گزارشی از سرکوب پزشکان و پرستاران توسط حکومت ولایت فقیه
پزشکان ایران و شرایط سختی را که حکومت آخوندی به آنان تحمیل کرده است طاقت فرسا است. پرستار ایرانی هنگامه حاج‌حسن، که در سال‌های گذشته در تهران بازداشت شده بود، در گفت‌وگو با وب‌سایت «اسکای نیوز عربی» درتاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ معتقد است که «آنچه امروز پزشکان ایران، پرستاران و کادرهای درمانی با آن روبه‌رو هستند، خبر تازه‌ای نیست، زیرا من این تجربه را با تمام جزئیات آن در سال ۱۹۸۱ زندگی کرده‌ام».
نظام میر محمدی، نویسنده حقوقی و کارشناس امور ایران، به «اسکای نیوز عربی» گفت: «آنچه ایران شاهد آن است از مرحله سرکوب فراتر رفته و به مرحله‌ای خطرناک‌تر تحول یافته است که در جرم‌انگاری خود درمان نمود پیدا می‌کند؛ یعنی مجازات پزشکان ایران، پرستاران و کارکنان سلامت به دلیل آنکه وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود را در برابر مجروحان انجام داده‌اند».
با وجود تحولات عمیقی که جنگ در داخل ایران تحمیل کرده است، موج پیگردها همچنان کادرهای درمانی را که در درمان مجروحان اعتراضات پیشین مشارکت داشتند، هدف قرار می‌دهد؛ در حالی که ابهام درباره سرنوشت شماری از پزشکان ایرانی که در آن دوره بازداشت شدند افزایش می‌یابد، آن هم در سایه نبود اطلاعات رسمی روشن درباره محل‌های نگهداری آنان یا وضعیت حقوقی‌شان.
احکام سنگین برای پزشکان ایرانی
این در حالی رخ می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی در ایران، که از فیلترینگ اینترنت عبور کرده‌اند، خبرهایی درباره صدور حکم اعدام برای پزشک آمنه سلیمانی، مدیر یک کلینیک بیماری‌های پوستی در شهر اردبیل، منتشر کرده‌اند؛ پزشکی که به دلیل پذیرش و درمان مجروحان اعتراضات شهر در ژانویه گذشته بازداشت شد.
پس از بازداشت او، همکاران سلیمانی گزارش دادند که خانواده‌اش تهدیدهای مستقیم دریافت کرده‌اند با این مضمون: «اگر خبر بازداشت او را منتشر کنید، او را زنده نگه نخواهیم داشت»، بنا بر آنچه آنان نقل کرده‌اند؛ تشدیدی که میزان فشارهای امنیتی همراه با این پرونده را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید
اپوزیسیون ایران می‌گوید بازداشت سلیمانی یک مورد فردی نبود، بلکه بخشی از کارزاری گسترده‌تر بود که ده‌ها تن از کارکنان بخش سلامت را هدف قرار داد؛ از جمله پزشکان متخصص در حوزه‌های اورژانس، پوست، زنان و زایمان، که بدون اعلام رسمی روشن درباره محل نگهداری یا اتهامات تفصیلی مطرح‌شده علیه آنان، احضار یا بازداشت شدند.
گزارش‌های حقوقی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی ایران در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶ به بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و خانه‌های پزشکان یورش بردند و اتهاماتی کلی درباره «حمایت از ناآرامی‌ها» یا «همکاری با معترضان» به آنان وارد کردند؛ امری که سازمان‌های بین‌المللی آن را نقض مستقیم اصل «بی‌طرفی پزشکی» دانستند.
سرکوب سیستماتیک برای ارعاب جامعه پزشکان
سازمان «ایران هیومن رایتس» تأکید کرد که مقام‌های ایرانی دست‌کم ۱۷ نفر از کارکنان حوزه سلامت، از جمله سلیمانی، را هدف قرار داده‌اند و این بازداشت‌ها در چارچوب کارزاری سیستماتیک برای ارعاب جامعه پزشکی انجام شده است؛ در حالی که روزنامه «شرق» از بازداشت ۲۵ پزشک و پرستار خبر داد و برخی نام‌ها از سوی خانواده‌های آنان و برخی دیگر از سوی همکارانشان افشا شد.
پیش‌تر تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، در فوریه گذشته به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده بود که «گزارش‌هایی درباره حمله به کارکنان حوزه سلامت و بازداشت شماری از پزشکان هنگام درمان بیماران مجروح» دریافت شده است. او خواستار آزادی آنان شد و تأکید کرد که «کارکنان حوزه مراقبت‌های بهداشتی نباید با هیچ‌گونه ارعابی روبه‌رو شوند».
