تورم بلای جان مردم و حکومت ایران. رشد روز افزون تورم در ماه‌‌ها و سال‌های اخیر، مشکلات بسیاری را بر معیشت خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است. تورم در بهمن۱۳۹۹ به رقم ۴۸.۲ درصد و نرخ تورم مواد غذایی در این ماه نزدیک به ۶۷ درصد رسید.
مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد: «نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه١٣٩٩ با افزایش ۲ درصدی نسبت به ماه دی، به ٤٨.٢ درصد رسیده است». این افزایش به معنای آن است که هزینه خانوارها در ماه بهمن سال۱۳۹۹، نسبت به ماه بهمن سال۱۳۹۸ به‌طور میانگین ۴۸.۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین این نرخ به معنای آن است که نسبت به ابتدای سال۱۳۹۹ یعنی فروردین‌ماه بیش از ۲ برابر شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال۱۳۹۹، برابر با ۱۹.۸ درصد بوده است.
در کنار نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، گزارش بانک مرکزی ایران، از افزایش نقدینگی به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۹ خبر داده. که به نسبت ماه پایانی سال ۱۳۹۸، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
البته به شرط آنکه بتوان به گزارش‌های رسمی از سوی ارگان‌های مربوطه تخصصی که تیغ مهندسی و ممیزی حکومتگران همواره بر گردن آنها احساس می‌شود، اتکا کرد.
بار افزایش نرخ تورم را قطعاً بیش از همه، اقشار پایین جامعه و جامعه شهروندی کشور با گوشت و پوست استخوان تجربه می‌کنند. اما نباید از نظر دور داشت که امتداد این روند در توالی زمان. قطعاً می‌تواند تبدیل به جرقه‌ای بر بشکه باروت آماده انفجار جامعه ایران شود. که آتش آن حکومتگران ایران را آماج قرار خواهد داد.
ابر بحران تورم
از این روست که بحران تورم به همراه بحران‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی. مسئولین امر و سران حکومت ایران از تمامی طیف‌ها و دسته‌بندی‌ها را مجبور ساخته تا نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کنند.
به عنوان یک نمونه می‌شود به اظهارات محسن آرمین؛ از بنیانگذاران «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» حکومت ایران اشاره کرد.
آرمین در ۱اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد: «تمام گروهها و فعالان سیاسی در اینکه اوضاع کشور نگران‌کننده. و در عرصه‌های مختلف با بحران و بعضاً با ابربحران روبروست تردیدی ندارند. همچنین به‌رغم بحران‌ها به نظر می‌رسد همه صاحب‌نظران اتفاق‌نظر دارند که مهم‌ترین مسئله کشور، مسئله اقتصاد و معیشت است.»
این واگویه از زبان آرمین که در طول بیش از چهار دهه عمر حکومت ولایت فقیه، در بطن تحولات مهم حکومت بود. به روشنی و پیش از آنکه حاکی از نگرانی برای معیشت مردم ایران باشد. حاکی از نگرانی برای باقیمانده عمر نظام است که به نظر می‌رسد. از نظر آرمین نیز، چیزی به پایان آن نمانده است.
بر این مدعا می‌شود سخن وی را گواهی گرفت که اظهار می‌دارد «در حال حاضر کشور در حوزه اقتصاد با بحران و ابربحران روبروست. ریشه آن چیست. درکلی‌ترین بیان ریشه اصلی این بحران رویکرد ضدتوسعه در اداره کشور طی ۴ دهه پس از انقلاب» است.
بیشتر بخوانید
اعتراف آخوندی: قدرت در ایران نماینده متولیان اقتصاد زیر زمینی!
تلاش برای احیاء جسد اصلاحات
آرمین که عامدانه خود را در مورد شعار محوری «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» که از سر در دانشگاه تهران و در اعتراضات دی ۱۳۹۶ برخاست. به فراموشی می‌زند، البته سودای این دارد که با برجسته کردن وهم «اصلاحات» در دوره‌‌های پیشین. رمقی هر چند ناچیز، به پیکر بی‌جان و نای نظام ولایت فقیه بدمد.
آرمین مدعی می‌شود که «در دوره دولت اصلاحات… مدیریت کشور در مقایسه با دیگر دولت‌ها پس از انقلاب… متأثر از رویکرد توسعه‌ای بود. پس از دوره اصلاحات… اکنون کشور از کلیه اقتضائات محروم است و فرصت‌های طلایی‌اش ازدست‌رفته است و درآمد سرشار نفت به علت حاکمیت رویکرد ضد توسعه‌ای از دست رفت.»
البته اشکی که آرمین در پشت تابوت اصلاحات می‌ریزد مانند اشک بیوه‌ای است که مرده اصلاحات را باز نمی‌گرداند. ولی نباید این مهم را در لابلای گفتهها و ناگفته‌های وی از نظر دور داشت که این گفتهها می‌تواند در راستای بازارگرمی برای انتخابات پیش روی نظام تلقی شود. در حالی که تورم و گرانی، فقری جانکاه را بر مردم ایران تحمیل کرده که در چشم‌انداز، پایانی برای آن بدون پایان حکومت ولایت فقیه متصور نمی‌بینند.
