ورشکستگی بانک‌ها در ایران؛ اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی ورشکسته هستند
بنا بر مطالب رسانه‌یی شده در حکومت ایران به دلیل روابط ناسالم! (بخوانید فساد) و ناکارآمدی بانک مرکزی در ایران، اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی ورشکسته شده‌اند.
روزنامه‌ی «آرمان ملی» در مطلبی پیرامون نظام بانکداری در حکومت ولایت فقیه اعلام کرد که ورشکستگی بانک‌ها در ایران به اوج خود رسیده و اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی ورشکسته شده‌اند.
این روزنامه ضمن اشاره به این که نظام بانکی حکومت ایران در شرایط فعلی، در مقابل واگذاری تسهیلات و اعتبارات مالی به برخی شرکتهای دولتی و خصولتی، توان رویارویی ندارد، اعلام کرده است که با وجود ناتوانی و عدم تمایل بازپرداخت بدهی‌‌های بانکی از سوی بدهکاران عمده بانکی، اما هیچ اقدام «قانونی» جهت ممانعت از واگذاری تسهیلات مجدد به این شرکت‌ها به عمل نمی‌آید!
این روزنامه استناد کرده است این روند در حالی است که با پرداخت تسهیلات کوچک و خرد، به متقاضیان و بنگاه‌های کوچک تولیدی به بهانه‌‌های فراوان مخالفت می‌شود.
این روزنامه نتیجه‌گیری کرده است که تورم و عدم تحقق شعار «رونق تولید» از پیامدهای خلاء‌های گوناگون و مشکلات در نظام بانکی حکومت ولایت فقیه است.
مطلب به نقل از حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات حکومت ایران، افزوده است این فرایند به دلیل فقدان نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی بوده و این امر به روابط ناسالم در بانک‌های حکومت ولایت فقیه منتهی و منجر شده است.
حاتمی افزوده است که در عمل و در حوزه بانکداری می‌بینیم که ساختار حاکمیتی و نظام بانکی کشور، افزایش اختیارات بانک مرکزی را در واقعیت برنمی‌تابند!
حاتمی ادامه داده است بانک مرکزی در خصوص واگذاری اعتبارات کلان به برخی شرکتهای خصولتی، حریف آنها نمی‌شود و این مسئله ناشی از ضعف بانک مرکزی می‌باشد.
در همی زمینه
توسل به امامزاده‌یی بنام صندوق بین‌المللی پول به کجا می‌رسد؟
ورشکستگی بانک‌ها شامل اکثر بانک‌های کشور می‌شود!
وی ضمن اشاره به این واقعیت که اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند، افزود این بانک‌ها بر اساس قانون تجارت ورشکسته محسوب میشوند و ادامه فعالیت آنها، تنها به دلیل نقض قوانین در حکومت ایران می‌باشد.
این در حالی است که اقتصاد حکومت ایران بیشتر بانک محور بوده و از سوی دیگر در سالیان اخیر، بانک‌های حکومت ایران نه توان «توسعه تولید و نه توان توسعه صادرات» را داشته‌اند.
حاتمی با استناد به این که بانک‌ها در حکومت ایران در زمینه‌‌ی واگذاری تسهیلات بر اساس روابط (بخوانید رانت) حرکت کرده و می‌کنند افزوده است نتیجه این امر تورم افسار گسیخته در کشور شده است.
وی در زمینه ورشکستگی بانک‌ها در حکومت ایران افزود بانک‌ها به دلیل مشکلات فراوان مالی که دارند دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زنند و این امر بحران نقدینگی را بیشتر از پیش می‌کند.
وی ضمن اشاره به این واقعیت که بسیاری از افراد و ارگان‌های صاحب نفوذ در حکومت ایران که بدهکاران عمده بانک‌ها به شمار می‌روند، از بازپرداخت تسهیلات بانکی ممانعت می‌ورزند، افزود این افراد و ارگان‌ها باید در لیست سیاه قرار گرفته و امکان دریافت هیچ تسهیلات بانکی دیگری را نداشته باشند اما در حکومت ولایت فقیه شرایط دقیقا عکس این روند است و بانک‌ها و حتی بانک مرکزی حریف این افراد و ارگان‌ها نمی‌شود! [بدهکاران بانکی؛ لیستی طولانی و سر و صدای زیاد برای هیچ!]
حاتمی دیگر معضل مربوط به ورشکستگی بانک‌ها در حکومت ولایت فقیه را مربوط به سلطه مالی کامل دولت بر بانک مرکزی عنوان ساخت و افزود این امر باعث شده نقش بانک مرکزی از سیاست‌گذار پولی، به «بانکدار اختصاصی» تبدیل شود و این امر موجب بی‌ثباتی مالی به ویژه از مسیر شوک‌های تورمی شده است.
از سوی دیگر دولت رئیسی در اقدامی کاملا متضاد با مسئولیت بانک مرکزی، این بانک را وادار به خرید ارزهای نفتی، تامین کسری بودجه دولت، و منفعل‌بودن در تعیین سیاست ارزی کرده است و بدین وسیله و بر اثر تاثیرگذاری بر سایر بانک‌ها، باعث ورشکستگی بیش از پیش آنها شده است.
در همین حال فقدان قوانین نظارتی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها، فقدان چارچوبی برای حسابرسی بانک مرکزی از بانک‌های متخلف، فقدان شفافیت و پاسخگویی در بین مدیران بانک مرکزی که آنها نیز توسط دولت رئیسی منصوب میشوند، باعث شده است که ورشکستگی بانکی، تقریبا کامل بر بالای سر نظام بانکی حکومت ولایت فقیه حکمفرما شود. به این دلیل ورشکستگی بانک‌ها در ایران امری گریز ناپذیر شده است.
