نشانههای تکرار جنایات گذشته نادیده گرفته نشود
همزمان با شصتوسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ۱۳ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۷ انجمن و تشکل حقوق بشری بینالمللی با انتشار بیانیهای نسبت به تشدید اعدامهای سیاسی در ایران هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شدند.
این بیانیه که با عنوان «تشدید اعدامهای سیاسی در ایران» بهعنوان سند رسمی اجلاس شورای حقوق بشر ثبت و منتشر شده، استفاده فزاینده رژیم ایران از مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی، مخالفان و بازداشتشدگان اعتراضات را محکوم کرده است.
امضاکنندگان میگویند اعدامها به ابزاری برای سرکوب مخالفت، ایجاد رعب در جامعه و مجازات اعمال حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز تبدیل شده و این وضعیت باید بهعنوان یک نگرانی فوری در زمینه پیشگیری از جنایات فجیع مورد توجه قرار گیرد.
افزایش اعدامها پس از آغاز جنگ
در بیانیه آمده است که پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ به رهبری مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، هشدار دادند هر توافقی که مسئله حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرد، «اساساً ناقص» خواهد بود.
بر اساس این بیانیه، از زمان آغاز جنگ هزاران نفر بازداشت شدهاند و گزارشهایی درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدامهای نمایشی و وادار کردن زندانیان به اعتراف مقابل دوربین منتشر شده است.
عفو بینالملل نیز اعلام کرده که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ دستکم ۲۱ نفر که در پروندههایی با انگیزه سیاسی و پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه محکوم شده بودند، اعدام شدهاند.
بیشتر بخوانید
کمیته حقیقتیاب: سرکوب اعتراضات در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت»
در میان اعدامشدگان، مخالفانی نیز قرار داشتهاند که بهدلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران هدف قرار گرفتهاند. وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشور کار و محمد تقوی بین ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند. همچنین مهدی خانکی در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ در کرج به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شد.
بیانیه همچنین به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره میکند که بنا بر آن، زندانیان سیاسی بیش از ۱۳۲ هفته است بهصورت مسالمتآمیز علیه اعدام اعتراض میکنند. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز حدود ۱۵۰۰ زندانی در زندان قزلحصار در اعتصاب و تحصنی بیش از دو هفته شرکت کردند.
پیوند اعدامهای امروز با کشتار ۱۳۶۷
امضاکنندگان تأکید کردهاند که موج کنونی اعدامها را نمیتوان از سابقه اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ جدا کرد.
در بیانیه با استناد به تحقیقات جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره ایران، آمده است که او پس از یک تحقیق ششساله در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ مصداق جنایت علیه بشریت و نسلکشی بودهاند.
بیانیه هشدار میدهد که انسانیتزدایی از مخالفان، استفاده از اتهامات امنیتی برای جرمانگاری مخالفت، اجرای شتابزده احکام اعدام، پنهانکاری درباره اعدامها و ادبیاتی که جنایات گذشته را توجیه میکند، از نشانههای هشداردهنده کنونی هستند.
اسامی سازمانها و نهادهای امضاکننده
۱۳ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد عبارتند از:
ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان (CIVICUS)، اتحاد بینالمللی زنان، انجمن بینالمللی حقوق بشر زنان، انجمن بینالمللی برابری زنان، ادموند رایس بینالمللی، انجمن زنان در کارولینای شمالی، اتحادیه پژوهشهای حقوق بشر، انجمن حقوقدانان، شبکه زنان برای تغییر، جهان بدون نسلکشی، انجمن شهروندان جهان، جامعه بینالمللی حقوق بشر، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان ملتها.
۱۷ انجمن و نهاد دیگر امضاکننده نیز عبارتند از:
مؤسسه حقوق بشر کانون بینالمللی وکلا (IBAHRI)، مرکز علوم اجتماعی (CSS)، کانون اروپایی وکلای کیفری (ECBA)، دیدبان نسلکشی، به قابیل دست نزنید، فدراسیون ایتالیایی حقوق بشر، قضات اروپایی برای دموکراسی و آزادیها (MEDEL)، شبکه گزارشدهی زنان در سازمان ملل متحد (WUNRN)، دفتر بینالمللی حقوق بشر و حاکمیت قانون قزاقستان (KIBHR)، صندوق بازماندگان (SURF)، مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM)، شبکه مدافعان حقوق بشر غرب آفریقا (WAHRDN)، عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران (JVMI)، کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران (CSDHI)، انجمن زنان ایرانی در فرانسه (AFIF)، انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا و انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران.
درخواست از جامعه جهانی
این نهادها از شورای حقوق بشر خواستهاند تحولات کنونی را بهعنوان هشدارهای فوری درباره احتمال تکرار جنایات گذشته در نظر بگیرد و از مقامات رژیم ایران بخواهد تمامی اعدامها، بهویژه اعدام زندانیان سیاسی، معترضان و اعضای ملیتها و مذاهب مختلف، را متوقف کنند.
امضاکنندگان همچنین خواستار تقویت نظارت و گزارشدهی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، هیأت حقیقتیاب و رویههای ویژه سازمان ملل شدهاند. آنان از دفتر مشاوران ویژه سازمان ملل در امور پیشگیری از نسلکشی و مسئولیت حمایت نیز خواستهاند وضعیت ایران را بر اساس «چارچوب تحلیلی سازمان ملل متحد برای جنایات فجیع» ارزیابی کند.
در پایان بیانیه بر پاسخگویی درباره اعدامهای جمعی و ناپدیدسازیهای قهری سال ۱۳۶۷، ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی و قرار گرفتن حق حیات، پیشگیری و پاسخگویی در مرکز واکنش شورای حقوق بشر تأکید شده است.
