سه هفته پس از آتش‌بس، فشار بر کارگران شدت گرفته است
پس از آتش‌بس انفجار بمب‌هایی بنام «اخراج کارگران» زندگی آن‌ها را هدف قرار داده است. سه هفته پس از اعلام آتش‌بس، صدای انفجارها خاموش شده است. اما گزارش‌ها از واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که جنگی دیگر در جریان است. این بار هدف، معیشت و امنیت شغلی کارگران است. روند اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش فشار اقتصادی، تصویر متفاوتی از شرایط پس از جنگ ارائه می‌دهد.
موج اخراج کارگران در سایه تعطیلی واحدهای صنعتی
رسانه حکومتی تابناک مینویسد: « اخراج کارگران در شرایط فعلی، به‌ویژه در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و جنگ، موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو را در صنایع مختلف از جمله معادن و نساجی ایجاد کرده است. طبق اظهارات، بسیاری از این اخراج‌ها غیرقانونی بوده و ناشی از کمبود بازرسی و امنیت شغلی است. این روند، زندگی کارگران را در برابر تورم شدید با چالش مواجه کرده است».
بیشتر بخوانید
پزشکان ایران در چشم توفان؛ پیگرد، زندان و ناپدیدسازی
در شهر تبریز و شهرک‌های صنعتی اطراف آن، گزارش‌ها از آسیب‌دیدگی یا تعطیلی برخی کارخانه‌ها حکایت دارد. این وضعیت به شکل مستقیم باعث افزایش اخراج کارگران شده است. کارگران بیکار شده به صف‌های طولانی جویندگان کار اضافه شده‌اند. منابع کارگری می‌گویند بسیاری از واحدها پس از جنگ توان بازگشت به تولید را ندارند. همین موضوع، روند اخراج کارگران را تشدید کرده است.
در برخی واحدهای صنعتی بزرگ، شرایط متفاوت اما همچنان نگران‌کننده است. در مجموعه «گروه صنعتی سهند» و کارخانه «شیشه آذر» با بیش از ۲۱۰۰ کارگر، کارفرمایان فشارها را افزایش داده‌اند. کارگران از تأخیر در پرداخت حقوق خبر می‌دهند. مزایای رفاهی کاهش یافته است. همچنین تجهیزات ایمنی مانند لباس و کفش کار به‌درستی تأمین نمی‌شود. این شرایط، امنیت شغلی و سلامت کارگران را تهدید می‌کند و زمینه اخراج کارگران را فراهم‌تر کرده است.
افزایش فشار و تهدید به اخراج کارگران
کارگران در گفتگوهای خود تأکید می‌کنند که پس از پایان درگیری نظامی، فضای کارخانه‌ها امنیتی‌تر شده است. هرگونه اعتراض به شرایط کاری یا جابه‌جایی‌های غیرمنطقی، با تهدید یا اخراج کارگران پاسخ داده می‌شود. برخی گزارش‌ها از تلاش برای حذف حق «سختی کار» در محیط‌های آلوده حکایت دارد. این در حالی است که کار در محیط‌های حاوی گرد سیلیس و شیشه، سلامت ریه و شنوایی کارگران را به خطر می‌اندازد.
نبود تشکل‌های مستقل کارگری، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. کارگران ابزار مؤثری برای دفاع از حقوق خود ندارند. از سوی دیگر، افزایش بیکاری باعث شده قدرت چانه‌زنی کاهش یابد. بسیاری از کارگران به دلیل ترس از اخراج و سرکوب، از بیان مطالبات خودداری می‌کنند. در این میان، تعطیلی کارخانه‌هایی مانند بلبرینگ‌سازی و چرخش‌گر، فشار روانی بیشتری ایجاد کرده است. صف طولانی بیکاران اکنون به عاملی برای تهدید دائمی تبدیل شده است. صادق زاده نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی در همین رابطه در گفتگو با رسانه حکومتی تابناک در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ گفت: «حمایت از کارفرما زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن حفظ کارگران در محیط کار باشد، نه افزایش اخراج‌ها و انتقال بحران به زندگی و معیشت کارگران.
صادق‌زاده در ادامه در رابطه با اخراج کارگران می‌گوید: «در کنار ملاحظات اقتصادی، توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری نیز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. کارگران شریف … امروز انتظار دارند در مواجهه با فشارهای اقتصادی نیز از حمایت‌های جدی و مؤثر برخوردار شوند. بدیهی است نیروی کار که ستون اصلی استمرار تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی، به‌ویژه در بخش خصوصی به شمار می‌رود، نباید نخستین حلقه‌ای باشد که هزینه‌های بحران اقتصادی را متحمل می‌شود».
تناقض در آمارها و ادعاها درباره اخراج کارگران
در حالی که گزارش‌های میدانی که رسانه های حکومتی همچون تابناک و ایلنا از افزایش اخراج کارگران منتشر می‌کنند، وزیر کار ادعای دیگری مطرح کرده است. او اعلام کرده که «در واحدهای صنعتی بزرگ، روند پرداخت حقوق به‌طور منظم انجام می‌شود». این ادعا با روایت کارگران همخوانی ندارد. بسیاری از کارگران از تأخیرهای طولانی در دریافت دستمزد خبر می‌دهند.
همزمان آمارهای رسمی نشان می‌دهد نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. این عدد نشان‌دهنده ابعاد گسترده بحران است. کارشناسان کارگری می‌گویند این رقم می‌تواند تنها بخشی از واقعیت باشد. زیرا بسیاری از کارگران اخراج‌شده امکان ثبت‌نام یا دسترسی به بیمه بیکاری را ندارند.
بیمه جایگزین سیاست حفظ اشتغال برای کارگران نیست
صادق زاده در ادامه گفت‌و‌گو با رسانه حکومتی تابناک گفت: «در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که تعدادی از کارگران اخراج و به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. بیمه بیکاری یک ابزار حمایتی است، اما باید تأکید کرد که این سازوکار برای شرایط موقت طراحی شده است و نمی‌تواند جایگزین سیاست حفظ اشتغال شود. اگر سیاست‌ها به سمتی برود که بنگاه‌ها به‌راحتی نیروهای کار خود را تعدیل کنند و مسئولیت به صندوق بیمه بیکاری منتقل شود، در واقع مشکل حل نشده بلکه فقط از کارگاه به صندوق‌های بیمه‌ای منتقل شده است؛ آنهم با هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی».
در مجموع، داده‌های موجود از تشدید روند اخراج کارگران در هفته‌های پس از آتش‌بس خبر می‌دهد. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره آینده بازار کار را افزایش داده است. آنچه امروز در کارخانه‌ها جریان دارد، ادامه همان سیاست‌هایی است که سال‌ها زندگی کارگران را هدف قرار داده است. اخراج کارگران تنها یک پیامد نیست، بلکه نشانه‌ای از ساختاری است که بقای خود را در فشار بر نیروی کار می‌بیند و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود در آن دیده نمی‌شود. تنها راه چاره برای کارگران که باقیمانده است اعتراض و خیزش برای مطالبات‌شان است و هر سکوتی در این رابطه به منزله تأیید سرکوب و لاجرج تحمل افزایش بحران‌های معیشتی است.
