افول شاخصهای کلان اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ به زیر صفر
جدیدترین گزارش رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری شفاف از تعمیق بحران و افول چشمگیر شاخصهای تولیدی اقتصاد ایران ارائه میدهد. دادههای آماری نشان میدهند که رشد محصول ناخالص داخلی در نخستین فصل سال جاری با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت به منفی ۴.۶ درصد رسیده است.
انحراف منابع مالی به سمت هزینههای غیرمعمول و ماجراجوییهای منطقهای در کنار ایجاد فضای جنگی، توان اقتصاد ایران را برای تزریق سرمایه به بخشهای مولد به شدت کاهش داده است. عدم هزینه برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و غفلت از نوسازی زیرساختها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را به منفی ۸.۴ درصد رسانده و استهلاک ظرفیتهای موجود را رقم زده است. ادامه این رویکرد، پتانسیلهای تولیدی و درآمدهای ملی را فرسوده میکند.
تحلیل وضعیت شاخصهای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که عدم تمرکز بر توسعه داخلی و پیامدهای ناشی از ماجراجویی نظامی ملایان، مستقیماً سلامت کلان اقتصادی را هدف گرفته است. این رویکرد موجب افت ۳۵.۷ درصدی صادرات، کاهش ۱۰ درصدی اندازه اقتصاد و نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته شده است. در ادامه، ابعاد مختلف این آمار و ریشههای کلان آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
افول بیسابقه در تولید ناخالص داخلی و سقوط بخشهای مولد
گزارش مرکز آمار ایران اثبات میکند که ماجراجوییهای منطقهای ملایان رکورد رشد منفی اقتصادی ایران را شکسته و انقباض شدیدی در کل ساختار تولیدی کشور ایجاد کرده است. در این میان، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با ۲۶.۴ درصد کاهش روبهرو شده که نشاندهنده تغییر محسوس در تولید و فروش انرژی برخلاف ادعاهای مقامات مبنی بر بیتاثیری تحریمها است. این افت سنگین، شریان درآمدهای ارزی کشور را به شدت آسیبپذیر ساخته است.
بیشتر بخوانید
ذینفعان ضدتوسعه و بنبست تغییر؛ چگونه ائتلاف قدرت و منافع بازتولید میشود؟-فصل سی و نهم
بررسی سایر بخشها مشخص میسازد که گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان گروههای اقتصادی داشته است. در این گروه، بخش صنعت ۲.۵ درصد، توزیع گاز طبیعی ۲۱.۳ درصد، تأمین آب و برق ۵.۴ درصد و بخش ساختمان ۶.۴ درصد کاهش را تجربه کردهاند. این آمار نشان میدهد که بدنه صنعتی و عمرانی کشور به دلیل فقدان سرمایهگذاری دچار فلج عمومی شده است.
ریشه اصلی این افول بیسابقه، غفلت از تزریق اعتبارات عمرانی و تمایل به هزینهکرد سرمایههای ملی در بسترهای غیراقتصادی بیرون از مرزها است. برخلاف ادعاهای رسمی ملایان، تخصیص نادرست بودجه داخلی، تیر خلاص را به پیکره بخشهای مولد زده است. اقتصاددانان معتقدند در حال حاضر دو سوم ظرفیت تولیدی کشور به دلیل فساد و سیاستهای ضربهزننده به تولیدکنندگان، خالی و بلااستفاده مانده است.
پیامدهای ماجراجوییهای منطقهای بر تزریق سرمایه و اقتصاد ایران
اقتصاد ایران برای بقا و رشد مستمر، نیازمند جذب و تزریق مداوم سرمایههای عمومی و بخش خصوصی است. سیاستهای ماجراجویانه در منطقه و فضای جنگی حاکم، مقادیر اعظمی از منابع ارزی و بودجهای را بلعیده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را به منفی ۸.۴ درصد سوق داده است. این رقم منفی به معنای عدم افزوده شدن ظرفیت جدید و نابودی تدریجی زیرساختهای موجود کشور است.
علاوه بر انحراف بودجه، ریسکهای بالای سیاسی موجب افت شدید ۳۵.۷ درصدی صادرات در بهار ۱۴۰۵ شده است. کاهش شدید فعالیتهای بخش خارجی همراه با افت ۱۷ درصدی در بخش حملونقل، انبارداری و ارتباطات، شریانهای ارتباطی اقتصاد با بازارهای جهانی را مسدود کرده است. عدم تجهیز تجهیزات مدرن در صنایع کلیدی، تولید ناخالص داخلی را در مسیر سقوط آزاد قرار داده است.
ناتوانی حاکمیت ملایان در تأمین اعتبارات زیرساختی به دلیل مخارج ماجراجوییهای نظامی منطقهای، منجر به تعمیق استهلاک در بخشهای مختلف شده است. زمانی که اعتبارات کشوری بهجای بهسازی نیروگاهها و شبکههای توزیع خرج اولویتهای غیراقتصادی میشود، افت شاخصهای کلان امری حتمی خواهد بود. ادامه وضعیت جنگی، مهمترین مانع برای تحریک تقاضا است و بدون رفع آنها، روند نزولی رشد اقتصادی عمیقتر خواهد شد.
تعمیق رکود و فشار بیسابقه بر معیشت و رفاه عمومی
اطلاعات آماری بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران در بخش خدمات نیز دچار رشد منفی ۴.۸ درصدی شده است. در این میان، عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران کاهش ۳.۹ درصدی را ثبت کردهاند و تنها بخش کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی مثبت باقی مانده است. این انقباض گسترده در بخش خدمات، امنیت شغلی و درآمد میلیونها نیروی کار را مختل ساخته است.
مصرف نهایی خصوصی در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۴ درصدی مواجه شده که نشاندهنده افت مستمر قدرت خرید خانوارها است. همانطور که رئیسکل بانک مرکزی پیشتر اذعان کرده بود، درآمد سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته نصف شده و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. کاهش ۱۰.۱ درصدی اندازه کلی اقتصاد، مستقیماً سفره مردم را کوچکتر کرده و معیشت عمومی را به وخامت کشانده است.
عدم تخصیص بودجه برای بهبود وضعیت معیشتی و مهار تورم، زمینه افزایش فساد و توزیع رانت را گستردهتر کرده است. ادامه دادن سیاستهایی که منابع را به خارج از مرزها سوق میدهد، فرصت بازسازی توان مالی خانوادهها را صلب کرده است. در این شرایط، کاهش ظرفیتهای تولیدی و رشد منفی اقتصادی، بیشترین بار فشار را بر دوش اقشار کمدرآمد جامعه قرار داده است.
منابع
- ۱. گزارش هولناک مرکز آمار از اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ رویداد۲۴ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
- ۲. مرکز آمار: رشد اقتصادی ایران منفی ۱۰ درصد شد تجارت نیوز ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
- ۳. رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسید – سایت طلا و ارز (TGJU) ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
- ۴. گزارش مرکز آمار از انقباض ۱۰.۱ درصدی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ Axar.az ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
