بر اساس گزارش تکان‌دهنده آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، که روز چهارشنبه۲۸خردادماه ۱۴۰۴در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شد، حکومت ستمگر ولایت فقیه در سال ۲۰۲۴با اعدام دست‌کم ۹۷۵نفر، یکی از تاریک‌ترین کارنامه‌های حقوق بشری را به ثبت رسانده است. این گزارش، تصویری هولناک از نقض سیستماتیک حقوق بشر در سایه دیکتاتوری ولایت فقیه را به نمایش می‌گذارد:، از اعدام‌های گسترده و علنی تا سرکوب بی‌رحمانه معترضان، اقلیت‌ها، زنان و روزنامه‌نگاران.
سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق، از جامعه جهانی خواسته است تا با فشار دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند، این حکومت را برای توقف چرخه خشونت و نقض حقوق بشر پاسخگو کند.
موج اعدام‌ها، نقض فاحش حق زندگی
حکومت ایران در سال ۲۰۲۴با افزایش ۱۷درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳(۸۳۴ مورد)، رکورد هولناکی از سال ۲۰۱۵به بعد ثبت کرده است. دست‌کم ۹۷۵نفر اعدام شده‌اند که ۴مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شده‌اند؛ اقدامی که به گفته نهادهای بین‌المللی، مصداق بارز نقض کرامت انسانی و استانداردهای حقوق بشر است.
تجزیه و تحلیل اتهامات اعدام‌شدگان نشان‌دهنده روندهای قضایی غیرشفاف و ناعادلانه است:
۵۲ %به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر
۴۳٪ به اتهام قتل
٪۲ به اتهام جرایم جنسی
۳ ٪ به اتهامات امنیتی، از جمله جاسوسی
کارشناسان حقوق بشر این تنوع اتهامات و فقدان دادرسی عادلانه را نشانه‌ای از نقض سیستماتیک حق حیات می‌دانند.
زنان، قربانیان مضاعف سرکوب حکومت ولایت فقیه
گزارش سازمان ملل از افزایش نگران‌کننده اعدام زنان در ایران خبر می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱زن اعدام شده‌اند که نسبت به ۲۲مورد در سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بسیاری از این زنان در پرونده‌هایی مرتبط با خشونت خانگی، ازدواج اجباری یا کودک‌همسری محکوم شده‌اند. به‌طور خاص، ۹زن به دلیل قتل همسران خود در شرایطی اعدام شده‌اند که شواهد آشکاری از خشونت مستمر خانگی علیه آن‌ها وجود داشته است. این موارد، نقض فاحش عدالت جنسیتی و بی‌توجهی حکومت به استانداردهای بین‌المللی حمایت از زنان قربانی خشونت را برجسته می‌کند.
سرکوب معترضان و اقلیت‌ها، تبعیض سیستماتیک
حکومت ایران همچنان به سرکوب بی‌امان معترضان، به‌ویژه افرادی که در خیزش‌های مردمی پس از قتل مهسا امینی در سال ۲۰۲۲شرکت داشتند، ادامه می‌دهد. گزارش سازمان ملل تأیید می‌کند که شماری از اعدام‌شدگان به اتهامات مرتبط با این اعتراضات محکوم شده‌اند، در حالی که دادگاه‌های حکومت آخوندی فاقد اصول اولیه دادرسی منصفانه بوده‌اند. این موضوع بار دیگر نگرانی‌ها درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران را افزایش داده است.
اقلیت‌های قومی نیز به‌طور نامتناسبی هدف مجازات‌های خشن قرار گرفته‌اند:
۱۰۸نفر از اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ بوده‌اند.
۸۴نفر از زندانیان کرد درمیان اعدام شدگان قرار داشتند.
این آمار، تبعیض سیستماتیک و هدفمند حکومت علیه اقلیت‌های قومی را به وضوح نشان می‌دهد و زنگ خطری برای جامعه جهانی است.
در همین زمینه
مقاله مشترک جاوید رحمان و ملانی اوبراین؛ نقض هولناک حقوق بشر در ایران
بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان
گزارش سازمان ملل از افزایش بازداشت‌های خودسرانه، استفاده گسترده از شکنجه در بازداشتگاه‌ها و محاکمات غیرعادلانه خبر می‌دهد. حکومت ایران با تشدید محدودیت‌های آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را آشکارا نقض کرده است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۲۵روزنامه‌نگار، از جمله ۴۰زن، به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای و گزارش‌های انتقادی مورد پیگرد قضایی، احضار یا بازداشت قرار گرفته‌اند.
فریاد سازمان ملل برای توقف اعدام‌ها
ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ارائه این گزارش، حکومت ایران را به توقف فوری اعدام‌ها و رعایت حقوق بشر فراخواند. او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که برای توقف نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه اعدام‌ها و سرکوب معترضان، فشارهای دیپلماتیک مؤثری اعمال کند.
ندا الناشف به صراحت اعلام کرد که ادامه این روند اعدام‌های گسترده، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تصویری تاریک از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم می‌کند که نیازمند مداخله فوری جامعه جهانی است.
گزارش سازمان ملل متحد و فریادهای اعتراضی مردم ایران و زندانیان سیاسی در کارزارهایی نظیر «نه به اعدام» نشان‌دهنده عمق فاجعه حقوق بشر در ایران است. اعدام‌های گسترده، سرکوب معترضان، تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب آزادی بیان، حکومت ولایت فقیه را به یکی از بدنام‌ترین ناقضان حقوق مردم ایران در جهان تبدیل کرده است. جامعه جهانی باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند و حمایت از مطالبات مردم ایران برای عدالت و آزادی، به توقف این چرخه خشونت کمک کند. بدون اقدام قاطع، بحران حقوق بشر در ایران همچنان یکی از چالش‌های جدی جامعه جهانی باقی خواهد ماند.
