بندر کرگان در معترض تهاجم و یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر خامنه ای قرار گرفت. در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض گسترده حقوق بشر، نیروهای نظامی و یگان ویژه سرکوبگر حکومت خامنه ای در صبح روز، پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴، با ده‌ها خودروی زرهی و تجهیزات ضدشورش به بندر کرگان از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان یورش بردند. این عملیات که به بهانه «مبارزه با قاچاق سوخت» انجام گرفت، با تخریب گسترده اموال، آتش زدن قایق‌های صیادی، و بازداشت‌های خودسرانه شهروندان بلوچ همراه بود. این اقدام، ادامه پروژه‌ای سیستماتیک برای سرکوب مردم بلوچ و تغییر بافت جمعیتی مناطق استراتژیک ساحلی مکران تلقی می‌شود.
جزئیات یورش نظامی به بندر کرگان
بر اساس گزارش‌های محلی و منابع معتبر، از ساعت ۴ صبح امروز، صدها نیروی نظامی با پشتیبانی ادوات جنگی و خودروهای سنگین به بندر کرگان هجوم بردند. این نیروها با استقرار در کوچه‌ها و خیابان‌ها، فضای امنیتی شدیدی ایجاد کرده و مانع تردد شهروندان و خروج آن‌ها از منازل شدند. گزارش‌ها حاکی از ورود غیرقانونی نیروهای نظامی به منازل مسکونی بدون حکم قضایی، تخریب اموال، آتش زدن قایق‌های صیادی در ساحل، و بازداشت تعداد نامعلومی از شهروندان، از جمله کودکان و زنان، است.
این یورش، دومین اقدام سرکوبگرانه در منطقه طی کمتر از یک ماه است. پیش‌تر، در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، نیروهای نظامی به بهانه مشابه به بندر کلاهی، در نزدیکی بندر کرگان، حمله کرده و طی سه روز، دست‌کم ۳۶ نفر را زخمی و ده‌ها تن دیگر را بازداشت کردند. در آن عملیات، اموال و منازل شهروندان تخریب شد و گزارش‌هایی از سرقت طلا و جواهرات توسط نیروهای نظامی منتشر شد.
در همین زمینه
یک خانه مسکونی در چابهار زیر حمله سنگین نیروهای نظامی و امنیتی
بهانه‌ای برای سرکوب و تغییر بافت جمعیتی
فرمانده انتظامی میناب در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه‌ای، به ساکنان بندر کلاهی و بندر کرگان سه روز مهلت داده بود تا تجهیزات سوخت‌بری خود را جمع‌آوری کنند. این اطلاعیه به‌عنوان مقدمه‌ای برای یورش‌های نظامی اخیر به کار گرفته شد. با این حال، منابع محلی و فعالان حقوق بشر معتقدند که هدف واقعی این عملیات‌ها، نه مبارزه با قاچاق سوخت، بلکه سرکوب هدفمند مردم بلوچ و اجبار آن‌ها به کوچ اجباری از مناطق استراتژیک ساحلی مکران است.
گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که حکومت ولایت فقیه با اعمال فشارهای نظامی و اقتصادی، قصد تغییر بافت جمعیتی این مناطق را دارد. پس از سرکوب بندر کلاهی در اردیبهشت‌ماه، دست‌کم ۳۰ منزل مسکونی مصادره و برنامه‌ریزی برای احداث پایگاه‌های نظامی جدید در این منطقه اعلام شد. این اقدامات در راستای سیاست‌های بلندمدت برای کاهش نفوذ جامعه بلوچ در سواحل مکران و جایگزینی آن‌ها با جمعیت‌های غیربومی ارزیابی می‌شود.
سوخت‌بری، اجباری برای بقا در سایه فقر و بیکاری
بندر کرگان و کلاهی، مانند بسیاری از مناطق بلوچ‌نشین در هرمزگان و سیستان و بلوچستان، با نرخ بالای بیکاری و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر بالاترین نرخ بیکاری را در کشور داشته است. در نبود فرصت‌های شغلی و امکانات اولیه، سوخت‌بری به‌عنوان یک شغل کاذب و پرخطر به تنها راه معیشت برای حدود ۱۰۰ هزار نفر از مردم بلوچ تبدیل شده است. این فعالیت، که اغلب با خطرات جانی مانند تیراندازی مأموران، تصادفات جاده‌ای، و آتش‌سوزی همراه است، نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز اقتصادی و امنیتی رژیم است که امکانات اشتغال‌زایی را از این مناطق محروم کرده است.
نقض حقوق بشر و واکنش‌های احتمالی
یورش‌های نظامی اخیر به بندر کرگان و کلاهی نه‌تنها نقض آشکار حقوق اولیه شهروندان، بلکه بخشی از یک پروژه سازمان‌یافته برای سرکوب هویت و اراده سیاسی مردم بلوچ است. گزارش‌های سازمان ملل و عفو بین‌الملل نشان می‌دهند که مردم بلوچ در ایران با بالاترین نرخ اعدام‌های فراقانونی، قتل‌های دولتی، و احکام ناعادلانه مواجه هستند. این اقدامات، همراه با تخریب اموال و ایجاد رعب و وحشت، به‌عنوان بخشی از استراتژی جنگ ترکیبی برای تضعیف جوامع محلی و تحمیل کوچ اجباری تلقی می‌شود.
جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، و رسانه‌های مستقل باید به این سرکوب سیستماتیک توجه فوری نشان دهند. فعالان بلوچ خواستار مستندسازی این جنایات و فشار بر حکومت ولایت فقیه برای توقف نقض حقوق بشر شده‌اند. مردم بندر کرگان و کلاهی، که تنها برای بقای خود به مشاغل پرخطر روی آورده‌اند، اکنون با خشونت نظامی، تخریب اموال، و تهدید کوچ اجباری مواجه هستند.
یورش وحشیانه نیروهای نظامی به بندر کرگان در ۸ خرداد ۱۴۰۴، ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که پیش‌تر در بندر کلاهی اجرا شد. این اقدامات، که به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت انجام می‌گیرند، در واقع تلاشی برای سرکوب مردم بلوچ و تغییر بافت جمعیتی مناطق استراتژیک ساحلی مکران هستند. جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری باید با قاطعیت این جنایات را محکوم کرده و برای حمایت از حقوق مردم بلوچ اقدام کنند.
