هنگامی که نهادها به جای مهار فساد، آن را بازتولید میکنند
ناپل و پادشاهی بوربون؛ هنگامی که فروش منصب، به قاعده حکومت تبدیل شد
در سدههای هفدهم و هجدهم، در پادشاهی بوربون در ناپل، بسیاری از مناصب اداری و مالی نه بر پایه شایستگی، بلکه از طریق خرید و فروش واگذار میشد. یعنی در این فساد ساختاری منصب دولتی به کالایی قابل معامله تبدیل شده بود؛ کسی که آن را خریداری میکرد، انتظار داشت هزینه خود را از طریق دریافت امتیاز، اخذ عوارض یا بهرهبرداری از موقعیت اداری جبران کند.
مورخان اقتصاد، این تجربه را صرفاً نمونهای از فساد فردی نمیدانند. مسئله آن بود که خودِ ساختار اداری به گونهای طراحی شده بود که رفتارهای فسادآلود را بازتولید میکرد. حتی اگر برخی افراد پاکدست نیز وارد این نظام میشدند، فشار قواعد موجود آنان را به تبعیت از همان سازوکار سوق میداد.
این تجربه تاریخی، یکی از نخستین نمونههایی است که نشان میدهد فساد، گاهی نه نتیجه انحراف افراد، بلکه پیامد طراحی نهادهاست.
فساد ساختاری چیست؟
در ادبیات اقتصاد سیاسی، فساد ساختاری به وضعیتی گفته میشود که در آن، فساد دیگر یک رفتار استثنایی یا تخلف فردی نیست، بلکه به بخشی از عملکرد عادی نهادها و روابط اقتصادی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، امتیازها، فرصتهای اقتصادی، قراردادها یا منابع عمومی به گونهای توزیع میشوند که روابط شخصی، شبکههای قدرت و دسترسی به مراکز تصمیمگیری، نقش پررنگتری از رقابت، شایستگی یا شفافیت پیدا میکنند.
به همین دلیل، فساد ساختاری را نمیتوان تنها با مجازات چند متخلف یا تشدید نظارت اداری از میان برد؛ زیرا ریشه آن در قواعد و انگیزههای حاکم بر ساختار نهادی قرار دارد.
تفاوت فساد فردی، فساد اداری و فساد ساختاری
اقتصاددانان میان این سه مفهوم تفاوت قائل میشوند.
فساد فردی به رفتار یک شخص محدود میشود؛ مانند دریافت رشوه یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
فساد اداری زمانی رخ میدهد که تخلف در فرآیند اجرای قوانین یا ارائه خدمات عمومی شکل گیرد.
اما فساد ساختاری زمانی پدید میآید که خودِ نهادها، قوانین یا سازوکارهای تصمیمگیری به گونهای عمل کنند که زمینه تکرار و بازتولید فساد را فراهم آورند.
در این وضعیت، حتی اگر افراد تغییر کنند، احتمال تکرار همان الگوها همچنان باقی میماند؛ زیرا مشکل در ساختار است، نه صرفاً در اشخاص.
دیدگاه اقتصاددانان درباره فساد ساختاری
سوزان رز-آکرمن از نخستین اقتصاددانانی بود که فساد را نه فقط یک مسئله اخلاقی، بلکه یک مسئله اقتصادی و نهادی تحلیل کرد. او نشان داد هرچه قدرت تصمیمگیری بدون شفافیت و پاسخگویی متمرکزتر باشد، فرصتهای فساد نیز افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید
تصرف دولت در اقتصاد سیاسی ایران؛ از کنترل منابع تا شکلدهی به قواعد اقتصاد – فصل چهاردهم
آلینا مونگیو-پیپیدی در پژوهشهای خود تأکید میکند که تفاوت اصلی میان کشورها، نه در وجود یا نبود افراد فاسد، بلکه در کیفیت نهادهایی است که اجازه میدهند منافع عمومی بر منافع خصوصی غلبه کند.
