اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای پیچیده و چندلایه روبرو بوده که می‌توان آن را سردرگمی ساختاری نامید. این وضعیت، جایی که افزایش بی‌رویه نقدینگی با تورم کمرشکن و رکود عمیق همزمان شده، نه تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های پولی است، بلکه بیانگر ناتوانی در مدیریت بحران‌های خارجی و داخلی به شمار می‌رود. بانک مرکزی، به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی، در حالی از رویکردهای خود دفاع می‌کند که شواهد میدانی، از جمله وضعیت وخیم بورس و خروج گسترده نقدینگی از بخش‌های تولیدی، تصویر دیگری ترسیم می‌کنند. پرسش این است: چگونه افزایش نقدینگی، که قرار بود محرک رشد باشد، به عاملی برای تعمیق رکود تورمی تبدیل شده است.
یکی از کلیدی‌ترین عوامل این بحران، رشد بی‌رویه نقدینگی است که ریشه در شوک‌های خارجی مانند جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل دارد. محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که پس از این درگیری، تقاضای نقدینگی به شدت افزایش یافت و اکنون در کانال ۳۰ درصدی قرار دارد. این ادعا، هرچند به عنوان توجیهی برای سیاست‌های بانک مرکزی ارائه می‌شود، اما در تحلیل عمیق‌تر، نشان‌دهنده ضعف ساختاری نظام پولی است. بانک مرکزی مدعی است که این افزایش نتیجه مستقیم شرایط جنگی و نیاز به جبران خسارات بوده، جایی که نظام بانکی مجبور به تحمل فشارهای مالی دولت شده است. اما این توضیح، بیش از آنکه تحلیلی باشد، پوششی بر شکست سیاست‌های گذشته به نظر می‌رسد. نقدینگی، که باید هماهنگ با رشد واقعی تولید افزایش یابد، در ایران به شکلی نامتوازن رشد کرده و بدون پشتوانه تولیدی، به تورم دامن زده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که چنین رشدی، نه تنها بی‌ثباتی مالی ایجاد می‌کند، بلکه قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد و رفاه عمومی را تهدید می‌کند. دفاع بانک مرکزی از این رویکرد، در حالی که اقتصاددانان آن را نقد می‌کنند، نمونه‌ای از سردرگمی است که سیاست‌گذاران را از واقعیت‌های میدانی دور نگه‌داشته.
رشد نقدینگی، رشد تورم
چرایی افزایش تقاضای نقدینگی را باید در فضای نااطمینانی پساجنگی جستجو کرد. جنگ، به عنوان یک شوک سیاسی-نظامی، فعالان اقتصادی و مردم را به سمت تبدیل دارایی‌های بلندمدت به نقدینگی سوق داد. مردم، پیش‌بینی‌کننده کاهش ارزش پول ملی به دلیل هزینه‌های دولتی و استقراض، ترجیح دادند سرمایه‌های خود را به ارز، طلا یا دارایی‌های نقدشونده منتقل کنند. این رفتار، فشار سنگینی بر بازار پول وارد کرد و بانک‌ها را با کاهش ذخایر مواجه ساخت. بانک مرکزی، برای جلوگیری از شوک‌های شدیدتر، ناچار به تزریق نقدینگی بیشتر شد، اما این اقدام چرخه‌ای معیوب ایجاد کرد: افزایش نقدینگی منجر به تورم بیشتر شد و تورم، تقاضای نقدینگی را تشدید کرد. انتقاد اصلی اینجا وارد است که بانک مرکزی، به جای مدیریت پیشگیرانه، به واکنش‌های انفعالی بسنده کرده. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند، جایی که ابزارهای سیاست پولی مانند عملیات بازار باز یا نرخ ریپو، به دلیل عدم کارایی، نتوانسته‌اند نقدینگی سرازیرشده را کنترل کنند. نتیجه این ناکارآمدی، هدایت نقدینگی به بازارهای موازی مانند ارز و مسکن است که قیمت‌ها را افزایش داده و هزینه‌های زندگی را برای اقشار متوسط و پایین بالا برده. این دوگانگی – نیاز به نقدینگی برای جلوگیری از رکود و همزمان ترس از تورم – بانک مرکزی را در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داده که مدیریت آن را دشوار کرده، اما این دشواری نباید توجیهی برای ادامه سیاست‌های شکست‌خورده باشد.
