بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی قابل دسترس ایران، از رقم ۱۲۲.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸، به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده، یعنی بیش از ۹۶درصد سقوط داشته است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود که روز ۲۲فروردین در سایت این ارگان درج شد اعلام کرد ذخایر ارزی قابل دسترس حکومت ایران از ۱۲۲.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به رقم ۴میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، یعنی تنها در عرض ۲ سال رسیده است.
خبر خود به تنهایی حاکی از عمق فاجعه است. کاهش سالانه‌ی ۴۸ درصدی ذخایر ارزی ایران. گزارش صندوق بین‌المللی پول البته عمده رقم کاهش ذخایر ارزی ایران را مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی می‌داند که با کاهش ۸۹ درصدی، به رقم ۱۲.۴ میلیارد دلار رسیده و طی سال بعدی میلادی یعنی سال ۲۰۲۰، با ۸.۴ میلیارد دلار کاهش، به رقم ناچیز ۴میلیارد دلار رسیده است.
ذخایر مسدود و قابل دسترس
با توجه به اخبار اعلام ارگان‌های رسمی ایران که صندوق بین‌المللی پول به آن استناد کرده، رقم کل ذخایر ارزی حکومت ایران در سال ۲۰۲۰، معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده که این رقم شامل دو محور ذخایر مسدود‌شده و ذخایر قابل دسترس می‌باشد.
با توجه به گزارش این صندوق مالی جهانی، ۳۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی یا بهتر بگوییم مطالبات حکومت ایران، در کشورهای دیگر بلوکه شده که از آن به عنوان ذخایر مسدود نام برده می‌شود.
بعد از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران که اکنون جدال بر سر آن تحت عنوان مذاکرات برجامی بالا گرفته، این میزان در کشورهای چین، کره جنوبی، عراق و… مسدود شده است.
بیشترین میزان پول مسدود‌شده حکومت ایران که کمتر به آن اشاره می‌شود توسط چین است که رقم آن بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار می‌باشد، پس از آن عراق و کره جنوبی در رده‌های بعدی بدهکاران به حکومت ایران هستند که از ترس مشمولیت تحریم‌ها، تاکنون از بازپرداخت این پول‌‌ها خودداری کرده‌اند.
نابودی ۱۱۸.۵میلیارد دلار از ذخائر ارزی ایران طی ۲ سال
بدون احتساب مطالبات ۳۶ میلیارد دلاری تحت تحریم حکومت ایران، ۱۱۸.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران طی ۲ سال از بین رفته و به عبارتی نابود شده و تاکنون از حصول ۳۶ میلیارد دلار دیگر آن نیز خبری نیست.
شاید در نگاه اولیه به این آمار، آنها تنها برخی ارقام جلوه نمایند، اما وقتی از منظر اینکه ذخایر ارزی یک کشور، چه تاثیری در اقتصاد و معیشت شهروندان آن می‌تواند داشته باشد، به این ارقام بنگریم، با بحران هولناکی مواجه می‌شویم که شاید پیش از این، از آن غفلت داشتیم.
این بحران هولناک یا فاجعه را بهتر از هر کس، شهروند ایرانی در مدت مورد اشاره صندوق بین‌المللی پول، بر معیشت و زندگی خود احساس کرده، گرانی و تورمی جانکاه، که شاید بتوان گفت که دیگر جانی نمانده که گرانی و تورم باز هم از آن بکاهد.
فقدان ارز برای تامین کالاهای اساسی
کاهش ارز برای تامین کالاهای پایه و اساسی مصرفی و معیشتی شهروندان، شاید اولیه‌ترین و ملموس‌ترین نمود بارز و عینی این فاجعه باشد در جایی که اخبار عدم ترخیص نشان می‌دهد بسیاری از این اقلام به دلیل عدم تامین ارز، در مناطق گمرکی کشور، گرد و غبار «تاراج، بی‌لیاقتی، ناکارآمدی، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای، خاصه‌خرجی‌های ولایت فقیه در کشورهای منطقه و هزینه برنامه موشکی» می‌خورد تا شهروند ایرانی نانی برای خوردن نداشته باشد.
به عنوان دومین نمود این فاجعه می‌توان به افزایش تصاعدی نرخ ارز در بازه زمانی مورد بحث اشاره نمود. در این بین نرخ دلار از حدود ۴۰۰۰ تومان تا ۳۲ هزار تومان صعود را تجربه کرد و اکنون نیز در رقمی بیش از ۶ برابر قیمت آن در سال ۲۰۱۸، یعنی ۲۵ هزار تومان است. علاوه بر مهندسی و دستکاری بازار ارز برای فروش ارز دولتی در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه، کاهش ذخایر ارزی ایران به زیر ۹۶ درصد، یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز می‌باشد.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت سایر کالاها
بر فاجعه افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، باید افزود تاثیری را که افزایش نرخ ارز در ایران، غیرمنطقی اما ملموس بر روی کالاهای اساسی و خدمات می‌گذارد که این نیز فشار مضاعف بر معیشت شهروندان محسوب می‌شود به نحوی که بنا بر گفته همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی ایران، حتی تزریق ۱۸ میلیارد دلاری سالانه‌ی ارز به بازار کشور نیز نتوانسته خسارات ناشی از این افزایش نرخ ارز را جبران کند.
از سوی دیگر بدهی ۲۲۷ میلیارد دلاری دولت به بانک‌‌ها و گزینه مهلک چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی حکومت ولایت فقیه، بر دامنه و توابع فاجعه تورم دامن زده و همچنان می‌زند.
برآیند تمامی این داده‌ها نرخ تورم ۳۹ درصدی است که صندوق بین‌المللی پول برای سال ۱۴۰۰ برای ایران پیش‌بینی کرده و برآیند کلی‌تر و در چشم‌انداز آن، افلاس و ورشکستگی کامل اقتصادی حکومت ایران است که ورشکستگی سیاسی یا تغییر را نیز به دنبال خواهد داشت.
