در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض طوفانی از تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. این اصطلاح، که ریشه در استعاره‌ای نظامی دارد، نمادی از فرآیندی سریع و غیرقابل بازگشت است: کشیدن ماشه‌ای که گلوله تحریم‌ها را به سوی اقتصاد بحران‌زده ایران شلیک می‌کند. مکانیسم ماشه، بخشی از توافق هسته‌ای برجام، اجازه می‌دهد تا با یک شکایت رسمی، تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل بدون نیاز به رأی‌گیری جدید بازگردانده شوند. این فرآیند، که در رسانه‌ها به عنوان “اسنپ‌بک” شناخته می‌شود، نه تنها تحریم‌های هسته‌ای و نظامی را احیا می‌کند، بلکه مشروعیت تازه‌ای به تحریم‌های یکجانبه آمریکا می‌بخشد. در حالی که برخی ازکارگزاران نظام ولایت فقیه با تبعیت از واکنش‌های خامنه‌ای تلاش می‌کنند اثرات آن را صرفاً روانی جلوه دهند، اما واقعیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده عمق فاجعه است. اقتصاد ایران، که پیش از این زیر بار تورم لجام‌گسیخته، ناترازی بودجه و جنگ‌های ژئوپلیتیکی خم شده، اکنون با تهدیدی روبرو است که می‌تواند آخرین نفس‌هایش را بستاند.
آژیر خطر بورس
بورس تهران، به عنوان آینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد، در ماه‌های اخیر صحنه‌ای از آشفتگی بوده است. شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری حدود ۱۰ درصد افت کرده و ارزش دلاری بازار به محدوده ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده، که در مقایسه با اوج‌های پیشین، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. خروج سنگین نقدینگی، به ویژه پول حقیقی، بازار را به ورطه رکود کشانده است. در هفته‌های گذشته، عوامل متعددی این روند نزولی را تشدید کرده‌اند: تورم بالای ۴۰ درصد، نرخ بهره بالا که سرمایه‌ها را به سمت سپرده‌های بانکی و ارز سوق می‌دهد، و سیاست‌های دستوری دولت در کنترل قیمت‌ها در صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد. این سیاست‌ها نه تنها سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده، بلکه نقدشوندگی بازار را نیز مختل کرده است. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، که به حملات مستقیم به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های انرژی منجر شد، شوک بزرگی وارد کرد. طبق آمار، این رویداد بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه را از بورس خارج کرد و شاخص را به پایین‌ترین سطوح رساند. ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر شرکت‌های بورسی وارد کرده و سود آنها را تا ۲۰ درصد کاهش داده است.
مکانیسم ماشه؛ واقعیت دردآور
در این میان، فعال‌سازی مکانیسم ماشه ابهامات بیشتری ایجاد کرده است. برخی کارشناسان دولتی با استناد به متن قطعنامه‌های شورای امنیت، اثرات آن را محدود به جنبه‌های هسته‌ای و نظامی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اقتصاد ایران پیش از این نیز تحت تحریم‌های آمریکا بوده و حداقل ارتباطات بانکی را دارد. آنها بر جنبه روانی تمرکز کرده و سعی در آرام‌سازی فضا دارند. اما این دیدگاه با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. مخالفان این نظر معتقدند که تحریم‌های آمریکا، هرچند جامع، بدون مهر تأیید سازمان‌های بین‌المللی، راه‌هایی برای دور زدن داشته‌اند. ایران در سال‌های اخیر با یافتن راهکارهایی، نفت خود را فروخته و صادرات و واردات را ادامه داده، که شرکت‌های صادرات‌محور بورس از این میان سود برده‌اند. با بازگشت قطعنامه‌ها، نه تنها تحریم‌های قدیمی احیا می‌شوند، بلکه تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌یابند و فضای تبادلات تجاری را تنگ‌تر می‌کنند. واکنش منفی بورس در روزهای اخیر – مانند ریزش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص در سی‌ام شهریور – نه صرفاً هیجانی، بلکه بر پایه تحلیل آینده‌نگرانه است. بازار سهام، که اغلب به عنوان بازاری بلندمدت شناخته می‌شود، اکنون در دوراهی سرمایه‌گذاران قرار گرفته: کسانی که ضررهای هنگفت را تجربه کرده و منتظر بازگشت سرمایه هستند، و دیگرانی که افت‌ها را فرصتی برای ورود می‌بینند. اما با انتظارات تورمی صعودی و بیش‌واکنشی به اخبار منفی، بازارهای موازی مانند طلا و ارز پیشتاز حرکت می‌شوند و بورس را به حاشیه می‌رانند.
