برگزاری دادگاه شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان انفجار اتوبوس سپاه
در روز چهارشنبه، ۲۱آذر ۱۴۰۳، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه امور بین‌الملل تهران به ریاست قاضی حسین‌زاده، جلسه‌ای برای رسیدگی به شکایت ۳۹خانواده از کشته و زخمی‌شدگان عملیات انفجار اتوبوس نیروهای سپاه برگزار کرد. این شکایت علیه ۳۲تبعه خارجی به منظور دریافت غرامت از دولت ایالات متحده آمریکا مطرح شد.
جزئیات حادثه انفجار اتوبوس سپاه پاسداران
حادثه انفجار که در تاریخ ۲۷بهمن ۱۳۹۷در محور خاش-زاهدان رخ داد، مسئولیت آن توسط گروه جیش‌العدل پذیرفته شد. این عملیات منجر به کشته شدن ۲۷نفر و زخمی شدن ۱۲نفر از نیروهای نظامی سپاه پاسداران شد. در جلسه دادگاه، وکیل خانواده‌های پاسداران کشته شده جزئیات این حمله را شرح داد. وی توضیح داد که این حمله با استفاده از یک خودرو پژو ۴۰۵که حامل ۷۰۰کیلوگرم مواد منفجره تی‌ان‌تی بود، انجام شد. شدت انفجار به حدی بود که اتوبوس به طور کامل متلاشی شد.
محمود دهقان، یکی از مجروحان این حادثه، در دادگاه گفت: “ما در حال بازگشت از مأموریت مرزی به شهر خود بودیم که خودرویی از سمت چپ نزدیک شد. پس از سبقت گرفتن، به اتوبوس برخورد کرد و منفجر شد.”
اهداف احتمالی پشت پرده برگزاری دادگاه
پس از گذشت پنج سال از این عملیات برگزاری این دادگاه به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حکومت ایران مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این اقدام، ارائه درخواست غرامت از آمریکا و متهم کردن این کشور به‌عنوان عامل اصلی این حادثه است. هم‌چنین، حکومت تلاش دارد گروه جیش‌العدل را به آمریکا مرتبط نشان دهد و با این روش افکار عمومی را به سمت دشمنی با ایالات متحده و وانمود کردن این‌که فرزندان مبارز بلوچستان وابسته به آمریکا هستند، سوق دهد.
در همین زمینه
وارونه گویی نجومی خامنه ای
تحلیل‌گران معتقدند که این اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمادین دارد و برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی طراحی شده است. این شیوه، یکی از شگردهای متداول حکومت خامنه‌ای است که در گذشته نیز بارها به کار گرفته شده است.
اقدامات برای تخریب مبارزات انقلابی
این تلاش‌ها بخشی از برنامه حکومت برای تخریب مبارزات انقلابی و مسلحانه علیه نیروهای سپاه پاسداران تلقی می‌شود. گروه جیش‌العدل، که عملیات مذکور را انجام داد، از فرزندان مقاوم و ستمدیده بلوچستان تشکیل شده و هدف اصلی آن‌ها مقابله با سرکوبگری و دیکتاتوری حکومت است.
تلاش‌های بیهوده برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی
در عین حال، پیگیری حقوقی چنین پرونده‌هایی معمولاً نیازمند استفاده از سازوکارهای بین‌المللی است. اقدام به برگزاری دادگاه در داخل کشور بدون شفافیت و بدون دسترسی به مکانیسم‌های معتبر حقوقی بین‌المللی، بیشتر به مثابه اقدامی نمادین و یک‌طرفه است که از نظر بسیاری، فاقد اعتبار جدی می‌باشد.
برگزاری این دادگاه پس از پنج سال، نه‌تنها در جهت اجرای عدالت نیست، بلکه تلاشی است برای بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از یک عملیات انقلابی. این اقدامات در راستای سیاست‌های کلی حکومت برای تمرکز بر دشمنی با آمریکا و انحراف توجه از مشکلات داخلی صورت می‌گیرد.
