کارشناسان ملل متحد کشتار کولبران و سوختبران را محکوم کردند
موضوع کشتار و سبعیت در حق کولبران و سوختبران توسط رژیم ایران حالا دیگر به سازمان ملل رسیده است. تصور کنید پیش از طلوع آفتاب، مردی بار سنگینی را بر دوش میگذارد و راهی کوهستان میشود؛ نه برای سفر و نه برای تجارت بزرگ، بلکه برای اینکه شب، دست خالی به خانه برنگردد اما ممکن است پیکر گلولهخوردهاش را به خانواده تحویل دهند. در سوی دیگر در شرق ایران، مرد دیگری با چند گالن سوخت، جادههای ناامن مرزی را طی میکند؛ با این امید که درآمد ناچیز این کار هزینه نان، دارو یا مدرسه فرزندش را تأمین کند. این تصویر زندگی کولبران کرد و سوختبران بلوچ است؛ مردمانی که فقر و نبود فرصتهای شغلی آنان را به مشاغلی پرخطر در مرزها رانده است.
اما برای بسیاری از آنان، خطر فقط سقوط از کوه، تصادف یا آتشسوزی نیست؛ گلوله نیروهای مسلح رژیم ایران و پاسداران حکومت است که جان از پیکر خستهشان میگیرد.
هشدار کارشناسان سازمان ملل
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای در ۲۳ سپتامبر از مقامهای رژیم ایران خواستند به استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوختبران بلوچ پایان دهند و درباره موارد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل و بیطرفانه انجام دهند.
به گفته این کارشناسان، کولبران و سوختبران از اقشار محروم اقتصادی هستند که بهدلیل نبود راههای دیگر برای تأمین معاش، به حمل کالا و سوخت در مناطق مرزی روی آوردهاند. آنان تأکید کردند که این افراد «نباید بهای فقر خود را با جانشان بپردازند».
بیشتر بخوانید
بر اساس اطلاعات مطرحشده در این بیانیه، از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۱۲ کولبر بر اثر شلیک نیروهای مرزی یا سپاه پاسداران کشته شدهاند و طی دو ماه گذشته نیز هفت کولبر با شلیک مستقیم و بدون هشدار جان باختهاند.
کارشناسان همچنین به مواردی مانند مادح کرمانی، ۴۴ ساله، و میلاد تاباد، ۲۸ ساله اشاره کردهاند. به گفته آنان، کرمانی در شرایطی که چیزی حمل نمیکرد هدف گلوله قرار گرفت و تاباد نیز پس از اصابت گلوله به سرش، ماهها در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود و سرانجام بهدلیل ناتوانی خانواده در تأمین هزینه درمان، به خانه منتقل و جان باخت.
در مورد سوختبران بلوچ نیز کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که دستکم ۱۳ نفر بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ در جریان تیراندازی یا تعقیب نیروهای نظامی کشته شدهاند.
چرا شلیک به کولبران و سوختبران یک جنایت حکومتی است؟
حتی اگر حمل کالا یا سوخت در مواردی ناقض مقررات گمرکی باشد، چنین تخلفی بهخودیخود مجوز سلب جان انسان نیست. اصول سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم نیز بر استفاده از روشهای غیرخشونتآمیز تا حد امکان و رعایت ضرورت، تناسب و حفاظت از جان انسان تأکید میکند.
از همین رو، هنگامی که حکومت بهجای ایجاد فرصتهای معیشتی و ساماندادن قانونی به تجارت مرزی، در برابر انسانهای گرفتار فقر از گلوله استفاده میکند، مسئله دیگر صرفاً برخورد با «قاچاق» نیست؛ مسئله، حق حیات و مسئولیت حکومت در قبال جان شهروندان است. تداوم این شلیکها، همراه با نبود تحقیقات مستقل و پاسخگویی مؤثر، ابعاد این فاجعه را سنگینتر میکند. کارشناسان سازمان ملل نیز خواستار تضمین حق حیات، حقیقت، پاسخگویی و جبران خسارت برای خانوادههای قربانیان شدهاند.
