نقض حقوق بشر درحکومت خامنه ای به تریبون سازمان ملل رسید
در حالی که موج سرکوب اعتراضات سراسری ایران ادامه دارد، واکنش‌های بین‌المللی نیز شدت گرفته است. تازه‌ترین موضع‌گیری از سوی مای ساتو، گزارشگر حقوق بشر، منتشر شد. او با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به‌شدت انتقاد کرد. این واکنش در شرایطی مطرح می‌شود که خانواده‌های قربانیان همچنان در بی‌خبری به سر می‌برند. آمار دقیق بازداشت‌ها و اعدام‌ها روشن نیست. با این حال، گزارش‌های میدانی از تداوم نقض حقوق بشر حکایت دارد.
بیانیه ساتو نشان می‌دهد که موضوع نقض حقوق بشر دیگر محدود به گزارش‌های پراکنده نیست. این مسئله اکنون در سطح نهادهای رسمی بین‌المللی به ویژه سازمان ملل پیگیری می‌شود. او در چارچوب مأموریت خود در سازمان ملل متحد، به مکاتبات پیشین با مقام‌های حکومت خامنه ای اشاره کرده است. این مکاتبات پیش از آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شد. با گذشت زمان، اهمیت آن اسناد بیشتر شده است. زیرا همان الگوی نقض حقوق بشر اکنون در ابعادی گسترده‌تر تکرار می‌شود.
نقض حقوق بشر در پرونده‌های اعدام و زندان‌ها
ساتو در بیانیه خود به سه پرونده مشخص اشاره می‌کند. این پرونده‌ها نمونه‌ای از روندهای قضایی بحث‌برانگیز هستند. او تأکید دارد که این موارد نشانه‌ای از نقض حقوق بشر ساختاری در ایران است. خطر اجرای احکام اعدام همچنان پابرجا است. گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری نیز منتشر شده است. این گزارش‌ها با الگوهای پیشین هم‌خوانی دارد.
در بخش دیگری از این موضع‌گیری، شرایط زندان‌هایی مانند قرچک، قزل‌حصار، شیبان و لاکان مطرح شده است. مواردی چون مرگ در بازداشت، شکنجه و محرومیت از تماس با خانواده ثبت شدهاند. این وضعیت تصویر روشنی از نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌ها ارائه می‌دهد. با وجود پاسخ رسمی مقام‌ها، نگرانی‌های بین‌المللی کاهش نیافته است.
مجله نیویورکر وضعیت بیمارستانهای ایران را آخرالزمانی توصیف کرد
واکنش مای ساتو به نقض شدید حقوق بشر در حکومت جنایتکار ایران در شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی منتشر شده است.
متن کامل جزئیات منتشر شده توسط خانم مای ساتو:
«در هفته‌های منتهی به اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد، همراه با کارشناسان سازمان ملل متحد، درمورد سه موضوع با جمهوری اسلامی ایران مکاتباتی رسمی داشتیم:
احسان فریدی، دانشجوی مهندسی مکانیک که با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است. صدور این حکم درپی محاکمه‌ای برپایه گزارش‌های اطلاعاتی و با کیفرخواست صادرشده ازسوی دادستانی بود که بعدها به‌دلیل فساد برکنار شد.
۱- احسان فریدی، دانشجوی مهندسی مکانیک که با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است. صدور این حکم درپی محاکمه‌ای برپایه گزارش‌های اطلاعاتی و با کیفرخواست صادرشده ازسوی دادستانی بود که بعدها به‌دلیل فساد برکنار شد.
۲- زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله که به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» (بغی) به اعدام محکوم شده است. این حکم در دادگاهی صادر شد که کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید و مدرک اصلی علیه او تکه پارچه‌ای بود با شعاری اعتراضی بر روی آن.
