حبیب چعب شهروند سوئدی است که توسط ایران ربوده شد
دیوان عالی حکومت ایران روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه حکم اعدام حبیب چعب معروف به حبیب اسیود را مورد تایید قرار داد و به این ترتیب راه را برای اعدام این زندانی سیاسی هموار کرد.
دیوان عالی ولایت فقیه حکم اعدام حبیب چعب را به اتهام «افساد فیالارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت نضال» و «طراحی و اجرای عملیات تروریستی» در استان خوزستان تایید کرد.
حبیب فرج الله چعب، ۴۸ ساله است و تابعیت سوئد را دارد. او که مدتی رهبری «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» موسوم به حرکت نضال را برعهده داشت، مهرماه سال ۱۳۹۹ در سفرش به ترکیه توسط مامورین امنیتی حکومت تهران ربوده و به ایران منتقل شد.
هفته گذشته هم قوه قضاییه حکومت ولایت فقیه ۶ نفر را به اتهام عضویت در گروه «حرکت نضال» و دست داشتن در «عملیات مسلحانه» در خوزستان در سالهای ۹۶ و ۹۷ به اعدام محکوم کرد.
در همین زمینه
حبیب اسیود؛ آدم ربایی آشکار حکومتی و سکوت جهان
فراخوان برای نجات جان حبیب چعب
در پی تایید حکم اعدام حبیب چعب مقاومت ایران صدور حکم جنایتکارانه اعدام از سوی قضاییه جلادان برای حبیب فرجالله چعب یکی از هموطنان عرب که دو سال و نیم پیش در یک آدمربایی به ایران منتقل شده بود را قویاً محکوم کرد و اقدام فوری دولت سوئد که حبیب اسیود دارای تابعیت آن است، همچنانکه اقدام اتحادیه اروپا و سازمانهای مدافع حقوقبشر برای نجات جان و آزادی وی را ضروری دانست.
مقاومت همچنین تاکید کرد که سردمداران و سرکردگان حکومت ایران بهخاطر آدمربایی و ترورهای متعدد در ترکیه و کشورهای اروپایی باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
لازم به یاد آوری است که آخرین جلسه دادگاه حبیب چعب(اسیود) سوم آبان۱۴۰۱ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در دادگاه وکیل خانوادههای کشتهشدگان در حوادث خوزستان با درخواست «اشد مجازات» برای حبیب اسیود ادعا کرد که «متهم از ابزار جنگی اعم از بمب، نارنجک، سلاح کلاشنیکف» استفاده کرده و با «بمبگذاری» در فضای عمومی «اقوام مختلف کشور» را کشته است!
این درحالی است که حبیب چعب ساکن سوئد بوده و اگر هم حکومت میخواست اتهامی به او وارد سازد اتهام رهبری یک گروه ضدحکومتی است و نه چیزی بیشتر.
همان طور که مقاومت ایران تاکید کرده است، افکارعمومی در ایران و غرب باید برای نجات جان این زندانی سیاسی بسیج شوند و به خامنه ای آدمکش اجازه داده نشود که یک انسان بیگناه دیگر را پای چوبه دار ببرد.







