چرا تغییر چهره‌ها دیگر بازار را قانع نمی‌کند؟
در زمان های گذشته طبیب های سنتی برای بیماران مبتلا به دردهای مزمن، تریاک تجویز می‌کردند. درد فروکش می‌کرد، بیمار آرام می‌شد، اما بیماری در عمق بدن پیشروی می‌کرد و اغلب به مرگی ناگهانی می‌انجامید. تریاک درمان نبود؛ تعلیق رنج بود. اقتصاد ایران امروز در موقعیتی مشابه ایستاده است؛ جایی که مْسکن‌ها جای درمان را گرفته‌اند و هر بار فقط زمان فروپاشی را عقب می‌اندازند.
با تشدید بحران‌های همه‌جانبه در نظام ولایت مطلقه فقیه، اقتصاد به آینه‌ای شفاف از ناکارآمدی ساختاری بدل شده است. تورم افسارگسیخته، سقوط مداوم ارزش ریال و جهش‌های پرشتاب نرخ ارز، دیگر رویدادهای استثنایی نیستند؛ به قاعده تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، بازگشت عبدالناصر همتی به رأس بانک مرکزی، نه به‌عنوان یک تصمیم فنی، بلکه به‌مثابه تزریق یک مْسکن روانی به بازار قابل تفسیر است. پرسش اساسی این است: آیا این مْسکن می‌تواند اقتصاد بیمار را نجات دهد یا تنها بیماری را مزمن‌تر می‌کند؟
شوک ارزی و فروپاشی اعتماد
نوسان اخیر نرخ ارز، که دلار را به سطوح بی‌سابقه رساند، صرفاً یک تکانه قیمتی نبود. این شوک، نشانه‌ای عریان از فروپاشی اعتماد عمومی به آینده اقتصاد تحت حاکمیت کنونی بود. واکنش بازاریان، تعطیلی مغازه‌ها و توقف معاملات، نشان داد که بازار دیگر به وعده‌ها واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. وقتی کنشگران اقتصادی از معامله دست می‌کشند، یعنی پیش‌بینی‌پذیری از میان رفته است.
اعتراض‌های پراکنده در بازار تهران، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که بحران اقتصادی، به‌سرعت به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. در اقتصادی که هر شوک ارزی به موج تازه‌ای از گرانی و نااطمینانی می‌انجامد، جامعه دیگر توان جذب تکانه‌های جدید را ندارد. این وضعیت محصول یک خطای مقطعی نیست؛ نتیجه انباشت تصمیم‌های نادرست در یک ساختار بسته و غیرپاسخگوست.
از جام زهر جنگ تا فروپاشی بی‌جنگ؛ بحران اقتصادی در نقطه بی‌بازگشت
در واکنش به این بحران، رژیم ایران بار دیگر به تغییر چهره‌ها پناه برد. کنار رفتن فرزین و بازگشت همتی، بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر باشد، تلاشی برای مدیریت التهاب کوتاه‌مدت بازار تلقی شد. تجربه اما نشان داده است که بازار، دیگر به این جابه‌جایی‌ها اعتماد نمی‌کند.
همتی؛ چهره آشنا در چرخه تکرار
بازگشت همتی به بانک مرکزی، یادآور دوره‌ای است که سیاست پولی ایران تحت فشار شدید تحریم‌ها، کسری بودجه و مداخلات دستوری قرار داشت. او پیش‌تر نیز در شرایط بحرانی بر مسند سیاستگذاری پولی نشسته بود؛ دوره‌ای که با جهش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تشدید بی‌اعتمادی همراه شد. بازخوانی آن تجربه نشان می‌دهد که مشکل اصلی، فقدان تخصص یا اراده فردی نبود؛ بلکه اسارت سیاست پولی در ساختار قدرت بود.
درنظام حاکم بر ایران، بانک مرکزی هرگز نهادی مستقل نبوده است. این نهاد همواره به ابزاری برای پوشاندن ناترازی‌های بودجه‌ای و تأمین مالی ساختار رانتی بدل شده است. در چنین چارچوبی، رئیس بانک مرکزی، صرف‌نظر از نام و سابقه، ناگزیر به اجرای سیاست‌هایی است که خارج از منطق علم اقتصاد و در خدمت بقای سیاسی اتخاذ می‌شوند.
مقایسه ساده ارقام، عمق بحران را آشکار می‌کند. در زمان استیضاح همتی از وزارت اقتصاد، نرخ دلار در سطوحی به‌مراتب پایین‌تر قرار داشت. امروز، با وجود تغییر مدیران و وعده‌های مکرر، بازار ارز به مرحله‌ای رسیده که هر خبر سیاسی یا مدیریتی می‌تواند شوکی تازه ایجاد کند. این واقعیت نشان می‌دهد که تغییر افراد، بدون تغییر قواعد بازی، کارکردی جز اتلاف زمان ندارد.
حامیان همتی از «اعتبار شخصی» و «حسن شهرت سیاستگذار» سخن می‌گویند. اما اعتبار زمانی معنا دارد که سیاستگذار امکان تصمیم‌گیری مستقل داشته باشد. در ساختاری که سیاست پولی تابع ملاحظات امنیتی و سیاسی است، حتی معتبرترین چهره‌ها نیز به مْسکن‌هایی موقت تبدیل می‌شوند.
بن‌بست ساختاری و اقتصاد رانتی
بحران کنونی را نمی‌توان بدون توجه به ماهیت رانتی اقتصاد ایران فهمید. چندنرخی بودن ارز، توزیع رانت، فساد سازمان‌یافته و امضاهای طلایی، ستون‌های اصلی این ساختار هستند. حذف یا تداوم ارز ترجیحی، تغییر رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد، همگی در سطح علائم باقی می‌مانند، نه ریشه‌ها.
قرارداد نانوشته‌ای که سال‌ها میان حاکمیت و جامعه برقرار بود، بر پایه توزیع منابع ارزان در برابر سکوت سیاسی شکل گرفت. امروز این قرارداد فروپاشیده است. منابع تحلیل رفته، تحریم‌ها تشدید شده و شبکه‌های قدرت، باقیمانده دارایی‌های عمومی را مصرف کرده‌اند. جامعه اما همچنان باید هزینه‌ها را بپردازد؛ بدون آنکه منفعتی دریافت کند.
در چنین بستری، بازگشت همتی را باید تلاشی برای خرید زمان دانست. مْسکنی برای آرام‌سازی موقت بازار، نه درمانی برای بیماری مزمن. اما تجربه نشان داده است که این مْسکن‌ها، نه‌تنها درمان نمی‌کنند، بلکه با تعویق مواجهه با واقعیت، هزینه فروپاشی نهایی را افزایش می‌دهند.
اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر به تغییر نام‌ها واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. جامعه به‌درستی دریافته است که مسئله، یک فرد یا یک مدیر نیست؛ مسئله، کل نظمی است که اصلاح‌ناپذیر شده است. تا زمانی که این نظم پابرجاست، هر انتصاب تازه، تنها فصلی تکراری در کتابی فرسوده خواهد بود؛ کتابی که پایان آن، پیشاپیش قابل پیش‌بینی است.
آرمین بهاری
منابع:
روزنامه سازندگی، گزارش‌های ۹/۱۰ و ۱۴/۱۰/۱۴۰۴
روزنامه جهان‌صنعت، ۱۰/۱۰/۱۴۰۴
