بررسی ابعاد اقتصادی و معیشتی پدیده مالباختگان موسسات مالی و شرکت‌های تجاری
پدیده جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم توسط شرکت‌ها، صندوق‌های اعتباری و مجموعه‌های تجاری خصوصی تحت عناوین جذابی همچون «سود مشارکت تضمینی»، «سرمایه‌گذاری در تجارت بین‌الملل» یا «اعطای تسهیلات ویژه»، و در نهایت ظهور مالباختگان به یکی از عمیق‌ترین چالش‌های ساختاری نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
چرخه تکرارشونده‌ای که در آن نوید سودآوری و حفظ ارزش دارایی در برابر تورم، ناگهان به توقیف اموال، فرار مدیران یا کلاهبرداری زنجیره‌ای می‌انجامد. و این‌گونه متقاضیان سرمایه‌گذاری را به جمع کثیر مالباختگان پیوند می‌زند. گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که پرونده‌های متعدد و پی‌در‌پی کلاهبرداری‌های مالی در شرکت‌هایی نظیر «اعیان تجارت» و «گلوبال آسیا»، ابعادی بسیار فراتر از یک ترازنامه منفی مالی به خود گرفته است. امری که پیامدهای عمیقی بر زیست جمعی و معیشتی هزاران خانواده برجای گذاشته است.
مکانیسم جذب سرمایه و شکل‌گیری پدیده مالباختگی
تحلیل فرآیند فعالیت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرمجاز یا شبه‌مجاز نشان می‌دهد که این مجموعه‌ها با تکیه بر تکنیک‌های روانی و خلاءهای نظارتی موجود یا حمایت ارگان‌های نظامی و تجاری و مالی حاکمیت ملایان، اقدام به جذب نقدینگی می‌کنند. در شرایطی که نرخ تورم عمومی قدر مطلق دارایی‌های نقد مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد، وعده پرداخت سودهایی بالاتر از نرخ مصوب بانکی، جذابیتی بالا برای حفظ توان خرید ایجاد می‌کند.
این شرکت‌ها و موسسات با استفاده از تبلیغات و مهندسی اجتماعی و وعده سودهای کلان و تاسیس شرکت‌های مجلل صوری اقدام به جلب اعتماد شهروندان می‌نمایند.
صاحبان سرمایه با اتکا به ظاهر موجه این شرکت‌ها و عدم مشاهده برخورد بازدارنده در مراحل اولیه فعالیت، دارایی‌های نقد خود را وارد این چرخه می‌کنند. اما عدم وجود بازدهی واقعی مولد، اتکا به مدلی شبیه به طرح‌های پانزی (پرداخت سود اعضای قدیمی از سرمایه ورودی اعضای جدید) و عدم شفافیت در صورت‌های مالی، به‌سرعت بن‌بست ساختاری را ایجاد کرده و اصل سرمایه را منهدم می‌سازد و خیلی از مالباختگان را پدید می‌آورد.
چرخه شکل‌گیری پرونده‌های مالباختگان مالی
چرخه شکل‌گیری پرونده‌های مالباختگان مالی به صورت تبلیغات محیطی و وعده پرداخت سودهای فراتر از تورم، جلب اعتماد عمومی در سایه خلاء نظارت قاطع در مراحل اولیه، واریز سرمایه‌های ریز و درشت شهروندان به شرکت‌ها، عدم وجود فعالیت مولد و بروز بن‌بست در بازپرداخت اصل و سود و در نهایت تعطیلی فعالیت، متواری‌شدن مدیران و بروز پدیده اعتراضات مالباختگان نمودار می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ابعاد تاریک در پرونده‌های مالی متعدد اخیر، از جمله پرونده شرکت‌های اعیان تجارت و گلوبال آسیا، گسست میان نظارت پیشگیرانه و اقدامات تعقیبی پس از وقوع جرم است.
بیشتر بخوانید
گندم‌کاران ماه‌ها منتظر پول محصول؛ تورم پیش از مطالبات به سفره آنها رسید
اصلی‌ترین سوال مالباختگان این است که چطور چنین موسسات فاقد پشتوانه و تمکن کافی مالی، می‌توانند مدت‌های طولانی علنی فعالیت کنند، حساب‌های بانکی حجیم افتتاح نمایند و اقدام به عقد قرارداد با هزاران شهروند کنند؟
همچنین مقابله سریع با تخلفات مالی کوچک در جامعه در مقایسه با انفعال اولیه در برابر گردش‌های مالی هزاران میلیاردی این شرکت‌ها از سوی حاکمیت ملایان، آشکارا عیان می‌سازد که حاکمیت چون خودش در پشت ماجرا قرار دارد هرگز جلو چنین دزدی‌هایی را نمی‌گیرد.
پس از تشکیل پرونده‌های قضایی، فرآیند شناسایی، توقیف، کارشناسی و فروش اموال متهمان نیز سال‌ها به طول می‌انجامد؛ فرآیندی که در شرایط تورمی، ارزش واقعی دارایی‌های بازگردانده‌شده به مالباختگان را به‌شدت تنزل می‌دهد.
ابعاد زیان‌های اقتصادی و انهدام سرمایه پایه خانوار
زیان‌های واردشده به متضررین این موسسات صرفاً محدود به عدم دریافت «سود موعود» نیست، بلکه در اکثر موارد به معنای نابودی کامل تمام پس‌اندازهای حیات یک خانواده است. داده‌ها و اخبار منتشرشده ابعاد تخریب مالی بر سبد معیشت را چنین ارزیابی می‌کنند:
عمده سرمایه‌گذاران برای کسب سود و سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، منزل، مغازه، خودرو یا طلا و… خود را نقد می‌فروشند. از دست رفتن این منابع، خانوارها را از طبقه متوسط به زیر خط فقر پرتاب می‌کند.
برخی از مالباختگان با اخذ تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا یا استقراض از اطرافیان اقدام به ورود سرمایه به این شرکت‌ها کرده‌اند. یعنی مالباختگان علاوه بر از دست‌دادن اصل پول، با بدهی به بانک‌ها و اقساط نیز مواجه‌اند.
از سوی دیگر بلاتکلیفی چندساله و طولانی‌مدت در دریافت اموال، امکان تامین هزینه‌های پایه نظیر اجاره‌مسکن، هزینه‌های سنگین درمانی و امور تحصیلی فرزندان را از این خانواده‌ها سلب کرده است.
سنگینی فشار مالی در پرونده‌های کلاهبرداری کلان، پیامدهای زیان‌بار غیرقابل جبرانی بر ساختار روانی فرد و ثبات جامعه بر جای می‌گذارد. مواجهه مداوم با استرس از دست رفتن دارایی‌ها، زیست روزمره این افراد را تحت الشعاع قرار داده است.
منابع
- ۱. بلاتکلیفی مالباختگان اعیان تجارت و گلوبال آسیا؛ هشدار درباره تبعات اقتصادی و روانی ناپدید شدن سرمایه‌های خرد. ایلنا. ۱۷ مهر ۱۴۰۵
- ۲. جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت‌های تجاری و چالش‌های حقوقی نظارت بر موسسات مال‌پذیر. انتخاب. ۱۷ مهر ۱۴۰۵
- ۳. بررسی پیامدهای اجتماعی و روانی انهدام سرمایه خانواده‌ها در پرونده‌های مالی. خبرآنلاین. ۱۷ مهر ۱۴۰۵
- ۴. گزارش تحلیلی از روند توقیف اموال و اطاله دادرسی در پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری اعتباری. دنیای اقتصاد. ۱۷ مهر ۱۴۰۵
