این روزها درحالی که بازنشستگان خیابان‌های ایران را عرصه اعتراضات خود کردند، شرکت کرسنت پترولیوم در یک دعوای کلان حقوقی ۳۲میلیارد دلار از اموال بازنشستگان ایران را به جیب زد. این که شرکت کرسنت که یک شرکت نفتی است چه ربطی به بازنشستگان ایران دارد داستان دیگری است که مختصر توضیح داده خواهد شد. اما واقعیت تلخ آن است که باندهای غارتگر حاکم چون در دزدی و زد‌وبند با هم مسابقه دارند، تا حد امکان فساد از حد خارج شده و کلان یکدیگر را افشا نمی‌کنند.
در مورد شرکت کرسنت پترولیوم ، محمود خاقانی کارشناس بین‌الملل انرژی و مدیرکل اسبق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت به روزنامه حکومتی «جهان‌صنعت» گفت:
«رای اخیر دادگاه لندن دستور داده است مالکیت ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در بهترین و گران‌ترین محل در شهر لندن بابت بخشی از محکومیت و جریمه کلان شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت منتقل شود!»
یعنی سرمایه‌ای که حاصل بخشی از مالیات‌هایی که بازنشستگان در دوران اشتغال‌شان داده و صندوق بازنشستگی را برای روزگار بازنشستگی‌شان پر کرده بودند، مصادره شده است.
این پول یعنی ۳۲میلیارد دلار تقریبا ۲۵درصد بودجه عمومی کشور ایران است.
بودجه عمومی دولت ایران تقریبا بین ۱۱۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار در سال است و حالا ۳۲میلیارد آن یک شبه به‌دلیل فساد فراگیر حکومتی به‌شرکت کرسنت رسیده است!
ماجرای شرکت کرسنت چیست؟
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.
اسفندماه۱۴۰۲ محمد دهقان معاون حقوقی رییسی از رای صادره درباره پرونده کرسنت علیه رژیم خبر داد. خبری که بر مبنای آن اعلام شد که ایران باید ۲میلیارد دلار به طرف اماراتی بابت اجرا نشدن این قرارداد پرداخت کند.
حالا خبرهای تازه حکایت از آن دارد که ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت در لندن بابت بخشی از طلب ایران به شرکت اماراتی پترولیوم دوبی انتقال داده شده است.
شروع داستان قرار داد کرسنت
گاز‌های ترش میدان گازی سلمان در خلیج فارس براساس یک قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت پترولیوم به منظور صادرات به امارات متحده عربی فروخته شد. برآورد مقامات رژیم این بود که این قرارداد از ۱۰آذرماه ۱۳۸۴ یعنی از (اول دسامبر ۲۰۰۵) اجرایی شود.
مقامات حکومتی در دوره‌های مختلف بنا به‌دلایل متعدد و جنگ و دعواهایی که سر منافع کلان داشتند پای اجرای این قرار داد نیامدند.
سرانجام دولت نهم یعنی دولت احمدی‌نژاد از اجرای قرارداد سرباز زد. درنتیجه شرکت کرسنت برای عدم ارسال گاز و عدم‌النفعی از سال ۱۳۸۴( ۲۰۰۵میلادی ) تا اوایل مردادماه ۱۳۹۳ ( آخر جولای ۲۰۱۴) ادعای ۱۴میلیارد دلار خسارت از شرکت ملی نفت ایران کرد.
پیشتر از این برخی رسانه‌های حکومتی در ایران افشا کرده بودند که درتاریخ ۲۵اسفندماه ۱۳۸۸ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی خطاب به رییس دولت دهم نوشت که این قرارداد نباید اجرا شود. چرا که منافع ملی را پوشش نمی‌دهد! پس از آن که رییس دولت دهم پاسخ داده بود که در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی خسارت را ۸۵۰میلیون دلار اعلام کرده بود!
در همین زمینه
صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و کمبود بودجه، چرا؟
داستان بی پایان غارت از جیب مردم
نکته در این است که شکایت شرکت کرسنت پترولیوم نه بر ذات قرارداد بلکه بر اجرایی نشدن آن بود. رای صادره در سال ۹۳ در نهایت به محکومیت ایران به پرداخت ۱۸میلیارد دلار ختم شد که با ماهی ۱۵میلیون دلار سود که به آن تعلق می‌گیرد هرروز این رقم به نفع شرکت کرسنت بیشتر می‌شود!
به این ترتیب مقامات حکومت ولایت فقیه در یک فقره وطن فروشی آشکار مبلغ ۳۲میلیارد دلار را که حاصل رنج یک عمر اعضای صندوق بازنشستگان بود به نفع شرکت کرسنت تقدیم کردند.
بنابراین فقر عریان کارگران و فرودستان ایرانی را باید در کاخ‌های سر به‌فلک کشیده عوامل رژیم و آقازاده‌ها در ممالک اروپایی و کانادا جستجو کرد. باید آن را در وطن فروشی سفلگان سیاسی پیگیری کرد که جز غارت و سرکوب کاردیگری بلد نیستند.
بنابراین زبان حال بازنشستگان و کارگران را باید در شعر زنده یاد میرزاده عشقی پیدا کرد که در مذمت قرارداد ذلت بار وثوق الدوله سروده بود:
رفت خاک و رفت ملک و رفت تاج و رفت تخت
باغبان زحمت مکش، کز ریشه کندند، این درخت
میهمانان وثوق‌الدوله، خونخوارند سخت
ای خدا با خون ما، این میهمانی می‌کند!
