اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای عمیقی روبرو است یکی از این چالشهای مهم در وزارت صمت است. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از تولید ناخالص داخلی ماهانه (تیرماه ۱۴۰۴) تصویری نگرانکننده از بخش حقیقی اقتصاد ترسیم میکند. رشد منفی GDP در دو ماه پیاپی خرداد و تیر، نشاندهنده کوچکتر شدن اقتصاد نسبت به سال گذشته است. این رکود جزئی، با نرخ منفی ۰.۳ درصدی با احتساب نفت و منفی ۰.۶ درصدی بدون آن، عمدتاً ناشی از قطعیهای مکرر برق و آب، و همچنین جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل است. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان متولی اصلی بخشهای صنعتی و معدنی، نه تنها نتوانسته این بحرانها را مدیریت کند، بلکه خود به عاملی تشدیدکننده تبدیل شده است. وعدههای این وزارتخانه، از بستههای حمایتی تا تسهیلات صادراتی، بیش از آنکه واقعی باشند، به سرابی شبیهاند که فعالان اقتصادی را در بیابان مشکلات رها کرده است.
بررسی عملکرد بخشهای کلیدی اقتصاد، عمق این ناکارآمدی را آشکار میسازد. گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۳.۴ درصدی در تیرماه ۱۴۰۴، بیشترین ضربه را به اقتصاد وارد کرده و سهم منفی ۱.۱۶ واحد درصدی در نرخ رشد کلی داشته است. این افت، ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی و فروش نهادههای ساختمانی است که فعالیتهای صنعتی و ساختمانی را به رکود کشانده. بخش کشاورزی نیز با کاهش تولید محصولات زراعی و دامی به دلیل عوامل اقلیمی، رشد منفی را تجربه کرده، در حالی که بخشهای نفت و خدمات تا حدی این خسارات را جبران کردهاند. اما وزارت صمت، که مسئولیت مستقیم بر صنایع و معادن دارد، در برابر این چالشها سکوت اختیار کرده یا با اقدامات ناکافی، وضعیت را بدتر کرده است. برگزاری روز صنعت و معدن در ۴ شهریورماه بدون دعوت از بسیاری فعالان بخش خصوصی، نمونهای از بیتوجهی به صدای واقعی صنعت است که نگرانیها را درباره نقش اطلاعرسانی و حمایت از بخش خصوصی افزایش داده. این رویداد، که میتوانست فرصتی برای گفتگوی سازنده باشد، به نمادی از انزوا و غفلت تبدیل شد.

صنعت فولاد؛ سرگشته در رویدادها
صنعت فولاد، به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد ایران، قربانی مستقیم سیاستهای ناکارآمد وزارت صمت شده است. صاحبان صنایع فولاد از موانع صادراتی، نرخ بازگشت ارز نامناسب و چالشهای انرژی شکایت دارند. تولید این صنعت از ۱۲ ماه به ۷ ماه در سال کاهش یافته، زیرا تنها یک ماه بدون محدودیت انرژی فعالیت کرده و بیش از ۱۱۰ روز ظرفیت تولید را به دلیل قطعی برق و گاز از دست داده است. گزارشها حاکی از کاهش محسوس تولید و صادرات در سه ماه نخست سال جاری است، با خسارات میلیارد دلاری مستقیم. این وضعیت، زنجیره تولید را مختل کرده و تهدیدی برای اشتغال، درآمدزایی و توسعه اقتصادی به شمار میرود. وزارت صمت، پس از جنگ ۱۲روزه، از بسته حمایتی دولت سخن گفت که در پنج حوزه مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی تمرکز دارد، اما فعالان معدنی معتقدند این وعدهها در حد حرف باقی مانده و حمایتها قطرهچکانی و پر از اما و اگر بودهاند. قوانین دستوپاگیر گذشته همچنان مانع پیشرفت هستند و هیچ تعدیلی صورت نگرفته، که این امر وزارتخانه را به نمادی از ناتوانی در تسهیل تولید تبدیل کرده است.

