به قلم نظام میرمحمدی – حقوقدان و کارشناس مسایل ایران
طی ماه گذشته، رژیم قتل عام ولایت فقیه در دولت جدید به ریاست جمهوری پزشکیان، حداقل ۱۲۷ زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است. یکی از این محکومان در شهر شاهرود، استان سمنان، در ملاء عام به دار آویخته شد.
این اعدام‌ها بخشی از موج گسترده اعدام‌های سال جاری است که حکومت آخوندی به‌شدت در اجرای آن‌ها فعال است. این جنایت‌ها بازتابی از ترس رژیم از جامعه‌ای است که به‌شدت شورشی و به‌صورت آتش زیر خاکستر آماده قیام است.
اما این تنها روایت تلخ و دردناک یک ماه اخیر نیست؛ سال گذشته نیز حداقل ۸۶۴نفر اعدام شدند. در سال ۱۳۹۸، حداقل ۱۵۰۰نفر و در سال ۱۴۰۱ نیز حداقل ۷۵۰نفر در جریان قیام‌های سراسری به‌ضرب گلوله پاسداران و مأموران سرکوبگر رژیم به‌قتل رسیدند.
این وضعیت، بخشی از داستان بی‌پایان رژیم اعدام و قتل‌عام مردم ایران است که طی ۴۵سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه بر کشور و مردم ایران جریان داشته است. به‌علاوه، پیروان مذاهب و ملیت‌های مختلف در ایران، از جمله بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، لرها و دیگران نیز به‌شدت سرکوب شده‌اند.
آخرین گزارش پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تا ژوئیه ۲۰۲۴، در آخرین گزارش تحقیقاتی خود، اعدام‌های سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را «جنایات سبعانه» و مصداق بارز نسل‌کشی و استمرار جنایت علیه بشریت توصیف کرده و تأکید نموده که شخص ولی‌فقیه و بسیاری از مقامات رژیم در این جنایت‌ها مستقیماً مسئولیت داشته‌اند.
در پی انتشار گزارش تاریخی پروفسور جاوید رحمان، روز شنبه ۲۴ اوت، یک کنفرانس بین‌المللی با حضور کارشناسان، گزارشگران، و حقوقدانان برجسته بین‌المللی برگزار شد. در این کنفرانس، درباره جنایات سبعانه علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی و نسل‌کشی مجاهدین در سال ۱۳۶۷ و اعدام‌های گسترده سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ در ایران، و هم‌چنین ضرورت حسابرسی و پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان این جنایت‌ها طبق قوانین و معاهدات بین‌المللی، بحث و گفتگو شد. پروفسور رحمان و پروفسور اوسوجی، رئیس دادگاه جنایی بین‌المللی تا سال ۲۰۲۱، از جمله سخنرانان این جلسه بودند.
قتل عام ۱۳۶۷ و شروع جنبش دادخواهی
یکی از هولناک‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر توسط حاکمان ایران، قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. ۹۰درصد از اعدام‌شدگان را زنان و مردان مجاهد تشکیل می‌دادند. این قتل عام ابتدا با مجاهدین آغاز شد، اما به‌تدریج مبارزان کرد و زندانیان مارکسیست را نیز در بر گرفت.
در سوم شهریور ۱۳۶۷، آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران، با ارسال تلگرامی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، خاویر پرز دوکوئیلار، جهان را از وقوع یک قتل عام بزرگ در زندان‌های رژیم خمینی مطلع کرد. آقای رجوی در این تلگرام، حکم دست‌نویس خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی و موج دستگیری‌های سیاسی که شامل بیش از ۱۰هزار نفر بود، را افشا کرد. او نوشت: «اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی آغاز شده است، در حالی که بسیاری از آنان دوران محکومیت‌شان را تمام کرده‌اند.»
تا آن زمان، هیچ‌کس از حکم قتل عام اطلاعی نداشت. آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنار‌شده خمینی، دوازده سال بعد، اصل این حکم را منتشر کرد. مقاومت ایران در سال ۱۳۹۸، اسامی ۳۵هیئت مرگ را افشا کرد. این هیئت‌ها که از سوی خمینی مأموریت نسل‌کشی زندانیان را در تمامی استان‌های ایران به اجرا گذاشتند، مسئول اجرای این جنایت‌ها بودند.