از سوی دیگر، مشتاق خان با تمرکز بر اقتصادهای در حال توسعه، استدلال میکند که فساد را باید در چارچوب ساختار توزیع قدرت، رانت و ظرفیت نهادهای حکمرانی تحلیل کرد. از دیدگاه او، بدون اصلاح قواعد نهادی، مبارزه با فساد معمولاً به نتایجی موقت و محدود منجر میشود.
فساد ساختاری و چرخه بازتولید قدرت
فساد ساختاری معمولاً به صورت یک چرخه عمل میکند.
رانت، انحصار ایجاد میکند؛ انحصار، نفوذ بر تصمیمگیری را افزایش میدهد؛ نفوذ بر تصمیمگیری، قواعد بازی را به سود گروههای خاص تغییر میدهد؛ و این قواعد جدید، زمینه تولید رانتهای تازه را فراهم میکند.
در نتیجه، فساد از یک رفتار فردی فراتر میرود و به بخشی از سازوکار بازتولید قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل میشود.
به همین دلیل، اقتصاددانان نهادی تأکید میکنند که فساد ساختاری، بیش از آنکه یک مشکل انتظامی باشد، یک چالش عمیق نهادی و توسعهای است.
فساد ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران؛ هنگامی که نهادها انگیزههای نادرست میآفرینند
در اقتصاد سیاسی ایران، بسیاری از مشکلات اقتصادی را نمیتوان تنها با ضعف مدیریت یا اشتباههای سیاستگذاری توضیح داد. تداوم برخی ناکارآمدیها، حتی با تغییر مدیران و دولتها، این پرسش را مطرح میکند که آیا مسئله تنها افراد هستند یا ساختارها نیز در بازتولید این وضعیت نقش دارند؟
از دیدگاه اقتصاد نهادی، هرگاه دسترسی به منابع، امتیازها و فرصتهای اقتصادی بیش از آنکه بر رقابت و شفافیت استوار باشد، به شبکههای قدرت و روابط غیررقابتی وابسته شود، زمینه برای شکلگیری فساد ساختاری فراهم میشود.
در چنین شرایطی، فساد به رفتاری استثنایی تبدیل نمیشود، بلکه بخشی از منطق عملکرد نظام اقتصادی خواهد شد. در نتیجه، هزینه مبادله افزایش مییابد، اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند و انگیزه سرمایهگذاری مولد تضعیف میشود.
فساد ساختاری و چرخه بازتولید رانت
یکی از مهمترین ویژگیهای فساد ساختاری، توانایی آن در بازتولید خود است.
رانت، منابع مالی و نفوذ ایجاد میکند. این نفوذ، امکان اثرگذاری بیشتر بر تصمیمهای اقتصادی را فراهم میآورد. تصمیمهای جدید نیز امتیازهای بیشتری تولید میکنند و این امتیازها دوباره به تقویت همان شبکههای قدرت منجر میشوند.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان توسعه معتقدند که فساد ساختاری تنها یک پیامد نیست؛ بلکه به تدریج به یکی از عوامل تداوم توسعهنیافتگی تبدیل میشود.
در چنین فضایی، رقابت سالم جای خود را به رقابت برای دسترسی به امتیاز میدهد و کارآفرینی مولد، جای خود را به رانتجویی میسپارد.
فساد ساختاری و سرمایهگذاری
سرمایهگذاری بلندمدت به پیشبینیپذیری، اجرای بیطرفانه قوانین و امنیت حقوق مالکیت نیاز دارد.
هرگاه فعالان اقتصادی احساس کنند که موفقیت اقتصادی بیش از آنکه به نوآوری، کیفیت و بهرهوری وابسته باشد، به دسترسی به شبکههای قدرت بستگی دارد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه به فعالیتهای کوتاهمدت، غیرمولد یا خروج سرمایه از کشور سوق پیدا میکند.
