در هفته‌ای که گذشت، بازار بورس ایران بار دیگر به عمق بحران‌های ساختاری خود فرو رفت و تصویری از سردرگمی عمیق اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس با سقوط سنگین بیش از ۸۸ هزار واحدی به مرز ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار واحد رسید، در حالی که شاخص هم‌وزن نیز حدود ۲۰ هزار واحد افت کرد. بیش از ۸۰ درصد نمادها قرمزپوش شدند و صف‌های فروش به ارزش پنج هزار میلیارد تومان تا پایان معاملات باقی ماندند. این ریزش نه تنها یک نوسان گذرا، بلکه نشانه‌ای از فرسودگی مزمن بازار سرمایه است که از ابتدای تابستان امسال، بیشتر روزهای کاری را با افت همراه کرده. ارزش کل بازار از کانال ۱۳ هزار همت در تیرماه به حدود ۱۲.۵ هزار همت سقوط کرد و متوسط ارزش معاملات روزانه از ۲۷۳ همت در خرداد به ۱۴۲ همت در تیر و نهایتاً به ۷۶ همت در ۲۲ مرداد رسید. این آمارها نشان‌دهنده خروج گسترده نقدینگی و ناامیدی سهامداران است، جایی که بورس به عنوان بازنده مطلق سرمایه‌گذاری در پنج سال اخیر ظاهر شده: دلار چهار برابر رشد کرده، اما شاخص کل کمتر از ۳۰ درصد افزایش یافته و ارزش بازار به کمترین رقم یک دهه اخیر، یعنی ۹۰ میلیارد دلار، رسیده.
بازار سرمایه از رمق افتاده
این بحران تنها به عوامل داخلی بازار محدود نمی‌شود؛ دخالت‌های مقطعی حقوقی‌ها و بانک‌ها مانند قرص مسکنی عمل کرده که درد را موقتاً آرام می‌کند، اما بیماری بنیادین را درمان نمی‌کند. ضعف در تولید بنگاه‌های بزرگ، ناترازی انرژی، مشکلات زیرساختی که به شرکت‌های بورسی کشیده شده، و فشارهای سیاسی و روانی، همه دست به دست هم داده‌اند تا بازار را به این نقطه برسانند. برخلاف تابستان‌های گذشته که یک خبر یا محرک قیمتی می‌توانست بازار را برای هفته‌ها سبز نگه دارد، اکنون واکنش‌ها کوتاه‌مدت و بی‌جان شده‌اند. معامله‌گران با احتیاط قدم برمی‌دارند و نگاه‌شان به خروج سرمایه است، نه ورود. تصمیمات غیرتخصصی خارج از سازمان بورس، مانند نحوه بازگشایی نمادها، اعمال دامنه نوسان و فشار فروش بدون کنترل ریسک، بازار را به سمت بی‌اعتمادی بیشتر سوق داده. سیاست نرخ بهره بالا نیز در این رکود نقش داشته، جایی که تورم بالای ۴۰ درصد ریشه در کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دارد، اما افزایش بهره نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری تولیدی را نابود می‌سازد. ناترازی انرژی در صنایع بزرگ و فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار گذاشته و بورس را در چرخه‌ای فرسایشی گرفتار کرده.
دلارهای سرگردان و رانت پرور
این سردرگمی اقتصادی فراتر از بورس رفته و به بازار ارز و طلا نیز سرایت کرده. افزایش قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر، نه صرفاً به دلیل تحریم یا تنش‌های خارجی، بلکه عمدتاً ناشی از تصمیمات داخلی است. تسهیل واردات آیفون، شتاب در واردات خودرو و رشد هزینه‌های ارزی برای کالاهای غیرضروری، مصارف ارزی را بی‌رویه افزایش داده، در حالی که تقاضای فصلی ارز نیز بالاست. ریشه این نوسانات در ضعف سیاست‌گذاری ارزی و نبود نگاه جامع به منابع و مصارف ارزی نهفته است. حتی بازگشت ارز صادراتی به موقع انجام نمی‌شود، اما مصارف بیش از منابع برنامه‌ریزی می‌شود، که بخشی از تقاضا را به بازار غیررسمی سوق می‌دهد و قیمت‌ها را ملتهب می‌کند. صادرکنندگان نیز به دلیل انتظار افزایش نرخ در بازار آزاد، ارز خود را آنجا عرضه می‌کنند. نبود وحدت فرماندهی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، بازار را دچار چالش‌های جدی کرده. این مسائل هیچ ربطی به عوامل خارجی ندارد؛ تحریم‌ها تنها وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند، اما ریشه بحران در داخل است.
در همین زمینه
نبض اقتصاد بیمار ایران به آخر رسیده است!
شوک تورمی
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند، اما مسئولیت اصلی بر عهده آن است. از سال ۱۳۹۷، کشور حداقل پنج شوک ارزی را تجربه کرده – مهر ۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام، مهر ۹۹، اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۳ – که هر کدام سه ماه بعد به شوک تورمی منجر شده. بنابراین، تورم در ایران مستقیماً با نوسانات ارزی مرتبط است. وقتی بانک مرکزی نتواند منابع و مصارف را مدیریت کند، بحران ارزی و تورمی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. وزیر صمت هنوز اشراف کامل بر فضای تجاری ندارد و این فقدان هماهنگی، فضا را ناپایدارتر می‌کند. حذف چهار صفر از پول ملی نیز اقدامی نمایشی است که هیچ اثر واقعی بر اقتصاد ندارد؛ نه بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد و نه تورم را کنترل می‌کند، بلکه ممکن است توقعات غلط در افکار عمومی ایجاد کند و هزینه‌های روانی بیشتری به بار آورد.
بنزین آتش فشان
در حوزه انرژی، افزایش قیمت بنزین به عنوان یک اقدام لازم مطرح است، اما رویکرد دولت نشان‌دهنده نبود تصویر روشن از آینده اقتصاد و اصلاحات ساختاری است. اقدامات دولت بیشتر واکنشی و نمایشی بوده و از چارچوب منسجم پیروی نمی‌کند.. گره‌زدن یارانه نقدی به افزایش قیمت بنزین اشتباه است، زیرا مسیر اصلاحات را منحرف می‌کند. در کشورهایی مانند ترکیه، رقابت در بازار سوخت قیمت را تعیین می‌کند، اما در ایران انحصار دولتی و نبود چارچوب مشخص برای قیمت‌گذاری، مشکلات را تشدید کرده. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت همیشه اعتراضاتی به دنبال دارد، اما بدون برنامه‌ریزی، شوک‌های اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.
سیاست‌های اقتصادی نظام ولایت مطلقه فقیه در کلاف سردرگمی گرفتار شده که سیاست‌گذاری‌های نابسامان آن را پیچیده‌تر می‌کند. بورس به عنوان آیینه اقتصاد، فرسودگی ساختاری را نشان می‌دهد؛ بازار ارز و طلا تحت تأثیر تصمیمات داخلی ملتهب است؛ و حوزه انرژی در انحصار و بی‌برنامگی غوطه‌ور. این وضعیت نه تنها امیدها را به باد می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند. بدون هماهنگی میان نهادها، اقتصاد ایران همچنان در چرخه بحران‌های تکراری باقی خواهد ماند، جایی که هر ریزشی، نشانه‌ای از عمق سرگردانی سیاست‌هاست.
آرمین بهاری