آخوند مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیئت مرگ در تهران که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر رژیم بود، اعتراف کرد که ۳۰ هیئت مرگ که هر کدام دارای ۳ تا ۵عضو برای این کشتار بودند، در آن عضویت داشته‌اند. راهنمای عمل این هیئت‌ها جملاتی از حکم خمینی بود که نوشته بود: «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام است» و «سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید»!
این حکم وحشتناک، رویه تغییرناپذیر حکومت خمینی و خامنه‌ای نسبت به نسل در نسل مجاهدین بوده و به‌صورت روش قانونی نهادینه شده است.
در همین زمینه
چرخه بدون توقف کشتار در حاکمیت خامنه‌ای
خامنه‌ای بعد از خمینی، حاکمیت خود را بر دریای خونقتل عام شدگان بنا نهاد. در دوره ۳۵ساله حکومت او به‌عنوان ولی‌فقیه رژیم، اعدام و کشتار حتی یک روز متوقف نشده است. زنان، نوجوانان، مخالفان سیاسی، هموطنان اهل سنت، روشنفکران، دگراندیشان، بهایی‌ها و بسیاری دیگر، همه آماج این اعدام‌ها بوده‌اند.
به‌دلیل همین جنایات و نقض سیستماتیک حقوق بشر، رژیم ولایت فقیه تا کنون ۷۰بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. اما باوجود این محکومیت‌ها، سیاست مصونیت سران رژیم از عواقب این کشتارها ادامه یافته است. به پشتگرمی همین سیاست، قوه قضائیه رژیم اقدام به برگزاری محاکمه غیابی ۱۰۴تن از اعضای مقاومت در دادگستری تهران کرده است.
در یکی از جلسات این محاکمات، یک آخوند به‌عنوان «کارشناس فقهی» مبارزه مجاهدین را با اتهام «بغی» تطبیق داد و صراحتاً اعلام کرد که از نظر فقهی، اتهام «بغی» سنگین‌تر از اتهام محاربه است؛ زیرا دادگاه در مورد محارب می‌تواند حکمی غیر از اعدام صادر کند، اما مجازات بغی تنها اعدام است!
این دادگاه نمایشی آشکارا در حال زمینه‌چینی برای تشدید سرکوب در داخل ایران و گسترش تروریسم در خارج از ایران است.
گزارش بی‌طرفانه پروفسور جاوید رحمان درمورد قتل عام ۶۷
در برابر جنایت‌های وحشیانه دهه ۶۰ شمسی، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای سال‌ها سکوت اختیار کردند. گزارش پروفسور جاوید رحمان، به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در پایان مأموریت ۶ساله‌اش، تحولی مهم در این زمینه محسوب می‌شود. او شایسته‌ترین فرد برای این جایگاه است که دقیق‌ترین توصیف از جنایات سبعانه رژیم ایران را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» علیه مردم ایران گزارش کرده و در سازمان ملل متحد به ثبت رسانده است.
گزارش پروفسور رحمان حقیقت انکارناپذیر بی‌طرفانه بودن او را در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد نشان می‌دهد. وی با دقت و موشکافی تمام، هر فاکت را زیر ذره‌بین کارشناسانه قرار داده تا از صحت آن اطمینان حاصل کند.
اکنون، با توجه به چنین گزارش بسیار دقیق و منصفانه‌ای، زمان آن است که به سکوت و بی‌عملی نسبت به فاجعه نقض حقوق بشر در ایران پایان داده شود. بر عهده دولت‌ها و سازمان ملل متحد است که با ادامه تحقیقات جنایی، حکم دستگیری و تعقیب سران رژیم ایران را به‌دلیل ارتکاب «جنایت‌های سبعانه» و نسل‌کشی مجاهدین در دستور کار قرار دهند.
ارائه مکانیزم‌هایی برای حسابرسی و پایان دادن به مصونیت سران رژیم از مجازات، امری ضروری است. همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی باید حق مردم ایران برای مبارزه علیه رژیم سرکوبگر آخوندی را به‌رسمیت بشناسند.