این روند، تنها رشد اقتصادی را کند نمیکند؛ بلکه بر اشتغال، انتقال فناوری، بهرهوری و رفاه عمومی نیز اثر منفی میگذارد.
اقتصاد ایران در آینه آمار
دادههای بینالمللی، هرچند همه ابعاد یک اقتصاد را پوشش نمیدهند، اما امکان مقایسه کیفیت حکمرانی و سلامت نهادها را فراهم میکنند.
بر اساس شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ که توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است، ایران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۹ را کسب کرده است. این رتبه نشاندهنده چالشهای جدی در زمینه ادراک سلامت بخش عمومی و شفافیت نهادی است.
همچنین، شاخصهای حکمرانی بانک جهانی در سالهای اخیر نشان میدهند که ایران در مؤلفههایی مانند کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات پایینتر از میانگین جهانی قرار داشته است.
مطالعات بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز نشان میدهد کشورهایی که در این شاخصها عملکرد بهتری دارند، معمولاً از نرخ بالاتر سرمایهگذاری، رشد بهرهوری و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی برخوردار هستند.
آمارهای کلیدی
نکته تحلیلی: این شاخصها بهتنهایی علت فساد را توضیح نمیدهند، اما در کنار ادبیات اقتصاد نهادی نشان میدهند که کیفیت نهادها، شفافیت و پاسخگویی با عملکرد اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران رابطهای نزدیک دارند.
فساد ساختاری؛ ثمره تلخ
فساد ساختاری را نمیتوان صرفاً با تخلفات فردی یا ضعف نظارت اداری توضیح داد. این پدیده، زمانی شکل میگیرد که نهادها، قواعد بازی و نظام توزیع امتیازها، انگیزههای لازم برای بازتولید رانت و نفوذ را فراهم کنند.
از دیدگاه اقتصاد سیاسی، فساد ساختاری پایان یک زنجیره نیست؛ بلکه نقطه آغاز چرخهای است که کاهش رقابت، افت بهرهوری، فرار سرمایه، تضعیف اعتماد عمومی و کند شدن توسعه را به دنبال دارد.
در این مجموعه نشان دادیم که این فرآیند، از الیگارشی اقتصادی آغاز میشود، از مسیر اقتصاد رفاقتی و انحصار عبور میکند، به تصرف دولت میرسد و در نهایت، در قالب فساد ساختاری تثبیت میشود.
گفتوگوی آکادمیک
در ادبیات توسعه، درباره رابطه فساد و رشد اقتصادی اتفاق نظر کامل وجود ندارد. برخی پژوهشگران در دهههای گذشته این فرضیه را مطرح کردهاند که در برخی اقتصادهای دارای بوروکراسی بسیار ناکارآمد، فساد ممکن است در کوتاهمدت برخی موانع اداری را دور بزند؛ دیدگاهی که با عنوان «روغنکاری چرخها» (Grease the Wheels) شناخته میشود.
با این حال، بخش عمده پژوهشهای جدید، از جمله آثار سوزان رز-آکرمن، آلینا مونگیو-پیپیدی، دارون عجماوغلو و گزارشهای بانک جهانی و OECD، نشان میدهد که در بلندمدت، فساد ساختاری با کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت نهادها، کاهش بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی همراه است.
آرمین بهاری
منابع
- سوزان رز-اکرمن، فساد و دولت Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government
- آلینا مونگیو پیپیدی، جستوجوی حکمرانی خوب Alina Mungiu-Pippidi, The Quest for Good Governance
- آثار مربوط به رانت و توسعه Mushtaq H. Khan
- داگلاس سی. نورث، نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی.Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance
- بانک جهانی، شاخصهای حکمرانی جهانی World Bank, Worldwide Governance Indicators
- چشمانداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مبارزه با فساد و درستکاری OECD,Anti-Corruption and Integrity Outlook
- سازمان شفافیت بینالملل، شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ Transparency International,Corruption Perceptions Index 2024