نبود انرژی، نبود تولید
عملکرد دولت چهاردهم در حوزه صنعت نیز زیر ذرهبین انتقاد قرار دارد. بیش از یک سال از آغاز به کار این دولت میگذرد، اما مشکلات ساختاری مانند ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و تحریمها همچنان پابرجا هستند. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، این شرایط را نتیجه میراث دولتهای پیشین میداند، اما تأکید میکند که وزارت صمت در هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین انرژی ناکام مانده است. تعطیلیهای دو تا سهروزه صنایع در تابستان و کمبود گاز در زمستان، مستقیماً بر دوش صنعت سنگینی میکند، در حالی که وزارت صمت هیچ اختیاری در این حوزه ندارد اما پیامدهای آن را تحمل میکند. محمدحسین فلاح، رییس هیاتمدیره انجمن صنعت ریختهگری ایران، دولت را میراثدار شرایطی میبیند که در آن اندیشه واحدی وجود ندارد و هماهنگی بین وزارتخانهها غایب است. حتی در صادرات، که میتوانست تحرکی به بازار داخلی بدهد، هیچ برنامه خاصی اجرا نشده. این ناتوانی، صنعت را در چرخهای از تورم افسارگسیخته و کاهش رقابتپذیری گرفتار کرده است.
بحران صنعت خودرو، یکی دیگر از نقاط تاریک عملکرد وزارت صمت است. نماینده بابل در مجلس با طرح سؤالی که ۵۱ نماینده آن را امضا کردهاند، از وزیر صمت درباره نارضایتی گسترده مردم و تداوم انحصار دو خودروساز بزرگ پرسیده است. علیرغم ادعاهای مکرر وزارتخانه درباره ارتقای رقابت، ساختار بازار تغییری نکرده و انحصار همچنان مانع نوآوری، تنوع و کیفیت میشود. وزیر باید در صحن مجلس و کمیسیون صنایع پاسخگو باشد، اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی دیده نشده. این انحصار، نه تنها مصرفکنندگان را متضرر کرده، بلکه کل اقتصاد را از پویایی محروم ساخته است.

در همین زمینه
وزارت صمت هم به سپاه پاسداران سپرده شد
شکایات صنعتکاران از خسارات قطعی برق و گاز
با بالا گرفتن شکایات صنعتکاران از خسارات قطعی برق و گاز، وزیر صمت از بسته ویژه جبران خسارت سخن گفته، اما این بسته هنوز در کمیسیونهای دولت دستبهدست میشود و خبری از رونمایی نیست. مهراد عباد، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، تأکید میکند که دولت موظف به جبران خسارات است، اما شکایتهای حقوقی علیه دولت افزایش یافته و بحران بزرگی ایجاد کرده. تنوع صنایع باعث خسارات متفاوت شده، از آسیب به کورهها تا از دست دادن مشتریان، اما بسته حمایتی نباید رانتزا باشد و باید همه بخشها را پوشش دهد. با این حال، عدم قطع برق در گام اول، که ضروری است، محقق نشده و دولت در تدبیر جدی ناکام مانده.
در نهایت، تحلیل وضعیت اقتصادی ایران نشان میدهد که وزارت صمت به سمت سرابی حرکت میکند که وعدههایش بیش از واقعیت، خیالی هستند. «مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصادی، این شرایط را نتیجه سواری سیاست بر اقتصاد میداند، جایی که منافع باندی بر عمومی ترجیح دارد و پاسخگویی به رانتتوزیعی تبدیل شده. خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان، تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و نااطمینانیها، دهکهای پایین و متوسط را خرد کرده، در حالی که تحریمها و مدیریت ناکارآمد، تابآوری سرزمین را نابود میکنند. ما نه آب داریم، نه برق، نه گاز، و این بحران نتیجه تفریق وضع کنونی از ظرفیتهای بالقوه است. تورم مزمن دو دههای، فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرده، و سیاستهای اقتصادی در کنترل آن ناکام ماندهاند. وزارت صمت، به عنوان نماد این ناکارآمدی، اقتصاد را به سمت رکودی عمیقتر هدایت میکند، بدون آنکه افقی روشن در چشمانداز باشد.»
نظام ولایت فقیه در چنبرهای از بحرانها گیر افتاده است و نقش وزارتخانههایی نظیر صمت در وخیمتر کردن اوضاع اقتصادی با همه کاستیها، ناتوانیها و فسادسیستمی، دکمهی قبای ولایت است.
آرمین بهاری







