ایران، سرزمینی با لایه‌های تمدنی عمیق و تاریخی چند‌هزار‌ساله، امروز در معرض تهدیدی خاموش اما ویرانگر قرار دارد: مرگ تدریجی تمدن و بن‌بست توسعه. این فرایند، نه یک رخداد ناگهانی، بلکه نتیجه‌ی انباشت سیاست‌های ناکارآمد، بی‌توجهی به علم اقتصاد، و اولویت‌بندی‌های نادرست در مدیریت منابع فرهنگی و اقتصادی است. در یک جمله، تخریب میراث فرهنگی، سوء‌مدیریت منابع اقتصادی، و فقدان پارادایم منسجم توسعه، ثمره تلخ و تیره یک نظام ارتجاعی و ضد ملی است
تخریب میراث فرهنگی: آیینه‌ای شکسته از هویت ملی
میراث فرهنگی ایران، از تپه‌های باستانی تا کاروانسراهای صفوی و بافت‌های تاریخی شهری، گنجینه‌ای است که هویت و تاریخ این سرزمین را بازتاب می‌دهد. با این حال، این میراث ارزشمند به دلیل بی‌تدبیری و پروژه‌های توسعه‌ای غیرعلمی در حال نابودی است. پروژه‌های عمرانی که با شعار توسعه پایدار آغاز می‌شوند، اغلب به تخریب پایدار منجر شده‌اند. برای مثال، ساخت‌وسازهای بی‌رویه در نزدیکی آثار تاریخی یا تخریب بافت‌های سنتی به بهانه مدرنیزاسیون، نمونه‌هایی از این روند مخرب هستند. پرسش اینجاست: آیا جایگزینی میراث فرهنگی با سازه‌های بی‌هویت، توسعه‌ای واقعی است یا صرفاً سودجویی کوتاه‌مدت؟
نهادهای مسئول، مانند سازمان میراث فرهنگی، در برابر این تخریب‌ها عمدتاً منفعل عمل کرده‌اند. قوانین حفاظت از آثار ملی، که روی کاغذ وجود دارند، در عمل به دلیل ضعف نظارت و فساد سیستمی، ناکارآمدند. حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق اشیای تاریخی، و بی‌توجهی به مستندسازی علمی، تنها بخشی از این معضل را تشکیل می‌دهند. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز، با وجود تولید دانش در زمینه میراث فرهنگی، نتوانسته‌اند این دانش را به ابزار مطالبه‌گری یا سیاست‌گذاری مؤثر تبدیل کنند. شکاف میان پژوهش آکادمیک و تصمیم‌گیری‌های کلان، به تداوم این بحران دامن زده است. نتیجه این است که نسل‌های آینده، به جای تماشای شکوه تمدن ایران، تنها تصاویری رنگ‌پریده در کتاب‌ها خواهند دید.
سوء‌مدیریت منابع اقتصادی: استقراض از آینده
در حوزه اقتصاد، به‌ویژه در بخش انرژی، سیاست‌های نادرست و کوتاه‌مدت، آینده ایران را به مخاطره انداخته است. صندوق توسعه ملی، که قرار بود پس‌اندازی برای نسل‌های آینده باشد، به منبعی برای جبران کسری بودجه و تأمین مالی پروژه‌های غیرمطمئن تبدیل شده است. بدهی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلاری دولت به این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده عمق این بحران است. پروژه‌هایی مانند افزایش تولید نفت یا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، هرچند ضروری، به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، و نبود ضمانت‌های مالی شفاف، در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
اختلاف میان صندوق توسعه ملی و شورای اقتصاد بر سر ضمانت بازپرداخت منابع، نمونه‌ای از ناهماهنگی نهادی است. حذف شرط تحویل نفت در صورت نکول تعهدات و وابسته کردن بازپرداخت به «تحقق اهداف تولید»، سیاستی مبهم و غیرقابل اتکاست. این رویکرد، نه‌تنها منابع نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد، بلکه نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و علمی در مدیریت منابع است. در شرایطی که تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و زیرساخت‌ها فرسوده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت که این پروژه‌ها به سودآوری و توسعه پایدار منجر شوند؟
در همین زمینه
اقتصاد ایران به‌سوی ترکستان می‌رود!
معمای توسعه: فقدان پارادایم علمی
توسعه اقتصادی، فرایندی چندوجهی است که نیازمند نگاهی علمی و نهادی است. با این حال، در ایران، اقتصاد به‌جای آنکه به‌عنوان یک علم شناخته شود، اغلب به ابزاری برای تسکین بحران‌های کوتاه‌مدت تقلیل یافته است. ناترازی‌های متعدد، از آب و برق تا گاز و نظام بانکی، نتیجه انباشت سیاست‌های ناکارآمد و فقدان پارادایم منسجم توسعه است. برای مثال، سیاست‌های مسکن، از مسکن مهر تا مسکن ملی، به دلیل تغییرات مکرر و نبود ارزیابی علمی از پارادایم‌های پیشین، به پیچیدگی و آشوب در سیاست‌گذاری منجر شده‌اند. این پراکندگی، نه‌تنها توسعه را متوقف کرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز سلب کرده است.
شاخص‌های جهانی توسعه، مانند درآمد سرانه، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان ایران و کشورهای پیشرفته است. در حالی که اقتصادهای موفق با تکیه بر شواهد تجربی و شاخص‌های عددی سیاست‌گذاری می‌کنند، در ایران، تصمیمات اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شوند. نهادگرایی جدید، که بر نظم رفتاری و تعاملات هماهنگ تأکید دارد، می‌توانست راهگشا باشد، اما در غیاب پذیرش اقتصاد به‌عنوان یک علم، سیاست‌گذاری‌ها به آشوب و عدم‌اطمینان منجر شده‌اند. این آشوب، از نوسانات ارزی تا بحران‌های بانکی و ناترازی انرژی، اقتصاد ایران را در تله‌ای از مشکلات ساختاری گرفتار کرده است.
الگویی برای تخریب و فروپاشی تمدنی!
مرگ تدریجی تمدن و توسعه در ایران، نتیجه بی‌توجهی به میراث فرهنگی، سوء‌مدیریت منابع اقتصادی، و فقدان پارادایم علمی در توسعه است. تخریب آثار تاریخی، هویت ملی را تضعیف می‌کند، استقراض از صندوق توسعه ملی آینده را به مخاطره می‌اندازد، و نبود نگاه علمی به اقتصاد، کشور را در بن‌بست توسعه نگه داشته است. این بحران‌ها، نه یک‌شبه ایجاد شده‌اند و نه یک‌شبه حل خواهند شد. آنچه مسلم است، این است که بدون تغییر رویکرد و پذیرش اقتصاد و فرهنگ به‌عنوان دو رکن علمی و هویتی، ایران در مسیر زوال تدریجی تمدن و توسعه گام برمی‌دارد.گام‌هایی چنان شتابان که نظام ولایت مطلقه فقیه را به الگویی برای تخریب و فروپاشی تمدنی هزاران ساله تبدیل نموده است.
آرمین بهاری