در همین زمینه
بحران اقتصاد؛ در لبه فروپاشی
بورس، شاهدی بر شکست سیاستگذاری‌ها
پیامدهای این افزایش بی‌رویه نقدینگی، فراتر از حوزه پولی رفته و به بی‌ثباتی اقتصادی کلی دامن زده است. تورم شدید، که نتیجه مستقیم رشد نقدینگی بدون پشتوانه است، رفاه عمومی را کاهش داده و فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد. اقشار کم‌درآمد، که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند، در چرخه‌ای از فشار معیشتی گرفتار شده‌اند. علاوه بر این، نوسانات بازارها به بی‌ثباتی روانی جامعه منجر شده و زمینه را برای ناآرامی‌های اجتماعی فراهم آورده. از دیدگاه انتقادی، این وضعیت نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است، جایی که دولت برای تأمین هزینه‌های خود، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد و نتیجه آن، تورم مزمن و رکود پایدار می‌شود. شواهد میدانی مانند وضعیت بورس، این پیامدها را برجسته می‌کنند. بازار سهام تهران اخیراً روزهای سنگینی را پشت سر گذاشته؛ شاخص کل با کاهش ۱.۷۸ درصدی به سطح ۲.۶۲۹ میلیون واحد سقوط کرده و شاخص هم‌وزن نیز ۰.۸۲ درصد افت داشته است. ارزش معاملات خرد، هرچند به ۳.۳ هزار میلیارد تومان رسیده، اما نتوانسته مانع ریزش شود. خروج سنگین ۵۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی، ضعف تقاضا را نشان می‌دهد و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی، کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را تأیید می‌کند.
این روند در روزهای بعدی نیز ادامه یافته؛ شاخص کل تقریباً بدون تغییر در سطح ۲.۶۲۹ میلیون واحد مانده، اما ارزش معاملات خرد با ۴۸ درصد کاهش به ۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده و پول حقیقی ۸۹ میلیارد تومان خارج شده است. بخش‌های بانکداری و فلزات اساسی، که باید ستون‌های اقتصاد باشند، با خروج شدید نقدینگی مواجه شده‌اند، در حالی که سیمانی و بیمه اندکی ورود داشته‌اند. این فرار نقدینگی از بورس، نه تنها نشانه رکود است، بلکه بیانگر عدم اعتماد به بازار سرمایه به عنوان کانال هدایت نقدینگی به تولید است. بورس، که قرار بود جذب‌کننده نقدینگی باشد، اکنون به منبع خروج آن تبدیل شده و این امر، رکود تورمی را تعمیق می‌کند. انتقاد کارشناسان بر این است که بانک مرکزی، با تمرکز بر دفاع از سیاست‌های خود، از این نشانه‌ها غفلت کرده و اجازه داده بحران غامض‌تر شود.
در نهایت، سردرگمی اقتصاد ایران در افزایش نقدینگی، تورم و رکود، نتیجه انباشت شکست‌های سیاست‌گذاری است. جنگ ۱۲ روزه تنها کاتالیزور بود، اما ریشه‌ها عمیق‌ترند: نااطمینانی مزمن، تحریم‌ها و عدم تعادل پولی-مالی. این وضعیت، اقتصاد را در موقعیتی شکننده قرار داده که بدون تحلیل دقیق، نمی‌توان عمق آن را درک کرد. بورس به عنوان آینه اقتصاد، با ریزش‌های پی‌درپی و خروج نقدینگی، این سردرگمی را عریان نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که ادامه مسیر فعلی، تنها بحران را در نظام ولایت مطلقه فقیه پیچیده‌تر خواهد کرد.نظامی که در موضوعاتی ساده‌تر از اینها کارنامه‌ای پر از صفرهای درشت داشته است.
آرمین بهاری
