقدامی است که نه‌تنها آثار فیزیکی اعدام‌های سیاسی را از بین می‌برد، بلکه مانع عزاداری خانواده‌ها، تلاش‌های حقیقت‌یابانه و عدالت‌خواهانه و حفظ حافظه تاریخی جامعه می‌شود.»
در همین زمینه
خانم مای ساتو مکاتبه خود با تهران حول ۶ زندانی سیاسی محکوم به اعدام را منتشر کرد
جزئیات تخریب و واکنش مقامات
بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع محلی و خانواده‌های قربانیان، در ۱۱ اوت ۲۰۲۵، ماشین‌آلات سنگین به همراه نیروهای امنیتی در محل قطعه ۴۱ مستقر شده و اقدام به تسطیح کامل زمین کردند. در جریان این عملیات، درختان قطع، پوشش گیاهی سوزانده و منطقه با حصارکشی و نگهبانان مسلح از دسترس عمومی خارج شد.
یک هفته بعد، در ۱۹ اوت ۲۰۲۵، معاون شهردار تهران در اظهاراتی رسمی تأیید کرد که زمین مورد نظر در حال تبدیل به پارکینگ است و آن را «قطعه‌ای متروکه» خواند. این در حالی است که خانواده‌های قربانیان بارها اعلام کرده‌اند که قطعه ۴۱ محل دفن عزیزانشان است و هیچ‌گاه متروکه نبوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که این قطعه حداقل پنج تا هفت هزار قبر را در خود جای داده است. خانواده‌ها طی دهه‌های گذشته از محدودیت شدید در دسترسی به محل، جلوگیری از نصب سنگ‌قبر، و تخریب دوره‌ای پوشش گیاهی خبر داده‌اند.
سابقه نقض‌های مشابه و الگوی تخریب سازمان‌یافته
در بخش دیگری از نامه گزارشگران سازمان ملل آمده است که از اوایل دهه ۱۳۶۰، مقامات ایران به‌صورت سیستماتیک اقدام به تخریب گورهای فردی و دسته‌جمعی مخالفان سیاسی در سراسر کشور کرده‌اند. این الگوی مداوم، از جمله در گورستان خاوران و دیگر شهرها، نگرانی‌های جدی درباره تلاش برای پاک‌کردن آثار جنایت‌ها و از بین بردن امکان شناسایی بقایای قربانیان ایجاد کرده است.
گزارشگران ویژه هشدار داده‌اند که تخریب گورها تنها به قربانیان سیاسی دهه ۶۰ محدود نیست. در سال‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از تخریب گورهای متعلق به اقلیت‌های مذهبی، از جمله جامعه بهائیان، هنرمندان منتقد، و حتی قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 منتشر شده است. همچنین در جریان اعتراضات ۲۰۲۲، گورهای برخی از کشته‌شدگان بنا به گزارش‌ها تخریب یا از دسترس خانواده‌ها خارج شده‌اند.
جنبه‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی
بیانیه سازمان ملل تأکید می‌کند که محل‌های دفن قربانیان اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰، صحنه‌های جرم محسوب می‌شوند و مطابق با پروتکل مینه‌سوتا (۲۰۱۶) باید برای بررسی‌های پزشکی قانونی و مستندسازی دقیق حفظ شوند. گزارشگران هشدار داده‌اند که تخریب این اماکن، به معنی از بین رفتن شواهد مهم درباره اعدام‌های فراقضایی و ناپدید شدن‌های اجباری است.
آن‌ها خاطرنشان کرده‌اند که ناپدید شدن اجباری تا زمانی ادامه دارد که سرنوشت و محل دفن فرد به‌طور کامل مشخص نشود؛ بنابراین، هرگونه تخریب گورها، نقض مستقیم تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های منع ناپدید شدن اجباری است.
در بخش دیگری از نامه آمده است:«اقدامات گزارش‌شده تلاشی آشکار برای جلوگیری از اجرای حق حقیقت، عدالت و جبران خسارت است و علاوه بر آن، حق بهره‌مندی از میراث فرهنگی و حافظه تاریخی ملت ایران را نیز نقض می‌کند.»
درخواست برای پاسخگویی و توقف فوری عملیات
گزارشگران ویژه از دولت ایران خواسته‌اند تا درباره چگونگی صدور مجوز تبدیل قطعه ۴۱ به پارکینگ توضیح دهد و اسامی مقاماتی را که در این تصمیم نقش داشته‌اند، اعلام کند. همچنین از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا فوراً از هرگونه تخریب بیشتر جلوگیری کرده و دسترسی خانواده‌ها و مدافعان حقوق‌بشر به محل را تضمین کنند.
در پایان بیانیه، نمایندگان ویژه سازمان ملل تأکید کرده‌اند که جامعه جهانی نباید در برابر تلاش‌های سازمان‌یافته برای حذف حافظه تاریخی قربانیان سیاسی در ایران سکوت کند. آن‌ها خواستار نظارت بین‌المللی، تحقیقات مستقل و پاسخگویی عاملان این اقدامات شدند.
به گفته آنان: «تخریب گورهای دسته‌جمعی، تخریب حقیقت تاریخی است. این عمل، زخمی تازه بر پیکر خانواده‌هایی است که دهه‌ها در جست‌وجوی عزیزانشان بوده‌اند. احترام به قربانیان و حفظ محل‌های دفن آنان بخشی جدایی‌ناپذیر از حق عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار چنین فجایعی است.»
