جان زندانیان سیاسی بیشتری در خطر است
در پی تشدید برخوردهای امنیتی با زندانیان سیاسی در زندان زندان قزلحصار، گزارش‌ها حاکی از آن است که شامگاه یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، یگان‌های گارد ضدشورش به بند ۴ این زندان یورش برده و ۲۲ زندانی سیاسی را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند. این اقدام موجی از نگرانی درباره سرنوشت این زندانیان به‌ویژه افراد محکوم به اعدام را برانگیخته است.
در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین، چهار زندانی سیاسی مجاهد به نام‌های محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور و پویا قبادی اعدام شده‌اند. با این حال، از وضعیت دیگر زندانیان منتقل‌شده، از جمله وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر که گفته می‌شود احکام اعدام آنان نیز تأیید شده، تاکنون خبری در دست نیست.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نگرانی‌ها درباره سرنوشت این دو زندانی افزایش یافته، چرا که پس از انتقال به محل نامعلوم، مقامات از ارائه هرگونه اطلاعات به خانواده‌ها و وکلای آنان خودداری کرده‌اند. این سازمان تأکید کرده که روند رسیدگی به پرونده این افراد با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه و ادعاهای مربوط به شکنجه همراه بوده است.
گزارش دویچه وله در مورد پشت پرده اعدامها
در همین حال، گزارش اختصاصی منتشرشده توسط دویچه وله ابعاد تازه‌ای از پرونده گروهی دیگر از معترضان محکوم به اعدام را روشن می‌کند. بر اساس این گزارش، هفت نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در روندی غیرشفاف و شتاب‌زده به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
این افراد که شامل محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، علی فهیم، شهاب زهدی و یاسر رجایی‌فر هستند، در ارتباط با آتش‌سوزی یک پایگاه بسیج در شرق تهران بازداشت شده‌اند. متعاقبا دستگاه قضاییه حکومتی روز ۱۳ فروردین اعلام کرد که زندانی قیام امیرحسین حاتمی جوان شورشی ۱۸ ساله را در بامداد همین روز اعدام کرده است.
روایت رسمی حکومت، این افراد را عاملان آتش‌سوزی معرفی کرده، اما به گفته وکلای پرونده، ویدئوهای موجود روایت متفاوتی ارائه می‌دهند.
بر اساس این ویدئوها، افرادی با لباس شخصی که به نیروهای حکومتی نسبت داده می‌شوند، جمعی از مردم را به داخل ساختمان هدایت کرده، درها را بسته و سپس اقدام به آتش‌زدن محل کرده‌اند. شاهدان همچنین از شنیده شدن فریادهایی مانند «هل نده» و تلاش افراد برای فرار از طریق شکستن پنجره‌ها خبر داده‌اند.
این هفت متهم پس از مهار آتش توسط نیروهای امدادی، بازداشت شده و در روندی سریع، پرونده آنان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. گفته می‌شود که در کمتر از یک ماه، احکام اعدام برای آنان صادر شده، در حالی که دسترسی به وکیل مستقل و تماس با خانواده برای مدت طولانی از آنان سلب شده بود.
به گفته منابع حقوق بشری، اعترافات اخذشده از این افراد تحت فشار و شکنجه صورت گرفته و حتی برخی از متهمان از اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله افراد بی‌خانمان یا زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
در ادامه، با ورود وکلای مستقل، پرونده به دیوان عالی کشور ایران ارجاع شده و یکی از قضات این نهاد با استناد به شواهد موجود، حکم اعدام را تأیید نکرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که در مواردی، فشار نهادهای امنیتی برای تأیید احکام اعدام ادامه داشته و حتی در برخی پرونده‌ها، امضاهای لازم به‌صورت شبانه اخذ شده است.
وکیل مورد مصاحبه دویچه وله می‌گوید مطلع شده که در پرونده زندانیان هوادار مجاهدین خلق شبانه از قاضی دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته‌اند. این در حالی است که قاضی پرونده حاضر به صدور حکم اعدام نشده و گفته پرونده باید به دیوان عالی برود، حکم نقض شود و بعد دوباره بررسی شود اما ماموران اطلاعاتی شبانه از یکی از قضات دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته بودند.
در مجموع، مجموعه این گزارش‌ها از تشدید روند سرکوب، ابهام در وضعیت زندانیان سیاسی و افزایش نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حکایت دارد؛ وضعیتی که به گفته نهادهای حقوق بشری، نیازمند واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر است.