همچنین شورای ملی مقاومت ایران یورش نیروهای امنیتی ایران به خانه خسرو مینایی، امدادگر داوطلب، را مستند کرده است؛ کسی که خانه خود را در زمان اعتراضات به پناهگاهی برای مداوای مجروحان تبدیل کرده بود و بازداشت شد.
در شهر اصفهان، بابک ضرابیان، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان «میلاد»، از ژانویه گذشته همچنان در بازداشت است؛ در حالی که اپوزیسیون به انتقال او به انبارهایی در پشت زندان «دستگرد» اشاره کرده است.
هنگامه حاج حسن از تجارب خود در مورد سرکوب می گوید
پرستار ایرانی هنگامه حاج‌حسن، که در سال‌های گذشته در تهران بازداشت شده بود، در گفت‌وگو با وب‌سایت «اسکای نیوز عربی» گفت: «وقتی امروز می‌شنوم که نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها یورش می‌برند، دوربین‌ها را کنترل می‌کنند، کادرهای درمانی را صرفاً به دلیل امدادرسانی به مجروحان بازداشت می‌کنند و آنان را میان بازجویی، تهدید و ناپدیدسازی قهری رها می‌کنند، به‌خوبی می‌فهمم که این همان سیاست سرکوبگرانه قدیمی است که نظام امروز نیز، در حالی که در بن‌بست عمیق خود به سر می‌برد، با ابزارها و شکل‌های تازه ادامه می‌دهد».
او افزود: «از جمله دلایل بازداشت من و بازداشت بسیاری از همکارانم این بود که ما مجروحان اعتراضات ضد نظام را امدادرسانی می‌کردیم. از نگاه این نظام، اگر پزشکان یا پرستاران به انسانی که مخالف به شمار می‌رود کمک کند، دیگر فقط یک کادر درمانی باقی نمی‌ماند، بلکه به متهم امنیتی تبدیل می‌شود. گزارش‌های بازداشت پزشکان و پرستاران در شهرهای مختلف تأیید می‌کند که این اقدامات کاملاً سازمان‌یافته است».
حمله گسترده به کل جامعه پزشکان به جرم درمن مجروحان قیام
هنگامه حاج حسن ادامه داد: « ما در برابر پرونده‌ای محدود یا موردی استثنایی نیستیم؛ این کارزاری علیه چند فرد معدود نیست، بلکه حمله‌ای به کل جامعه پزشکی و به اصل درمان مجروحان است».
نظام میر محمدی، نویسنده حقوقی و کارشناس امور ایران، به «اسکای نیوز عربی» گفت: «هدف قرار دادن کادر درمان به دلیل درمان مجروحان اعتراضات نشان می‌دهد که نظام فقط نمی‌خواهد خیابان را کنترل کند، بلکه می‌خواهد بدن زخمی، گواهی پزشکی، و هر اثری را که می‌تواند نقض‌ها را افشا و آشکار کند نیز کنترل کند».
او توضیح داد: «گزارش‌های حقوقی منتشرشده در هفته‌های اخیر تأیید می‌کند که مقام‌ها پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی را در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی هدف قرار داده‌اند و برخی از آنان را به دلیل ارائه مراقبت به مجروحان اعتراضات، در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا تهدید قرار داده‌اند».
به گفته محمدی، «فهرست‌های مستندی از ده‌ها نفر از کارکنان حوزه سلامت وجود دارد که بازداشت‌ها یا پیگردها شامل حال آنان شده است؛ همراه با شهادت‌هایی درباره مداخله مستقیم امنیتی در داخل مراکز درمانی، جمع‌آوری نام‌های مجروحان، و جلوگیری از رساندن خون یا مراقبت به برخی مصدومان». او تأکید کرد که این امر «نقضی فردی یا تخلفی جداافتاده نیست، بلکه سیاستی سازمان‌یافته است که هدف آن تبدیل بیمارستان از محل درمان به فضای نظارت و بازدارندگی است».
این کارشناس امور ایران در پایان گفت: «فضای ترس، بسیاری از مجروحان را وادار کرده است از مراجعه به بیمارستان‌ها خودداری کنند و از بیم بازداشت، به درمان خانگی یا مخفیانه تکیه کنند؛ امری که خطرات بهداشتی و انسانی را برای آنان دوچندان کرده است».
