فساد ارزی در حاکمیت ولایت فقیه چگونه صورت میگیرد؟. حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با رسانه حکومتی شفقنا درتاریخ ۱۵بهمنماه ۱۴۰۳ از فساد ارزی و سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت پرده برداشت. او معتقد است که قیمتگذاری دستوری و سیاستهای نادرست بانک مرکزی نهتنها موجب ایجاد رانت و فساد شده بلکه تأثیرات منفی گستردهای بر صادرات و تراز تجاری کشور گذاشته است.
تعیین نرخهای غیرواقعی برای ارز
سلاحورزی با اشاره به بحران ارزی اخیر عنوان کرد: «در سالهای گذشته، بهدلیل تعیین نرخهای غیرواقعی برای ارز، بسیاری تلاش کردهاند تا بیشترین سهم را از منابع ارزی کسب کنند. این رقابت ناسالم، بهویژه در شرایط فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی، منجر به افزایش فساد ارزی و ناکارآمدی در اقتصاد شده است».
۹میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی در ادامه میگوید: «که یکی از پیامدهای جدی این سیاستهای غلط، خروج ارز از کشور و عدم بازگشت آن به چرخه اقتصادی است. سال گذشته که تراز تجاری کشور با کسری ۱۶تا ۱۷میلیارد دلاری مواجه بود، حدود ۹میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت که یک نمونه از فساد ارزی است. این امر نهتنها منابع ارزی کشور را کاهش داده، بلکه به آشفتگیهای ارزی نیز دامن زده است».
در همین زمینه
تخصیص ارز در بنبست امضای طلایی؛ چالش جدید وزارت صمت
سیاستهای نادرست اقتصادی مانع از تحقق رشد ۸درصدی شده است
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از روند سیاستگذاری اقتصادی افزود: «در چهار دهه اخیر، هفت برنامه توسعه تدوین شده که همگی رشد اقتصادی ۸درصدی را هدفگذاری کردهاند. اما در عمل، بهدلیل نبود اصلاحات ساختاری، فساد ارزی گسترده و ضعف در سیاستهای کلان، هیچگاه به این هدف نزدیک نشدهایم».
سلاحورزی در ادامه میگوید: «تنها راه کاهش فساد و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، شفافسازی سیاستهای ارزی، حذف قیمتگذاری دستوری و استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی است. در غیر این صورت، بحرانهای ارزی و اقتصادی تداوم خواهند داشت. این روند میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند و هرگونه تأخیر در اصلاحات، تبعات سنگینتری بهدنبال خواهد داشت».
اما برخلاف راه کار حسین سلاح ورزی، واقعیت موجود نشان میدهد که ساختار سیاسی فاسد که حکومت ولایت فقیه بر ایران حاکم کرده است، صحبت از اصلاحات چوب زدن بر کالبد مْرده یا در حال مرگ است. کالبدی که دیگر امکان تداوم حیات بهدلیل دزدیها و غارتگریها و سیاستهای ضد مردمی توان نفس کشیدن ندارد و هیچ راه وچارهای برای مردم نگذاشته است مگر اینکه این کالبد را هرچه سریعتر دفن کنند.
پیامدهای فساد ارزی بر معیشت مردم
فساد ارزی و سیاستهای نادرست دولت، تأثیرات ویرانگری بر معیشت مردم دارد. کاهش منابع ارزی کشور منجر به افزایش نرخ ارز شده که بهطور مستقیم تورم و گرانی را تشدید میکند. افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی از پیامدهای مخربی است که جامعه را درگیر کرده است. این وضعیت نهتنها اقشار کمدرآمد را با بحران معیشتی مواجه کرده، بلکه فضای کسبوکار را نیز متزلزل ساخته است. سرنگون کردن این حکومت فاسد و ضد مردمی تنها راه برونرفت از این بحران است تا فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.







