حکومت ایران دروازه‌های سال ۱۴۰۰ و فقر را از هم‌اکنون باز می‌کند
افزایش ۳۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۸۹ درصدی؛ شکاف دستمزد و هزینه معیشت، قدرت خرید کارگران و کارمندان را در سال ۱۴۰۶ تهدید می‌کند. شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی، سبد معیشت ۹۱ میلیون تومانی در برابر درآمد ۲۵ میلیون تومانی کارگران و کاهش مستمر قدرت خرید، چشم‌انداز معیشتی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۶ را نگران‌کننده کرده است.
دستمزدها در محاصره تورم؛ سقوط قدرت خرید خانوارها
بحث افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۶، در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی مواجه است. این فاصله بزرگ میان رشد دستمزد و افزایش قیمت‌ها، از یک بحران جدی در اقتصاد خانوار حکایت دارد؛ بحرانی که پیامد آن چیزی جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و گسترش فقر نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند هزینه تأمین مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات در مقایسه با مهر سال گذشته، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد افزایش یافته است.
از منظر اقتصادی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق در چنین شرایطی به معنای جبران تورم نیست؛ بلکه حتی در صورت اجرای کامل آن، بخش بزرگی از قدرت خرید حقوق‌بگیران همچنان از دست خواهد رفت. البته تورم مهرماه پیش‌بینی قطعی تورم سال آینده نیست، اما نشان‌دهنده ابعاد فشار تورمی است که حقوق‌بگیران با آن وارد سال ۱۴۰۶ می‌شوند.
افزایش حقوق؛ جبران عقب‌ماندگی یا انتقال هزینه بحران به مردم؟
مسئله اصلی اقتصاد حکومت ایران فقط پایین‌بودن حقوق نیست، بلکه استمرار تورم و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در مهار رشد قیمت‌ها است. وقتی هزینه کالاهای اساسی، مسکن، درمان و حمل‌ونقل با سرعت افزایش می‌یابد، افزایش اسمی دستمزد نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت معیشتی خانوار را بهبود دهد.
بیشتر بخوانید
افزایش ۳۵ درصدی حقوق، در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی، کمتر از نصف نرخ رشد قیمت‌ها است. بنابراین اگر چنین شکافی ادامه پیدا کند، حقوق‌بگیران برای حفظ سطح زندگی گذشته ناچار خواهند شد از هزینه‌های ضروری خود بکاهند.
پلکانی‌کردن افزایش حقوق جایگزین سیاست مهار تورم نیست. افزایش دستمزد بدون کنترل عوامل تورم‌زا، درمانی موقت برای زخمی عمیق در اقتصاد خانوار خواهد بود اما از اساس سقوط قدرت خرید خانوار را بدنیال خواهد داشت.
سبد معیشت ۹۱ میلیون تومانی؛ درآمد کارگر حتی هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد
وضعیت کارگران از این هم نگران‌کننده‌تر است. حداقل دستمزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد.
در مقابل، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بر اساس محاسبات کارگروه مزد و با احتساب تورم شهریورماه، حدود ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان اعلام کرده است. فرامرز توفیقی، عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز پیش‌تر این هزینه را حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
حتی با در نظر گرفتن تفاوت زمان و مبنای محاسبه این دو برآورد، فاصله میان درآمد کارگر و هزینه زندگی بسیار بزرگ است. به بیان دیگر، دستمزد دریافتی بسیاری از خانوارهای کارگری حتی پاسخ‌گوی تأمین نیازهای اولیه زندگی نیست.
این شکاف نشان می‌دهد مسئله دستمزد دیگر صرفاً اختلاف بر سر درصد افزایش سالانه نیست؛ بلکه به مسئله بقا و تأمین حداقل استانداردهای زندگی تبدیل شده است که افت شدید قدرت خرید کارگران را به‌دنبال خواهد داشت.
تورم فقرا؛ فشار سنگین‌تر بر دهک‌های پایین درآمدی
یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی در گزارش مرکز آمار، تفاوت فشار تورمی بر طبقات درآمدی است. بر اساس آمار مهرماه، تورم سالانه دهک دوم هزینه‌ای به ۸۵.۸ درصد رسیده، درحالی‌که این رقم برای دهک دهم ۷۴.۸ درصد بوده است.
این اختلاف تصادفی نیست. خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت این اقلام، فشار بسیار بیشتری بر زندگی آن‌ها وارد می‌کند.
نتیجه سقوط قدرت خرید، کاهش مصرف مواد غذایی، حذف هزینه‌های درمانی، محرومیت از آموزش باکیفیت و چشم‌پوشی از نیازهای اولیه، به راهکار اجباری بسیاری از خانواده‌ها برای ادامه زندگی تبدیل می‌شود.
مسئولیت سیاست‌های اقتصادی در گسترش فقر
پرسش اساسی این است که چرا اقتصاد کشور به نقطه‌ای رسیده که حتی افزایش متناسب دستمزد با هزینه زندگی به مسئله‌ای دشوار تبدیل شده است؟ تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و ضعف سیاست‌های کنترل قیمت‌ها، هزینه ناکارآمدی اقتصادی را مستقیماً به خانوارها منتقل می‌کند. در این میان، حقوق‌بگیران که امکان افزایش سریع درآمد متناسب با تورم را ندارند و قدرت خرید خود را روزبه‌روز از دست می‌دهند، بیشترین آسیب را می‌بینند.
سال ۱۴۰۶؛ چشم‌انداز نگران‌کننده فقر و کوچک‌شدن سفره مردم
آنچه از مجموعه این آمارها برمی‌آید، این است که اقتصاد خانوار ایرانی با بحرانی فراتر از افزایش سالانه قیمت‌ها مواجه است. کاهش مستمر قدرت خرید، فاصله عمیق درآمد و هزینه زندگی و فشار نامتناسب تورم بر دهک‌های پایین، زمینه گسترش فقر و نابرابری اقتصادی را فراهم کرده است.
واقعیت این است که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در اقتصادی با تورم نزدیک به ۹۰ درصد، نمی‌تواند به معنای بهبود معیشت باشد. تا زمانی که ریشه‌های تورم مهار نشود و درآمد واقعی خانوارها متناسب با هزینه زندگی افزایش نیابد، هر افزایش اسمی دستمزد در معرض بلعیده‌شدن توسط موج بعدی گرانی قرار خواهد گرفت.
اقتصادی که در آن شاغلان نیز از تأمین هزینه‌های اولیه زندگی ناتوان می‌شوند، با مسئله‌ای عمیق‌تر از کاهش درآمد روبه‌رو است؛ مسئله‌ای که مستقیماً آینده معیشتی، امنیت اقتصادی و انسجام اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند و شرایط جامعه را هر روز انفجاری‌تر خواهد کرد، موضوعی که حکومت ایران به‌شدت از آن وحشت دارد.
منابع
- سایت رویداد ۲۴ تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ «سال هزار و چهارصد و فقر در راه است…»
- رسانه حکومتی عصر ایران ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ «افزایش ۳۵ درصدی حقوق…»
- روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ «افزایش ۳۵ درصدی حقوق جواب تورم را نمی‌دهد»
