هشدار عفو بین‌الملل در مورد صدور حکم اعدام برای حبیب چعب
سازمان عفو بین‌الملل نسبت به صدور حکم اعدام برای حبیب چعب (اسیود) تبعه‌ی سوئدی ـ ایرانی که اخیرا توسط «دیوان عالی» حکومت ایران تایید شده است هشدار داد و خواستار لغو این حکم شد.
«دیوان عالی» حکومت ولایت فقیه در روز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، حکم اعدام حبیب چعب (حبیب‌الله چعب اسیود) را به اتهام ساختگی «افساد فی الارض»! از طریق تشکیل و اداره «گروه باغی» و طراحی و اجرای عملیات «تروریستی» در استان خوزستان تایید کرده است.
این حکم که مانند دیگر احکام قضائیه خامنه‌ای، بفرموده و توسط حاکمیت و ارگان‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی حکومت ولایت فقیه به قضائیه حکومت ولایت فقیه و «دیوان عالی» حکومت دیکته می‌شوند، محکومیت‌هایی را در عرصه بین‌المللی برانگیخته است.
از جمله کشور سوئد که حبیب چعب، تابعیت آن کشور را دارد و شورای ملی مقاومت ایران، گروه اصلی اپوزیسیون ایران صدور و تایید حکم اعدام برای حبیب چعب را محکوم کرده و خواستار لغو این حکم شدند. [در یک اقدام تبهکارانه حکم اعدام حبیب چعب تایید شد!]
در آخرین سری از این اقدامات، سازمان عفو بین‌الملل در روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، در حساب کاربری توئیتری خود نسبت به خبر اعدام حبیب چعب و تایید آن در «دیوان عالی» حکومت، ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این حکم شد.
هشدار عفو بین‌الملل در مورد خطر اعدام حبیب چعب
حساب کاربری توئیتر عفو بین‌الملل شاخه‌ی ایران، از جمله نوشت مقامات حکومت ایران باید فورا از هر گونه برنامه‌ریزی برای اعدام حبیب چعب (اسیود) یک ناراضی ایرانی ـ سوئدی جلوگیری کرده و محکومیت ناعادلانه و حکم اعدام وی را که توسط «دیوان عالی» حکومت ایران تایید شده و این نگرانی را ایجاد کرده که اعدام وی قریب‌الوقوع است را لغو کنند.
در ادامه رشته توئیت سازمان عفو بین‌الملل، شاخه‌ی ایران آمده است محاکمه حبیب چعب در شعبه ۲۶ «دادگاه انقلاب» تهران که وی را به اتهام «افساد فی‌الارض»، «مجرم» شناخته و به اعدام محکوم کرده بود در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ به پایان رسید و به شدت ناعادلانه بود.
پس از ربوده‌شدن حبیب چعب در خاک ترکیه و اندکی پس از ورود وی از سوئد در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۰ و اعلام مقامات حکومت ایران مبنی بر بازداشت وی در ایران در ۳۱ اکتبر همان سال، تلویزیون دولتی حکومت ایران ویدئوهای تبلیغاتی را پخش کردند… که نشان می‌دهد که وی (حبیب چعب) در حال «اعتراف» به دست داشتن در حمله مسلحانه به رژه نظامی در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ در اهواز، مرکز استان خوزستان می‌باشد که بنا به گفته‌ی رسانه‌های حکومت ایران در این حمله بیش از ۲۰ نفر کشته شدند.
توئیتر عفو بین‌الملل می‌افزاید با پخش این «اعترافات اجباری» قبل از محاکمه، مقامات حکومت ایران حق حبیب چعب، برای محاکمه‌ی عادلانه، از جمله فرض بر بی‌گناهی، خود متهم نکردن و سکوت را نقض کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین همواره بر این باور بوده و هست که اتهام «افساد فی‌الارض» شفافیت و دقت مورد نیاز در مورد قوانین کیفری را برآورده نمی‌سازد و اصل قانونی بودن و قطعیت قانونی را نقض می‌سازد.
محکومیت ربودن و ناپدیدسازی اجباری مخالفان ایرانی
در ادامه این رشته توئیت آمده است از سال ۲۰۱۹، عفو بین‌الملل همچنین ۲ مورد دیگر مربوط به ربودن ناراضیان ایرانی مستقر در خارج از کشور، توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران و بازگشت اجباری آنان به ایران را مستند ساخته است.
روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف حکومت ایران، در اکتبر سال ۲۰۱۹ توسط سپاه پاسداران حکومت ایران از عراق ربوده و به زور به ایران بازگردانده شد و مقامات حکومت ایران، وی را در دسامبر ۲۰۲۰ و پس از یک محاکمه‌ی به شدت ناعادلانه اعدام کردند و همچنین در ژوئیه‌ی ۲۰۲۰، جمشید شارمهد، یک ایرانی مخالف مقیم آمریکا و تبعه آلمانی متولد ایران، در دبی ربوده و به طور خودسرانه در ایران بازداشت شد در جایی که به زور ناپدید و شکنجه شد و پس از صدور حکم اعدام در خطر اجرای آن حکم قرار دارد.
در پایان رشته توئیت عفو بین‌الملل آمده است که مقامات حکومت ایران فورا باید محکومیت ناعادلانه و حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی ـ آلمانی ناراضی را که توسط «دادگاه انقلاب» در پی یک محاکمه‌ی ساختگی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده است را لغو کنند و علی خامنه‌ای فورا باید او را آزاد کند.
