اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق و به‌هم‌پیوسته روبرو است که مانند ترک‌هایی بر دیوار یک ساختمان فرسوده، ثبات کلی آن را تهدید می‌کند. از ورشکستگی گسترده داروخانه‌ها گرفته تا ناتوانی در تأمین زیرساخت‌های مسکن، افت شدید بازار بورس، سرگردانی نفتکش‌ها در دریاها و ناترازی‌های ساختاری در بخش صنعت، همه نشانه‌هایی از یک فروپاشی تدریجی هستند. مسعود نیلی، اقتصاددان شناخته شده، این وضعیت را به عنوان دوره‌ای بی‌سابقه از بحران‌های همزمان توصیف کرده که ریشه در تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و عوامل بیرونی دارد.
ورشکستگی داروخانه‌ها
یکی از بارزترین نشانه‌های بحران، وضعیت اسفبار داروخانه‌ها است. حدود ۸۰ درصد داروخانه‌های ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارند، جایی که چک‌های برگشتی به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و بسیاری از داروسازان را به مرز زندان کشانده است. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، توضیح می‌دهد که این مشکل از زنجیره‌ای از بدهی‌های انباشته ناشی می‌شود. سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار هستند، اما از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون حتی یک ریال پرداخت نشده. این بدهی‌ها به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر ماه ۴.۵ هزار میلیارد تومان به بدهی بیمه‌گرها و هدفمندی اضافه می‌شود. بیمه تأمین اجتماعی از ابتدای ۱۴۰۴ بدهکار است و بیمه سلامت، که زمانی خوش‌حساب بود، حالا از نیمه دوم ۱۴۰۳ کسری اعتبارات را تجربه می‌کند.
این بحران زنجیره تأمین دارو را مختل کرده است. داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه، نمی‌توانند با شرکت‌های پخش تسویه کنند، که این امر به نوبه خود تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. خواب بدهی دولت به سیستم پخش دارو حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، با میانگین ۴ تا ۵ ماه تأخیر. علاوه بر این، سوءاستفاده برخی شرکت‌های پخش از کمبود دارو، شرایط را بدتر می‌کند؛ آن‌ها دارو را با شرایط سخت می‌فروشند، در حالی که تولیدکنندگان داخلی مانند یکی از شرکت‌های شیرخشک، تسویه یک‌ماهه تحمیل می‌کنند. داروخانه‌های دولتی، که تنها ۱۷۰۰ مورد هستند اما ۵۰ درصد بازار را کنترل می‌کنند، بدون چک کار می‌کنند و فشار را بر ۱۶ هزار داروخانه خصوصی می‌اندازند. این نابرابری ساختاری، همراه با مداخلات غیرکارشناسی مانند صدور مجوز به غیرمتخصصان توسط دیوان عدالت اداری، هیئت مقررات‌زدایی و فشار برای فروش اینترنتی دارو، سلامت عمومی را تهدید می‌کند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حمایت از پلتفرم‌های اینترنتی، نظارت پیشگیرانه را نادیده می‌گیرد و جان مردم را به خطر می‌اندازد. این رویکردها نه تنها بحران نقدینگی را تشدید می‌کنند، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی رگولاتوری هستند که اجازه می‌دهد زنجیره دارو مانند دومینو فرو بریزد.