۳- شرایط چندین زندان، ازجمله قرچک، قزل‌حصار، شیبان و لاکان، که مشتمل‌بر موارد مرگ در بازداشت، شکنجه، اعدام بدون اطلاع قبلی، و محرومیت از تماس با خانواده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به هر سه مورد پاسخ دادند و منابع گزارش را ناآگاه یا دارای رویکرد خصمانه خواندند و ادعا کردند که تمامی روندهای قضایی قانونی بوده‌اند. با اینکه این مکاتبات در آذرماه ۱۴۰۴ ارسال شدهاند، همچنان اهمیت خود را از دست نداده‌اند؛ نه‌تنها به این دلیل که خطر اعدام برای فریدی و طبری هنوز پابرجاست، بلکه به این دلیل که نشان می‌دهند آنچه اکنون درحال وقوع است، پدیده‌ای تازه نیست؛ همان الگوهایی که در این موارد مشخص ثبت شده است، اکنون، پس از اعتراضات سراسری، در ابعادی گسترده‌تر تکرار می‌شود. همان‌طور که فریدی و طبری براساس تحقیقات و محاکمه‌ای به اعدام محکوم شدند که آشکارا ناقض اصول دادرسی عادلانه به نظر می‌رسد، اکنون نیز ممکن است افراد تنها به‌دلیل شرکت در اعتراضات با مجازات اعدام روبه‌رو شوند. من گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام درباره اعترافات اجباری معترضان، که هم‌راستا با موارد مطرح‌شده در آن مکاتبات است. شرایط زندان‌هایی که پیش‌تر مستندسازی کرده بودیم، همان شرایطی است که اکنون امکان دارد معترضان تازه‌بازداشت‌شده در آن قرار گرفته باشند. امروز نمی‌دانیم چند نفر بازداشت شدهاند، در کجا نگهداری می‌شوند یا در چه شرایطی به‌سر می‌برند؛ نمی‌دانیم چند نفر به اعدام محکوم یا تاکنون اعدام شدهاند. حتی نمی‌دانیم چند نفر کشته شدهاند: آمار رسمی دولت بیش از ۳۰۰۰ نفر است، در‌حالی‌که گزارش‌های نهادهای مدنی بسیار فراتر از این رقم را نشان می‌دهد. اما پشت این اعداد، زندگی‌های افراد قرار دارد. من اطلاعاتی درباره موارد مشخص دریافت کرده‌ام. یکی از آن‌ها پسر نوجوانی است که در جریان اعتراضات کشته شد. او چند ماه پیش از آغاز اعتراضات سراسری، در دفترچه خاطرات خود نوشته بود: «امروز که آخرین روز تابستان است، شور و هیجان زیادی برای فردا دارم، چون روز اول مدرسه است. در مدرسه جدیدم، رشته‌ام الکترونیک است و به برق مربوط می‌شود. امیدوارم آینده‌ای روشن در انتظار من و خانواده‌ام باشد».
نقض حقوق بشر و واکنش جهانی
بیانیه اخیر نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در ایران به مرحله‌ای رسیده که واکنش رسمی گزارشگران بین‌المللی را در پی دارد. این واکنش‌ها حاصل سال‌ها مستندسازی و ثبت شهادت‌هاست. هر اعدام شتاب‌زده و هر مرگ در بازداشت، دامنه این توجه جهانی را گسترده‌تر می‌کند.
جنایاتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها رخ داده، اکنون در سطح جهانی بازتاب یافته است. ساختاری که بر پایه سرکوب بنا شده، با هر موج اعتراض، شدت بیشتری به نقض حقوق بشر می‌دهد. همین تداوم سرکوب سبب شده است که چهره‌های جهانی به‌صراحت موضع بگیرند.
موضع‌گیری مای ساتو تنها یک بیانیه اداری نیست. این سندی است از ثبت رسمی نقض حقوق بشر در بالاترین سطوح بین‌المللی. تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که الگوی سرکوب در جمهوری اسلامی تغییر نکرده است. اعتراضات مردمی با بازداشت و اعدام پاسخ گرفته‌اند. واکنش شخصیت‌های جهانی نتیجه مستقیم همین چرخه خشونت است. تا زمانی که ساختار قدرت بر همین بنیاد استوار باشد، نقض حقوق بشر ادامه خواهد داشت و پرونده ایران در مجامع جهانی باز خواهد ماند.
این در شرایطی است که خبرگزاری «میزان»، ارگان رسمی قوه قضاییه، به صراحت ادعای عفو معترضان دی‌ماه را رد کرده و نوشته است: «متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر مشمول عفو و ارفاق نمی‌شوند».
