جهش قیمتها، بیمههای ناتوان و فشار بیسابقه بر مردم
رسانه حکومتی تسنیم در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در رابطه با افزایش قیمت دارو گزارشی درج کرد و مینویسد: «علیرغم آن که در قوانین توسعه کشور بر کاهش میزان پرداخت از جیب مردم به زیر 30 درصد تأکید شده، قیمت داروها به دلیل عدم پوشش مؤثر بیمهای در حال افزایش است و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از افزایش پرداخت از جیب به حدود 55 تا 70 درصد خبر میدهد».
افزایش قیمت دارو بحرانی فراگیر در حوزه سلامت
در ماههای اخیر، بازار دارو در ایران با موجی کمسابقه از گرانی روبهرو شده است. افزایش قیمت دارو در بازهای بین ۱۰ تا ۲۷۰ درصد، بسیاری از اقلام حیاتی را از دسترس بیماران خارج کرده است. داروهایی که سالها جزو نیازهای اولیه درمانی بودند، حالا با برچسب قیمتهایی عرضه میشوند که توان خرید بخش بزرگی از جامعه را از بین بردهاند. این روند، همزمان با رکود درآمدی و کاهش قدرت خرید، به بحرانی فراگیر در حوزه سلامت انجامیده است.
بر اساس گزارشهای میدانی و گزارشات رسانه های حکومتی از داروخانهها: «بیماران برای تهیه داروهای روزمره خود با قیمتهایی مواجه میشوند که نسبت به سال گذشته چند برابر شدهاند». افزایش قیمت دارو تنها به داروهای خاص یا وارداتی محدود نمانده است. بسیاری از داروهای تولید داخل نیز با رشد شدید قیمت عرضه میشوند. این وضعیت، بیماران مزمن، سالمندان و خانوادههای کمدرآمد را در معرض فشار مضاعف قرار داده است.
همزمان با این جهش، سهم بیمهها در پوشش هزینههای درمان تغییر محسوسی نداشته است. بیمههای پایه و تکمیلی همچنان همان تعهدات محدود پیشین را اجرا میکنند. نتیجه این سیاست، انتقال مستقیم بار هزینهها به دوش مردم است. دادههای منتشرشده نشان میدهد که اکنون بین ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینههای درمان بهصورت پرداخت مستقیم از جیب شهروندان تأمین میشود. این رقم، فاصلهای عمیق با استانداردهای اعلامی دارد.
چرا قیمت دارو گران شد؟
دولت و مجلس نمایشی حکومت آخوندی از سال 1401 تصمیم گرفتند ابتدا ارز 4200 تومانی را از چرخه تأمین داروها حذف و به 28500 تومانی تبدیل کنند، اقدامی که نیاز شرکتهای دارویی به نقدینگی را هفت برابر کرد و باعث مشکل شدید نقدینگی شرکتها برای تأمین ارز دارو و درنتیجه افزایش کمبودهای دارویی شد. در عین حال، به دلیل آن که بخشی از مواد جانبی موردنیاز برای داروها با ارز آزاد تأمین میشود، از ابتدای امسال روند افزایش قیمت دارو در پی افزایش قیمت ارز که دولت آن را «اصلاح قیمت داروها» مینامد، به طور جدیتری آغاز شده و همین امر باعث شده پرداخت از جیب مردم بهطور بیسابقهای در این حوزه افزایش یابد. صنعت تولید میگوید به دلیل تأمین بخشی از مواد جانبی و مورد نیاز برای تولید دارو با ارز آزاد، نیازمند واقعیتر شدن قیمت داروها هستیم و در عین حال، بیماران نیز از افزایش بیوقفه قیمت داروها معترضند.
افزایش قیمت دارو و سقوط سهم بیمهها
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرده است که سهم پرداختی مردم باید کمتر از ۳۰درصد باشد. با این حال، واقعیتهای موجود در نظام سلامت تصویر دیگری را نشان میدهد. افزایش قیمت دارو بدون اصلاح ساختار بیمهای، این وعدهها را بیاثر کرده است. بیماران در مراجعه به مراکز درمانی با فهرستی از هزینهها مواجه میشوند که بخش عمده آن تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد.
در بسیاری از موارد، بیماران ناچارند میان خرید دارو و تأمین دیگر نیازهای زندگی یکی را انتخاب کنند. گزارشها حاکی است که برخی بیماران مصرف دارو را کاهش داده یا بهطور کامل قطع کردهاند. این تصمیمها، پیامد مستقیم افزایش قیمت دارو و ناتوانی در پرداخت هزینهها است. پزشکان نیز نسبت به عواقب این وضعیت هشدار دادهاند، اما سازوکار مؤثری برای مهار بحران دیده نمیشود.
چرا چرخه تأمین دارو مختل شده است؟
داروخانهها نیز با چالشهای جدی روبهرو هستند. کمبود نقدینگی، نوسان قیمتها و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای، چرخه تأمین دارو را مختل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت دارو به عاملی برای تشدید کمبودها تبدیل شده است. برخی اقلام یا نایاب شدهاند یا با سهمیهبندی عرضه میشوند. این روند، دسترسی عادلانه به درمان را بیش از پیش تضعیف کرده است.
در مناطق کمبرخوردار، اثرات این بحران شدیدتر است. خانوادههایی که پیشتر نیز در تأمین هزینههای درمان مشکل داشتند، اکنون با بنبست کامل مواجه شدهاند. افزایش قیمت دارو در این مناطق به معنای حذف درمان است. بیماران یا به درمانهای ناقص روی میآورند یا از مراجعه به مراکز درمانی صرفنظر میکنند. این وضعیت، شکاف طبقاتی در سلامت را عمیقتر کرده است.
سلامت عمومی زیر فشار گرانی
کارشناسان حوزه سلامت هشدار میدهند که تداوم افزایش قیمت دارو میتواند پیامدهای بلندمدت خطرناکی داشته باشد. افزایش عوارض بیماریها، بالا رفتن نرخ بستری و مرگومیر، و تحمیل هزینههای سنگینتر به جامعه از جمله این پیامدهاست. نظام درمانی که دسترسی به دارو را محدود کند، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد.
آنچه امروز در بازار دارو جریان دارد، نتیجه مستقیم سیاستهایی است که سلامت مردم را به حاشیه راندهاند. افزایش قیمت دارو نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانهای از فروپاشی تدریجی عدالت درمانی است. حکومتی که حتی توان تضمین دسترسی به داروی ساده را ندارد، مسئولیت مستقیم این فاجعه را بر عهده دارد. این وضعیت، بار دیگر نشان میدهد که در ساختار موجود، جان و سلامت مردم اولویتی ندارد و هزینه این بیکفایتی، مستقیماً از جیب جامعه پرداخت میشود.
