پیش‌نویس قطعنامه لغو مجازات اعدام در ملل متحد
سازمان ملل متحد با حمایت ۵۸ کشور، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تعلیق مجازات اعدام در جهان منتشر کرده است. این قطعنامه که روز ۱۰ نوامبر انتشار رسمی یافت، قرار است روز ۱۳ نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، آلبانی، برزیل، نیوزیلند، نروژ، سوئیس، اسپانیا و آرژانتین از جمله کشورهای حامی این ابتکار هستند.
در متن پیش‌نویس، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شده و تأکید شده است که بخش عمده این افزایش به عملکرد شمار محدودی از کشورها، از جمله ایران، بازمی‌گردد. همچنین بر اساس این سند، بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده برای جرایمی غیر از قتل عمد صورت گرفته است. پیش‌نویس قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد ضمن رعایت اصول دادرسی عادلانه، از اجرای حکم اعدام درباره کودکان، زنان باردار، افراد دارای معلولیت ذهنی و سالمندان خودداری کنند.
جهان به سوی پایان مجازات اعدام
این ابتکار سازمان ملل در شرایطی مطرح می‌شود که طی چند دهه گذشته، روند جهانی به‌طور محسوسی به سمت لغو یا توقف مجازات اعدام حرکت کرده است. بر اساس آمار عفو بین‌الملل، تا پایان سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۱۴۵ کشور مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده یا عملاً کنار گذاشته‌اند. از این تعداد، ۱۱۳ کشور آن را برای تمامی جرایم لغو کرده‌اند، ۹ کشور تنها برای جرایم عادی این مجازات را کنار گذاشته‌اند و ۲۳ کشور نیز با وجود حفظ آن در قوانین، دست‌کم طی ۱۰ سال گذشته هیچ اعدامی اجرا نکرده‌اند.
روسیه و تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که اجرای احکام اعدام را با اعلام تعلیق متوقف کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به سه‌چهارم کشورهای جهان عملاً از اجرای مجازات مرگ فاصله گرفته‌اند و تنها ۵۴ کشور همچنان این مجازات را در قوانین خود برای جرایم عادی حفظ کرده‌اند.
تعلیق مجازات اعدام، علاوه بر حفظ حق حیات، فرصت بازنگری در احکام قضایی، جلوگیری از اعدام افراد بی‌گناه و کاهش استفاده سیاسی و ابزاری از دستگاه قضایی را فراهم می‌کند. اهمیت این موضوع به‌ویژه در کشورهایی بیشتر است که استقلال قضایی در آن‌ها وجود ندارد و اعترافات اجباری، شکنجه، محاکمات غیرعلنی و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، زمینه صدور احکام مرگ را فراهم می‌کند.
رکورد سیاه اعدام در سایه حکومت‌های سرکوبگر
با وجود این پیشرفت جهانی، گزارش سالانه عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شده‌اند؛ رقمی که نسبت به ۱۵۱۸ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۷۸ درصدی دارد و بالاترین آمار ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ تاکنون محسوب می‌شود. این آمار شامل هزاران اعدام تخمینی در چین نیست که اطلاعات مربوط به آن‌ها محرمانه نگه داشته می‌شود.
بیشتر بخوانید
در این میان، رژیم ایران با دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام، در صدر عوامل افزایش اعدام‌های ثبت‌شده جهان قرار دارد. این رقم بیش از دو برابر آمار سال قبل و بالاترین میزان ثبت‌شده در ایران از سال ۱۹۸۱ است. عربستان سعودی نیز با دست‌کم ۳۵۶ اعدام در جایگاه بعدی قرار گرفته است. پس از آن یمن با دست‌کم ۵۱ اعدام و آمریکا با ۴۷ اعدام در فهرست کشورهای دارای بیشترین آمار قرار دارند.
نکته تکان‌دهنده آن است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۲۵۷ نفر در جهان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ اتهاماتی که بر اساس معیارهای حقوق بین‌المللی، در شمار جدی‌ترین جرایم مستوجب مجازات مرگ قرار نمی‌گیرند. سهم رژیم ایران به‌تنهایی ۹۹۸ مورد از این اعدام‌ها بوده است.
در چنین شرایطی، ابتکار جدید سازمان ملل فراتر از یک اقدام حقوقی، آزمونی برای تعهد دولت‌ها به حق حیات و کرامت انسانی است. تعلیق مجازات اعدام می‌تواند نخستین گام عملی برای محدود کردن یکی از خشن‌ترین ابزارهای قدرت دولتی باشد؛ ابزاری که رژیم ایران همچنان با ابعادی بی‌سابقه از آن برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای اعتراض استفاده می‌کند.