مسکن؛ اسب مرده اقتصاد
در بخش مسکن، وضعیت حتی وخیم‌تر است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن، اقتصاد ایران را به “اسب مرده” تشبیه می‌کند که با تعویض زین درست نمی‌شود. انتقادات مهدی چمران از وزارت نیرو مبنی بر ممنوعیت دوساله ساخت‌وساز در تهران به دلیل کمبود آب، تنها نوک کوه یخ است. ستاریان تأکید می‌کند که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، دولت باید سه میلیون واحد زیرساختی مانند مدرسه، بیمارستان، برق و آب تأمین کند، اما بودجه‌ای برای آن وجود ندارد. تهران سالانه به ۳۰۰ هزار واحد نیاز دارد، اما ناترازی انرژی و خشکسالی، ساخت را ناممکن کرده. دولت حتی از پرداخت حقوق کارمندان برنمی‌آید، چه رسد به توسعه زیرساخت‌ها. این پارادوکس در اقتصادی فشل ریشه دارد که بدون قاعده علمی عمل می‌کند. ممنوعیت ساخت‌وساز منجر به افزایش قیمت مسکن، حاشیه‌نشینی و گورخوابی می‌شود، در حالی که مهاجرت اجباری غیرممکن است. صدا وسیما با جوسازی علیه منتقدان، مشکلات را پنهان می‌کند، اما بحران فزاینده است و به زودی کل کشور را دربرمی‌گیرد. این وضعیت نشان‌دهنده شکست ساختاری است که توسعه مسکن را به بن‌بست کشانده.
در همین زمینه
اقتصاد؛ سردرگم، سیاست؛ سرگردان
بورس در گرداب
بازار بورس نیز در گرداب بحران فرو رفته. در ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل با افت ۱۸ هزار و ۹۱۵ واحدی به ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن هزار و ۵۶۰ واحد کاهش یافت. سعید کرداری، تحلیلگر بورس، این روند نزولی را به نبود ثبات سیاسی، اخبار متناقض جنگ و مذاکرات، نرخ بهره بالا و ناترازی انرژی نسبت می‌دهد. خروج پول حقیقی ادامه دارد و حتی مذاکرات با FATF و حرکت به ارز تک‌نرخی واکنشی ایجاد نکرده، زیرا عملیاتی نشده‌اند. بازار به شفافیت نیاز دارد، اما دخالت‌ها و عدم شفافیت داخلی، آن را سردرگم کرده. این افت، حاشیه سود صنایع را کاهش داده و تردید در تولید را افزایش می‌دهد، که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق سرمایه‌گذاران است.
بحران فروش نفت
در حوزه نفت، افزایش ذخایر شناور به بیش از ۳۳ میلیون بشکه – بالاترین میزان در پنج سال اخیر – بحران فروش را برجسته می‌کند. تحریم‌های ترامپ و جنگ ۱۲روزه ، واردات چین را از ۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۱ میلیون کاهش داده. نفتکش‌ها در نزدیکی مالزی لنگر انداخته‌اند، اما خریداران چینی محتاط شده‌اند. وزیر نفت این را تکذیب می‌کند، اما آمار کپلر خلاف آن را نشان می‌دهد. این سرگردانی، درآمدهای ارزی را کاهش داده و اقتصاد را ضعیف‌تر کرده.
مسعود نیلی در تحلیل خود، این بحران‌ها را به ناترازی‌های انرژی، بودجه و بانکی نسبت می‌دهد. رشد صنعت از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ تنها ۲ درصد بوده (۰.۶ درصد بدون برجام)، و ترکیب صنایع به سمت صادرات انرژی تغییر کرده. تحریم‌ها و مصرف بالای انرژی، موجودی سرمایه را کاهش داده و بیکاری را تهدید می‌کند. تحولات جهانی مانند انقلاب صنعتی چهارم و تنش چین-آمریکا، صنعت ایران را کوچک‌تر خواهد کرد.
در نهایت، این ترک‌ها – از ورشکستگی داروخانه‌ها تا سرگردانی نفت – نشان‌دهنده دیواری است که در حال فرو ریختن است. اقتصاد ایران در حکومت ولایت مطلقه فقیه با این حجم بحران همزمان، در مسیری غیرقابل بازگشت قرار گرفته، جایی که تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و عوامل بیرونی، فروپاشی را تسریع می‌کنند. این وضعیت نه تنها معیشت مردم را تهدید می‌کند، بلکه آینده صنعتی و اقتصادی کشور را تیره می‌سازد.
آرمین بهاری
