هشدار وزارت بهداشت درباره درمان، زیر سایه ترس مجروحان اعتراضات
اظهارات اخیر معاون وزیر بهداشت درباره مراجعه مجروحان به مراکز درمانی، بار دیگر پیوند نهاد درمان با دستگاه سرکوب را برجسته کرد. این سخنان در شرایطی مطرح شد که هزاران نفر در اعتراضات خیابانی زخمی شدهاند و از مراجعه به بیمارستانها هراس دارند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این ترس بیدلیل نیست و مجروحان اعتراضات بهای سنگینی برای درمان پرداختهاند.
تلگرام چند ثانیه حکومتی در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ مینویسد: «معاون وزیر بهداشت اعلام کرده است مجروحان نترسند و برای درمان مراجعه کنند». او گفته است در صورت اعلام نام متفاوت، تفتیشی انجام نمیشود. این مقام همچنین تاکید کرده که تنها هنگام استفاده از بیمه، احراز هویت لازم است. او هشدار داده که تاخیر در درمان میتواند به عفونت زخمها منجر شود. این جملات در ظاهر رنگ توصیه پزشکی دارد، اما در بستر سرکوب معنا پیدا میکند.
مراکز درمانی؛ از درمان تا بازداشت
در جریان اعتراضات سراسری، گزارشهای متعددی از بازداشت مجروحان در بیمارستانها منتشر شده است. نیروهای امنیتی در برخی مراکز درمانی حضور داشتهاند. کادر درمان زیر فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند. در چنین فضایی، توصیه به مجروحان اعتراضات برای مراجعه آزادانه، با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.
خانوادهها روایت کردهاند که مراجعه به بیمارستان به بازجویی انجامیده است. برخی مجروحان پس از درمان ناپدید شدهاند. برخی دیگر با پروندهسازی امنیتی روبهرو شدهاند. این سابقه، اعتماد عمومی به سیستم درمانی را به شدت تخریب کرده است.
بیمه؛ ابزار شناسایی برای مجروحان اعتراضات
تاکید مقام وزارت بهداشت بر احراز هویت هنگام استفاده از بیمه، پرسشهای جدی ایجاد کرده است. بیمه درمانی در همه کشورها ابزار حمایت است. در ایران اما بیمه به ابزار شناسایی تبدیل شده است. مجروحان اعتراضات ناچار میشوند میان درمان ایمن و حفظ جان خود یکی را انتخاب کنند.
این اظهارات عملا مسئولیت عواقب را از دوش حکومت برمیدارد. حکومت خامنه ای به جای تضمین امنیت بیمار، خطر عفونت را برجسته میکند. این رویکرد، نمونهای دیگر از شانه خالی کردن ساختار قدرت از مسئولیت سرکوب است.
سخنان معاون وزیر بهداشت سندی دیگر از فروپاشی اخلاق پزشکی در جمهوری اسلامی است. وقتی درمان به شرط پنهانکاری پیشنهاد میشود، جنایت ساختاری عیان میگردد. در چنین سیستمی، مجروحان نه بیمار، بلکه متهم فرض میشوند و این واقعیت، چهره عریان حکومت خامنه ای را بار دیگر آشکار میکند.
