روایت محرومیت هزاران کودک از حق هویت در حاکمیت استبداد
در ایران، هزاران کودک بی‌شناسنامه، به‌ویژه در مناطق محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی، بدون شناسنامه زندگی می‌کنند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مانند آموزش، بهداشت و امنیت محروم‌اند. فقدان این تکه کاغذ حیاتی، نه‌تنها هویت آن‌ها را انکار می‌کند، بلکه آن‌ها را به حاشیه‌ای از تبعیض و بی‌پناهی سوق می‌دهد. کودکان بی‌شناسنامه، که اغلب فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی یا خانواده‌های فقیر و حاشیه‌نشین هستند، در چرخه‌ای از فقر و محرومیت گرفتار شده‌اند که رژیم حاکم با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و بوروکراسی ناکارآمد خود به آن دامن زده است.
آمار و ارقام، تصویری از عمق فاجعه کودکان بی‌شناسنامه
داده‌های دقیق و به‌روز درباره تعداد کودکان بی‌شناسنامه در ایران به دلیل نبود شفافیت رسمی محدود است، اما منابع مختلف تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهند.
بر اساس گزارش‌های وزارت رفاه در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۹۰۹۶کودک بی‌شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (عمدتاً افغان و عراقی) شناسایی شدند. با این حال، سرشماری وزارت کشور در همان سال این تعداد را کمتر از ۷,۰۰۰ نفر برآورد کرد، که نشان‌دهنده اختلاف فاحش در آمار و کم‌شماری عمدی یا سهوی است.
تخمین‌های محلی در سیستان‌وبلوچستان، تعداد کودکان بی‌شناسنامه را تا ۵۵,۰۰۰نفر در سال ۱۴۰۳گزارش کرده‌اند. برخی منابع غیررسمی این عدد را تا ۱۰۰,۰۰۰ نفر برآورد می‌کنند.
در سال ۱۴۰۰، تنها ۱,۴۰۱ کودک موفق به دریافت شناسنامه شدند، در حالی که ۲۸,۰۰۰ درخواست ثبت شده بود، که نشان‌دهنده کندی شدید فرآیندهای قانونی است.
پست‌های منتشرشده در شبکه اجتماعی X در سال ۱۴۰۴گزارش داده‌اند که در سیستان‌وبلوچستان، مناطق روستایی و دورافتاده بیشترین تعداد افراد بی‌شناسنامه را دارند، و این مشکل در سال‌های اخیر تشدید شده است.
در سال ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از بازداشت و تبعید کودکان بی‌شناسنامه، مانند کودکی ۱۵ساله در مشهد که به همراه مادربزرگش به اردوگاه سفیدسنگ برای اخراج به افغانستان منتقل شد، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه علیه این گروه است.
ریشه‌ها، تبعیض ساختاری و موانع قانونی
چرایی کودکان بی‌شناسنامه در ایران!
قوانین تبعیض‌آمیز تابعیت، تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۸، تابعیت تنها از طریق پدر منتقل می‌شد، که فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی (مانند مهاجران افغان) را بی‌هویت می‌کرد. قانون جدید، که اجازه اعطای تابعیت از طریق مادر را می‌دهد، همچنان با موانع بوروکراتیک مانند نیاز به تأیید امنیتی و مدارک پیچیده مواجه است.
فقر و حاشیه‌نشینی، بسیاری از خانواده‌های بی‌شناسنامه در مناطق محروم و دور از مراکز ثبت احوال زندگی می‌کنند. فقر، بی‌سوادی و هزینه‌های بالای ثبت مدارک، مانع دریافت شناسنامه می‌شود.
سیاست‌های امنیتی و تبعیض قومی،در مناطقی مانند سیستان‌وبلوچستان، نگاه امنیتی رژیم به اقوام بلوچ و سنی، همراه با ضبط شناسنامه‌ها به بهانه «تأیید اصالت»، به افزایش تعداد افراد بی‌هویت و بطور خاص کودکان بی‌شناسنامه منجر شده است.
ازدواج‌های ثبت‌نشده، ازدواج‌های غیررسمی، به‌ویژه در میان کودکان یا در مناطق حاشیه‌ای، باعث می‌شود فرزندان این ازدواج‌ها بدون مدارک هویتی متولد شوند.
در همین زمینه
بی شناسنامه ها!
پیامدها،از محرومیت تا تبعید
کودکان بی‌شناسنامه از تحصیل، خدمات درمانی و اشتغال قانونی محروم‌اند. بسیاری از آن‌ها، به کارگری روزمزد یا مشاغل پرخطر روی می‌آورند و در معرض بازداشت و تبعید قرار دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، کودکان بی‌شناسنامه در شهرهایی مانند مشهد و زاهدان به دلیل فقدان مدارک هویتی بازداشت و به اردوگاه‌هایی برای اخراج به افغانستان منتقل شده‌اند، حتی اگر در ایران متولد شده باشند.
این محرومیت‌ها چرخه فقر را بازتولید می‌کند. بر اساس گزارش‌های یونیسف، کودکانی که از آموزش محروم می‌مانند، شانس کمتری برای کسب درآمد دارند و فرزندانشان نیز در فقر رشد می‌کنند. همچنین، کودکان بی‌شناسنامه با مشکلات روانی مانند احساس تحقیر و بی‌قدرتی مواجه‌اند که هویت‌یابی و رشد اجتماعی آن‌ها را مختل می‌کند.
فریاد برای تغییر
بحران کودکان بی‌شناسنامه در ایران، زخمی عمیق بر پیکر جامعه است که نیازمند اقدام فوری و ریشه‌ای است. اصلاحات قانونی سال ۱۳۹۸ ناکافی بود. فعالان حقوق بشر و سازمان‌هایی مانند یونیسف خواستار تسریع در اجرای قوانین، حذف موانع بوروکراتیک و پایان دادن به تبعیض علیه اقوام مرزی هستند.
داستان هزاران کودک بی شناسنامه، فریادی است برای عدالت و حق هویت. این کودکان، که در خاک ایران متولد شده‌اند، شایسته‌اند که نه به‌عنوان بیگانگان، بلکه به‌عنوان فرزندان این سرزمین، با هویتی رسمی و حقوقی به رسمیت شناخته شوند. تا زمانی که این تکه کاغذ، جواز زندگی باقی بماند، مبارزه برای هویت و عدالت ادامه خواهد داشت.
