مسعود نیلی، اقتصاددان ارشد نظام ولایت فقیه، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ به پرسش «اقتصاد ایران به سوی چه مقصدی حرکت می‌کند؟» پاسخ داد. نیلی در طول دهه‌ها بارها هشدار داده است که راهی که رژیم آخوندی در پیش گرفته، به ترکستان می‌انجامد. اکنون با مقایسه رشد اقتصادی بیش از ۶۰کشور در قرن بیست و یکم و وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندهای قرون وسطایی و پاسداران صادرکننده تروریسم و بنیادگرایی، به زبان ساده چند قاعده اساسی را مطرح کرده است.
مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی کشورها، نظام حکمرانی و تصمیمات سیاست‌گذاری آن‌ها بوده است که شامل پنج مولفه اصلی می‌شود:
۱. تمامی کشورها سیاست خارجی خود را در راستای بهبود شرایط اقتصادی تنظیم کرده‌اند.
۲. این کشورها توانسته‌اند در داخل، ثبات اقتصاد کلان را در حوزه‌های کنترل رشد حجم پول و مهار تورم برقرار کنند
۳. در این کشورها دولت بیش از حد در اقتصاد مداخله نمی‌کند.
۴. این کشورها از یک نظام تأمین مالی استاندارد بهره‌مند هستند که تأمین مالی اقتصاد را به‌درستی انجام می‌دهد.
۵. این کشورها در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده‌اند و اطمینان حاصل کرده‌اند که در بلندمدت دچار کمبود انرژی نخواهند شد.
نیلی تأکید کرد که در میان این کشورها، هیچ کشوری وجود ندارد که بدون تعامل فعال با جهان و قدرت‌های اقتصادی بزرگ و بدون ایجاد شرایط اقتصادی باثبات توانسته باشد رشد پایدار را تجربه کند.
وضعیت بحرانی و ورشکسته اقتصاد نفتی-غارتگرانه حاکم بر ایران
پس از تحقق این شروط، اقتصاد ایران می‌تواند از موتورهای تقویت‌کننده رشد بهره‌برداری کند. صنایعی مانند نفت، گاز، گردشگری، تجارت و سایر بخش‌های اقتصاد ایران که ظرفیت بالایی برای رشد دارند، می‌توانند این نقش را ایفا کنند.
نگاهی گذرا به این شروط و وضعیت بحرانی و ورشکسته اقتصاد نفتی-غارتگرانه حاکم بر ایران، به‌روشنی تلاش‌های بی‌ثمر اقتصاددانان دلسوز این نظام را آشکار می‌سازد. تا جایی که بین اقتصاددانان این نظر تکرار می‌شود که حتی اگر چند برنده نوبل اقتصاد هم وارد کار شوند، تغییر در مشی و رفتار رژیم آخوندی ایجاد نخواهد شد.
شرط اول، که به‌مناسبات عادی با عموم کشورهای جهان مربوط می‌شود، در این نزدیک به نیم‌قرن اخیر نشان داده است که ارتجاع ضد رشد و پیشرفت نمی‌تواند رابطه مسالمت‌آمیز با جامعه جهانی داشته باشد.
همین روزها رژیم آخوندی برای نگه‌داری پروژه بمب اتمی و موشک‌های بالستیک خود تلاش می‌کند تا شاید اتوریته کاذب خود را در منطقه حفظ کند. اما دوران جدیدی در مناسبات جهانی شکل گرفته است که خامنه‌ای را ناکام و شکست‌خورده می‌سازد.
ثبات اقتصادی، که به نرخ پایین تورم و نقدینگی بستگی دارد، هیچ‌گاه برای الیگارشی غارتگر منابع نفتی و پتروشیمی‌ها و چند صنعت ارزآور مطلوب نبوده است. اقتصادی که بیش از ۴۰درصد تورم سالانه را تجربه می‌کند، نمی‌تواند حتی کمترین شباهت را با ثبات اقتصادی داشته باشد.
در همین زمینه
بحران اقتصادی در سال بحرانی!
۶۰درصد اقتصاد ایران تحت اداره خامنه‌ای
شرط سوم که مداخلات دولت را نشانه می‌رود، در ایران به طور معکوس عمل می‌کند. عموم اقتصاددانان بر این باورند که بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران تحت اداره خامنه‌ای، پاسداران و دیگر حامیان جیره‌خوار این نظام است. در یک نمونه، رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرده است که نزدیک به ۹۰درصد اقتصاد کشور دولتی است و گفت: «تنها در یک نمونه، وزارت تعاون نزدیک به ۴۵۰شرکت در اختیار دارد» (تسنیم۲۳مهر ۱۴۰۳).
آمارها در این زمینه از شفافیت و دقت کافی برخوردار نیستند، اما کارشناسان بر این باورند که «بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است» (همشهری ۱۶بهمن ۱۴۰۲).
نظام مالی استاندارد به‌عنوان شرط چهارم، چیزی جز حسابرسی‌های دقیق، شفافیت‌های مالی و ارائه آمارهای رسمی و راستی‌آزمایی شده نیست. تنها چند کشور در جهان هستند که نمی‌توانند شفافیت لازم در تبادلات مالی خود را عرضه کنند و رژیم آخوندی یکی از آن‌هاست که در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالیFATF » قرار دارد.
حاکمیت عاجز‌از تأمین برق و انرژی لازم حتی برای خانه‌های مردم
پنج‌مین شرط یک اقتصاد رو به رشد، سرمایه‌گذاری کافی در حوزه انرژی برای دوران‌های بلندمدت است تا گردش و چرخش حوزه‌های اقتصادی از کار نیفتد. شرم‌آور است که کشوری بر روی دریای نفت و گاز قرار داشته باشد اما به‌دلیل نبود سوخت و برق و انرژی لازم حتی برای خانه‌های مردم، عملاً کار کشور تعطیل شود. زیرا در طول دهه‌ها از سرمایه‌گذاری لازم در امر انرژی سر باز زده است تا بتواند به صدور بمب، تروریسم، ساخت نیروی نیابتی و موشک و پهپاد بپردازد و به این ترتیب منفور جهانیان گردد.
پرداختن به هر یک از این شروط و ارائه کارنامه مملو از نمرات منفی و حتی زیر صفر نظام ولایت فقیه وقت و حوصله بیشتری می‌خواهد. اما همین اندازه کافی است که بدانیم راهی که خامنه‌ای و حامیان سرکوبگر و غارتگر اموال مردم ستمدیده و زیر خط فقر نشسته، می‌روند، برخلاف عموم کشورهای جهان به بیابان ترکستان می‌انجامد؛ بیابانی که سرنوشت یک ملت، یک تمدن کهن و از هم پاشیدن شیرازه کرامت و حیثیت مردمانی است که از انقلاب مشروطه تا به‌حال در پی برقراری آزادی، عدالت و حقوق انسانی خود بوده‌اند.
آرمین بهاری
