افزایش سن بازنشستگی، لاپوشانی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
تغییر سن بازنشستگی بند الحاقی «خ» به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه در کنار سایر شگفتیهای نامعقول این برنامه توسعه، تنشها در فضای سیاسی جامعه ایران را تشدید کرده است.
شکی در این نیست که علت، عدم توانایی حکومت و دولت در استخدامهای جدید در بخش دولتی و سرپوش گذاشتن بر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است. عامل اصلی آن نیز دستدرازی و دزدی دولتهای کنونی و پیشین ملایان از آن میباشد. به همین دلیل یکی از راهکارهای مذبوح ملایان، افزایش سن بازنشستگی کارمندان دولت است.
زمزمهها حاکی از این بود که تازهکارمندان دولت با افزایش سن بازنشستگی تا ۱۲سال روبرو هستند، اما ملایان با لطایفالحیل آن را به سقف ۵ سال بسنده کردند.
به بیان دیگر ابتدا با یک سیاست شوکدرمانی موضوع افزایش ۱۲سال به سن بازنشستگی بیان شد. بعد در یک مانور تصحیحی دروغ به ۵سال کاهش یافت تا به قول معروف کارمندان از ترس مرگ ۱۲سال، به تب ۵سال راضی شوند؛ یعنی مهندسی اجتماعی.
تناقضات تغییر قانون بازنشستگی چیست؟
اما این موضوع جای اما و اگر و تناقضات بسیار دارد؛
اولا سن بازنشستگی کارمندان دولت در حالی افزایش مییابد که کارمندان هیچ دخل و تصرف و رضایتی نسبت به آن ندارند.
ثانیا سقف سن بازنشستگی ۳۵ساله با بندهایی که این سن را ۴۲ سال تعیین کرده در تناقض آشکار است.
ثالثا این که در این قانون، سن بازنشستگی طیفهای مختلف کارمندان با توجه به سابقه کاری متفاوت کنونی آنها تفاوت دارد. این قانون در مغایرت با یکسانی قانون برای بازنشستگی است!
خامسا اعلام شده که این سیاست برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی میباشد. درحالی که مشکل ناترازی صندوقها دو بعد دارد، حق بیمه بیمهگذاران و درآمد حاصل از سرمایهگذاری صندوق که عملا به جیب دولت میرود و نه بیمهگذاران و صندوق!
نگاهی به چرایی طرح تغییرقانون بازنشستگی
حالا حکومت ملایان و دولت رئیسی در پی آن هستند که ناترازی و به عبارت صریحتر، دزدی دولتها از صندوق تامین اجتماعی و ابربحران آن را با افزایش سن بازنشستگی و افزایش پرداخت دوره حق بیمه جبران کنند.
در حالی که این فقط یک مسکن اسمی است که قطعا اثر آرامبخش نداشته و نخواهد داشت.
با افزایش سن بازنشستگی، ورودی منابع به صندوق تامین اجتماعی بیشتر میشود. در فقدان سرمایهگذاری و کسب درآمد درست از ثروت این صندوق و دستدرازی با و بیجای دولتها در آن، عملا تهمانده ثروت و دارایی این صندوقها نیز به باد یغمای غارتگران دولتی و اختلاسگران حکومتی میرود. بیمهگذار از این بین طرفی نمیبندد، حتی با افزایش پرداخت از طریق افزایش سن بازنشستگی، زیرا که دررو این صندوقها بالاست.
از سوی دیگر با توجه به این که دستدرازی به این صندوق بالاست، لاجرم بار اصلی این صندوق به روی دوش بودجه عمومی دولت رئیسی میافتد. از آنجا که دولت در حال احتضار رئیسی، نیز با کسری بودجه مواجه و نایی برای پرداخت بدهیهای چندصد هزار میلیارد تومانی گذشته و حال به این صندوقها را ندارد، لاجرم وضعیت این صندوقها بدتر از بد میشود.
در همین زمینه
صندوق بازنشستگی یک بحران لاعلاج برای حکومت
از این رو با افزایش سن بازنشستگی که به معنای دستبرد بیشتر به جیب کارمندان است، در پی جبران کسریهای این صندوقها هستند، امری که از پیشتر از این در مورد بیمههای درمانی آغاز شده است.
از این رو در یک درمان موقتی، البته اگر بشود نام آن را درمان گذاشت دولت رئیسی و حکومت ملایان در پی آن هستند که با دست بردن در جیب کارمندان، هم بحران ورشستگی صندوقهای تامین اجتماعی را بپوشانند، هم به جای پرداخت حق بیمه عقبمانده سهم دولت که هماکنون بالغ بر چند صد هزار میلیارد تومان است، از محل افزایش سن بازنشستگی، جبران مافات کنند.
بالطبع وقتی فردی شاغل است و حق بیمه میپردازد به تعداد سالهای افزایش سن بازنشستگی، از سالهای مستمری بگیری او کم میشود و فشار از روی صندوق تامین اجتماعی برداشته میشود. با این کار دولت رئیسی فرصت بیشتری برای چنگاندازی به این صندوقها پیدا میکند.
یعنی هدف از این طرح، سودجویی دولت، لاپوشانی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در اثر دستدرازی دولتها به آن میباشد. کشیدن تسمه جبران کمبود موجودی صندوقها از گرده کارمندان با کاهش سالهای مستمری بگیری آنان، در مقابل افزایش سن بازنشستگی و بالطبع پرداخت بیشتر حق بیمه، غارتگری دوباره و چند باره دست کردن دولتو حاکمیت در جیب کارمندان است.
