بازار وارداتی که قرار بود رقابتی شود، چرا به نماد تازه‌ای از انحصار تبدیل شده است؟
واردات خودرو و بحران‌های پیامد آن یکی از موضوعاتی است که هم اکنون در ایران به عنوان یک بحران مطرح است. در واقع بازار خودرو در ایران سال‌ها است با بحران انحصار، قیمت‌های غیرواقعی و نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌رو است. در سال‌های اخیر، حکومت با تبلیغ سیاست واردات تلاش کرد این اقدام را راهکاری برای افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها معرفی کند. با این حال، روند تحولات بازار نشان می‌دهد که این خودروهای وارداتی نه تنها به تنظیم بازار منجر نشده، بلکه شکل تازه‌ای از انحصار و رانت را ایجاد کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که سود کلان حاصل از این سیاست به جیب چه کسانی می‌رود و چرا مصرف‌کننده همچنان بازنده اصلی این بازار است؟
رسانه حکومتی اقتصاد ۲۴ درتاریخ ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ نوشت: «قرار بود واردات خودرو قفل بازار را باز کند؛ قرار بود با ورود خودروهای خارجی، انحصار شکسته شود، رقابت شکل بگیرد و مصرف‌کننده ایرانی پس از سال‌ها بتواند محصولی باکیفیت را با قیمتی منطقی خریداری کند. اما آنچه در عمل رخ داده، به بازتولید همان انحصار قدیمی در لباسی جدید است نه آزادسازی بازار».
واردات خودرو و انتقال انحصار از تولید به واردات
سال‌ها انتقاد افکار عمومی متوجه خودروسازان داخلی بود. بسیاری معتقد بودند نبود رقابت موجب کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها شده است. حکومت نیز با همین استدلال از آزادسازی واردات خودرو سخن گفت.
اما تجربه چند سال گذشته نشان داد که انحصار تنها از بخش تولید به بخش واردات منتقل شده است. امروز وارد کردن خودروهای خارجی در اختیار تعداد محدودی شرکت قرار دارد. هر برند جهانی عملاً توسط یک یا دو شرکت خاص وارد می‌شود و خریداران ناچار هستند شرایط و قیمت تعیین‌شده از سوی همان شرکت‌ها را بپذیرند.
بیشتر بخوانید
در چنین شرایطی، واردات انواع خودرو به جای ایجاد رقابت، ساختاری انحصاری را بازتولید کرده است. مصرف‌کننده امکان انتخاب ندارد و بازار نیز از سازوکار طبیعی رقابت محروم مانده است.
واردات خودرو و ابهام در قیمت‌گذاری‌ها
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره واردات خودرو، نحوه تعیین قیمت‌ها است. در بازارهای جهانی قیمت خودرو، هزینه حمل‌ونقل، مالیات و سود شرکت‌ها مشخص است. اما در ایران فاصله میان قیمت جهانی و قیمت نهایی گاه به چندین میلیارد تومان می‌رسد.
کارشناسان اقتصادی بارها درباره این اختلاف قیمت هشدار داده‌اند. با این حال، شرکت‌های واردکننده توضیح شفافی درباره جزئیات قیمت‌گذاری ارائه نمی‌کنند. همین موضوع موجب افزایش تردیدها درباره وجود رانت و روابط پشت‌پرده در این بازار شده است.
بسیاری از منتقدان معتقدند نبود شفافیت در وارد کردن خودروهای خارجی باعث شده مصرف‌کننده نتواند از هزینه‌های واقعی واردات آگاه شود و زمینه برای سودهای کلان فراهم گردد.
پرونده ولوو S۹۰؛ نمادی از اختلاف قیمت‌های نجومی
جدیدترین نمونه جنجالی در بازار واردات خودرو به خودروی ولوو S۹۰ پلاگین هیبرید مربوط می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، قیمت این خودرو در بازار چین حدود ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ یوآن اعلام شده است. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد ارزش این خودرو با نرخ آزاد ارز حدود ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. با این حال، قیمت اعلامی برای عرضه آن در ایران به حدود ۲۹ میلیارد تومان رسیده است.
این اختلاف بیش از ۱۶ میلیارد تومانی موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. بسیاری می‌پرسند چگونه هزینه‌های حمل، بیمه، تعرفه و مالیات می‌تواند چنین شکاف بزرگی را توجیه کند؛ به‌ویژه آنکه تعرفه خودروهای هیبریدی نسبت به خودروهای بنزینی پایین‌تر است. این پرونده بار دیگر موضوع ورود خودرو خارجی به کشور را به صدر بحث‌های اقتصادی و رسانه‌ای کشانده و مطالبه شفاف‌سازی را افزایش داده است.
قدرت اقتصادی واردکنندگان و نبود پاسخگویی
بنا به نوشته این رسانه حکومتی «منتقدان معتقدند بخشی از مشکل به ساختار اقتصادی و سیاسی شرکت‌های فعال در حوزه واردات خودرو بازمی‌گردد. این شرکت‌ها تنها بازیگران اقتصادی نیستند و برخی از آنها از شبکه‌های نفوذ و حمایت‌های گسترده برخوردارند».
در نتیجه، پرسش‌های مطرح‌شده درباره نحوه قیمت‌گذاری یا میزان سود این شرکت‌ها اغلب بدون پاسخ روشن باقی می‌ماند. در بازارهای رقابتی، حضور چندین واردکننده موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. اما در بازار انحصاری کنونی، چنین سازوکاری وجود ندارد. به همین دلیل، بسیاری از شهروندان واردات این خودروها را نه ابزاری برای رقابت، بلکه بستری برای توزیع رانت میان گروه‌های خاص ارزیابی می‌کنند.
واردات خودرو؛ بازار برای مردم یا تجارت برای خواص؟
هدف رسمی حکومت از واردات خودرو، تنظیم بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان عنوان شده بود. اما اکنون بخش عمده خودروهای وارداتی با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که از توان خرید بخش بزرگی از جامعه خارج هستند. در چنین شرایطی، ورود انبوه خودرو نتوانسته به کاهش محسوس قیمت خودروهای داخلی منجر شود. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی نیز به کالایی لوکس تبدیل شده‌اند که تنها گروه محدودی توان خرید آن را دارند.
این وضعیت موجب شده پرسش‌های جدی درباره اهداف واقعی سیاست واردات خودرو مطرح شود. منتقدان می‌گویند تا زمانی که جزئیات کامل قیمت‌گذاری، نحوه تخصیص مجوزها و ارتباط شرکت‌های واردکننده با مراکز قدرت روشن نشود، افکار عمومی این بازار را نمونه‌ای دیگر از فساد ساختاری و توزیع امتیازات ویژه میان گروه‌های نزدیک به حاکمیت خواهد دانست.
در نتیجه می‌توان گفت پرونده خودروهای وارداتی بار دیگر مسئله شفافیت و پاسخگویی را در اقتصاد ایران برجسته کرده است. تا زمانی که سازوکارهای انحصاری و رانت‌محور بر بازار حاکم باشند، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه اصلی این سیاست‌ها را پرداخت خواهند کرد و سودهای کلان نصیب گروه‌های محدود و برخوردار از نفوذ سیاسی و اقتصادی خواهد شد.
