ابراز نگرانی سازمان ملل از افزایش اعدامها و گسترش احکام مرگ علیه معترضان و متهمان امنیتی
افزایش اعدامها در ایران بار دیگر واکنش نهادهای بینالمللی را برانگیخته است. سازمان ملل متحد میگوید روند اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر شتاب گرفته و شمار بیشتری از متهمان پروندههای امنیتی و مرتبط با اعتراضات با خطر اجرای حکم مرگ روبهرو هستند. همزمان، نگرانیها درباره رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه و گزارشهای مربوط به اعترافات اجباری نیز افزایش یافته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از زمان اجرای نخستین احکام اعدام مرتبط با اعتراضات اوایل سال، دستکم ۵۶ نفر با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند. به گفته او، ۲۷ نفر از این افراد در پروندههایی مرتبط با اعتراضات گسترده اوایل سال محکوم شده بودند.
اجرای نخستین احکام در این پروندهها روز ۲۸ اسفند۱۴۰۴ اعلام شد. مقامهای حکومت ایران از اعدام سه مرد خبر دادند که به قتل مأموران پلیس در جریان اعتراضات دیماه متهم شده بودند. این پرونده آغازگر موج تازهای از اعدامها در ارتباط با اعتراضات سراسری بود.
بیشتر بخوانید
زندانی سیاسی پریسا کمالی: ما از مرگ تلخ رستهایم اما ازخشم سرشاریم!
هشدار سازمان ملل درباره افزایش اعدامها
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که بیش از یکصد نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. او تأکید کرد که این روند نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کرده است.
فولکر تورک همچنین گفت اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز با «نرخی نگرانکننده» ادامه دارد. به گفته او، افزایش اعدامها از ماه مارس تاکنون همزمان با صدور احکام بیشتر در پروندههای امنیتی رخ داده است.
در این بیانیه آمده است که مجازات اعدام همچنان در پروندههای مختلف به اجرا درمیآید و نگرانیهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی قضایی پابرجاست.
انتقاد از روند دادرسی و اجرای احکام
فولکر تورک سازمان ملل اعلام کرد که تضمینهای مربوط به دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی همچنان ناکافی است. او افزود در برخی پروندهها اعترافات احتمالاً تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری اخذ شده است.
به گفته تورک، شماری از احکام اعدامها پس از روندهای قضایی بسیار سریع صادر شدهاند. او همچنین به مواردی از اجرای احکام در ملأعام اشاره کرد و آن را از دیگر موارد نگرانکننده در روند اجرای مجازات اعدام دانست. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ادامه صدور و اجرای احکام اعدام، همراه با افزایش شمار محکومان امنیتی، توجه نهادهای حقوق بشری را بیش از گذشته به وضعیت ایران جلب کرده است.
ایران و آمار جهانی اعدامها
سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، در گزارشهای خود بارها اعلام کردهاند که ایران پس از چین دومین کشوری است که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان دارد. این گزارشها سهم بالای اعدامها در پروندههای مختلف، از جمله جرایم مواد مخدر و پروندههای امنیتی، را یکی از مهمترین نگرانیهای حقوق بشری عنوان کردهاند.
فولکر تورک در پایان بیانیه خود خواستار توقف فوری تمامی اعدامها در ایران شد. او همچنین از مقامهای حکومت ایران خواست در مسیر لغو مجازات اعدام و رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر گام بردارند.
بیانیه تازه سازمان ملل نشان میدهد که موضوع اعدامها در ایران همچنان یکی از مهمترین محورهای نگرانی نهادهای بینالمللی حقوق بشر است. افزایش شمار احکام اعدام، هشدار درباره بیش از یکصد محکوم در معرض اجرای حکم، انتقاد از روند دادرسی و طرح ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری، از مهمترین محورهای این گزارش به شمار میرود. در پایان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و حرکت به سوی لغو این مجازات شد.
منابع
- سازمان ملل متحد «اظهار نگرانی از افزایش شمار اعدام ها»۱۴مرداد۱۴۰۵
- خبرگزاری فرانسه (AFP)،« اظهار نگرانی سازمان ملل از افزایش شمار اعدامها در ایران»۱۴مرداد۱۴۰۵
- دویچه وله «کمیسرعالی حقوق بشر: به اعدام ها در ایران خاتمه دهید»۱۴مرداد۱۴۰۵