در همین زمینه
واکنش سراسیمه مقامات حکومت ایران به فعال شدن مکانیسم ماشه
شکستن استخوان صنعت
صنعت ایران نیز در این بحران، سکته‌ای عمیق را تجربه می‌کند. واحدهای صنعتی با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند، که ناشی از تورم فزاینده و افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های تولید در مقابل درآمد ثابت است. نظام بانکی، به جای حمایت از تولید، تسهیلات را با نرخ‌های سود ۳۰ تا ۴۰ درصد به صندوق‌های وابسته واگذار می‌کند و بار مالی مضاعفی بر دوش صنعت می‌گذارد. قیمت‌گذاری دستوری دولت، که فضای ناسازگاری بین اقتصاد آزاد و کنترل دولتی ایجاد کرده، سوددهی بنگاه‌ها را کاهش داده و منجر به تعدیل نیروی انسانی و بیکاری گسترده شده است. آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که از بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده، حدود ۶۵۸۹ واحد غیرفعال هستند – بیش از نیمی به دلیل بحران مالی. از واحدهای فعال، ۳۱ درصد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد کار می‌کنند، در حالی که ۳۲ درصد کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت دارند. این وضعیت، که می‌تواند به عنوان “مین اجتماعی” عمل کند، تهدیدی برای ناآرامی‌های جدی است و در مرحله وخیم‌تر، به تعطیلی واحدها و خاموش شدن خط تولید منجر می‌شود.
واردات؛ ابزار غارتگری
اما در عمق این بحران‌ها، فساد و رانت‌خواری به عنوان تهدید اصلی برجسته می‌شود. اقتصاددانانی مانند حسین راغفر تأکید می‌کنند که مکانیسم ماشه، هرچند پیامدهای منفی دارد و حتی شرکای تجاری اصلی ایران را به همراهی با تحریم‌ها وادار می‌کند، مشکل اصلی نیست. اصلی‌ترین مسئله، تخصیص منابع عظیم به واردات غیرضروری است: سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو، ۴ میلیارد برای قطعات، و ۸ میلیارد برای طلا هزینه شد، در حالی که با ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد. حمایت‌های بی‌دلیل از بورس، مانند پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان در سه هفته اخیر برای سرپا نگه داشتن آن، یارانه‌ای به گروه‌های اندک است و ارتباطی با امنیت اقتصادی ندارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه، هزاران پیک موتوری مغفول ماندند، در حالی که منابع عظیم به واردات و رانت‌ها اختصاص یافت. این سیاست‌ها، که طی ۳۷ سال گذشته اقتصاد را ذلیل کرده، زندگی مردم را آسیب زده و هزینه‌های فساد را بر دوش طبقات محروم گذاشته است. افزایش قیمت دلار به ۱۰۵ هزار تومان، تکرار مکرر این الگو است، که به اسم امنیت، اما در واقع برای تأمین رانت‌ها انجام می‌شود.
سفر پزشکیان به نیویورک، با ابهاماتش، آخرین تیر ترکش برای مذاکره به نظر می‌رسد، اما در میدان واقعیت، بعید و غیرقابل انجام است. در نهایت، اقتصاد ایران در یک پیچ تاریخی، با سکته‌ای ناشی از تحریم‌ها و رونق فساد داخلی، نفس‌های آخر را می‌کشد. بورس متزلزل، صنعت از کار افتاده، و رانت‌های پررونق، تصویری از بغرنجی عمیق را ترسیم می‌کنند که بدون تغییرات اساسی، سقوط را در چشم انداز ترسیم می کند.
آرمین بهاری
