هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در دادگاه کیفری یک خبر داد. مسعود ستایشی در خصوص استعلام اتهامات زنگنه گفت: بحث کارشناسی به طور کامل صورت گرفته و در روزهای آینده نیز جلسات بعدی تشکیل و نتایج حاصله اعلام خواهد شد.
پرونده «کرسنت» یکی از فرازهای داستان دنبالهدار فساد مالی مقامهای جمهوری اسلامی است؛ پروندهای به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار که مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به سرکردگی بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی، متهمان اصلی آن هستند.
زنگنه و اعضای هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران، با موافقت شرکت اماراتی تصمیم گرفته بودند مفاد قرارداد گازی کرسنت مخفی بماند؛ اما چندی بعد، نهادهای حکومتی به فساد در این معامله «ننگین» پی بردند و آن را یک طرفه لغو کردند.
ابعاد فساد در قرارداد کرسنت
مذاکرات اولیه برای انعقاد قرارداد 25 ساله کرسنت میان ایران و امارات متحده عربی در سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز شد.
بر اساس این قرارداد که نهایتاً در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید، طرف ایران میبایست در هفت سال اول، روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز با قیمت ثابت نفت معادل ۱۸ دلار به شرکت کرسنت بفروشد.
در بخش دوم قرارداد نیز ایران طی ۱۷ سال بعدی ملزم به افزایش میزان صادرات گاز به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب و به قیمت ثابت نفت معادل ۳۸.۸ دلار به کرسنت بود. این در حالی بود که موسسههای بینالمللی قیمت نفت را بالای ۱۰۰ دلار پیشبینی کرده بودند.
به بیان دیگر، بیژن زنگنه و اعضای هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران که این روزها پایشان به دادگاههای حکومتی باز شده، طی زد و بند با شرکت نفتی کرسنت امارات متحده عربی، قرار بود گاز ایران را به ثمن بخس از میدان نفتی «سلمان» به این کشور صادر کنند و مابهالتفاوت نرخ اصلی گاز و قیمت قیدشده در قرارداد را به جیب بزنند. رقم این فساد بزرگ مشخص نیست اما واضح است که افراد دخیل، سودهای چند ده و حتی چند صد میلیون دلاری به دست آورده یا در صدد کسب آن بودند.
در آن دوره، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او در نامهای انتقادی به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی، «قیمت و شرایط قراردادی» در کرسنت را در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه «بسیار نامطلوب» توصیف میکند. روحانی در ادامه به قرارداد کرسنت سه اشکال گرفت: «اول، عدم وجود ضمانت معتبر در قرارداد، دوم، نامعتبر بودن شرکت کرسنت و سوم، شرایط قیمتی و قراردادی نامناسب.»
افشای فساد در ماجرای کرسنت
نام کرسنت برای نخستین بار در اواسط دهه هشتاد در مجامع عمومی و رسانهها مطرح شد. این نام سالهاست که با نام ژنرال نفتی ایران یعنی بیژن زنگنه گره خورده است. خبرگزاریهای حکومتی ایران میگویند یکی از «واسطههای انعقاد این قرارداد که نتوانسته بود به حق دلالی خود برسد» اطلاعات این قرارداد را در اختیار مسئولان وقت دیوان محاسبات قرار میدهد و در نهایت این قرارداد افشا میشود.
محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که گفته میشود اکنون در زندان است، فردی بود که در سال ۱۳۸۴ دستور توقف قرارداد کرسنت را صادر کرد. او در مصاحبههای خود علیه زنگنه مواضع تندی گرفت و امضای این قرارداد را «خیانت به ایران» خواند.
یک سال پس از لغو قرارداد کرسنت از سوی دیوان محاسبات ایران، پای سازمان بازرسی کل کشور به این ماجرا باز شد. این نهاد حکومتی که مانند دیوان محاسبات سبیلش چرب نشده بود، در سال ۱۳۸۵ تحقیقات مفصلی درباره قرارداد کرسنت انجام داد و گزارش جامعی در ۱۵۰ صفحه درباره آن به قوه قضائیه ارائه داد.
دستور توقف این قرارداد در نهایت منجر به شکایت شرکت اماراتی کرسنت از جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ در دادگاه لاهه شد. این شرکت با وکلای حرفهای خود توانست حکومت ایران را گوشه رینگ ببرد و پس از چند سال دعوای حقوقی، جمهوری اسلامی را در مهر ۱۴۰۰ بابت بخش اول قرارداد که شامل هفت سال صادرات گاز بود، ۶۰۷ میلیون دلار یا معادل آن ۱۶ هزار میلیارد تومان جریمه کند.
بیشتر بخوانید
پاک کردن رد فساد
بیژن زنگنه و دیگر مقامهای وقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در سالهای دهه 80 تلاشهای گستردهای را برای پنهانکاری یا پاک کردن رد فساد خود انجام دادند. کار آنها به رشوه، فریب، تهدید و حتی حذف فیزیکی افراد مطلع از قرارداد کشیده شد؛ اما هیچیک از این اقدامها نتوانست مانع افشای کجدستی و سوءاستفاده آنها از ثروتهای ملی شود.
در سال ۱۳۹۲ و بلافاصله پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به قرارداد کرسنت، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عباس یزدان پناه یزدی، دلال نفتی ایرانی – بریتانیایی را که ساکن دبی بود، ربودند و آنطور که گفته میشود، پس از انتقال به ایران او را به «قتل» رساندند.
یزدان پناه یزدی در دادگاه لاهه علیه حکومت ایران شهادت داده بود و خشم مقامهای جمهوری اسلامی را برانگیخته بود. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه، هفتم اسفند ۱۳۹۳ به نقل از دادستانهای در دوبی گفت که متهمان با «حمله» به عباس یزدان پناه یزدی و «تزریق دارو» به او توانستهاند این واسط نفتی را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند. حکومت ایران احتمالاً با هدف جلوگیری از افشاگریهای بعدی این دلال نفتی در دادگاه، او را حذف فیزیکی کردند.
بااینهمه، این دادگاه به ضرر حکومت ایران که مقامهایش غرق در فساد مالی هستند، تمام شده و به احتمال فراوان در دادگاه بعدی که مهر ۱۴۰۱ در پاریس برگزار خواهد شد نیز بازنده خواهند بود؛ با این تفاوت که در این دادگاه قرار است به بخش دوم قرارداد پرداخته شود.
در این بخش، ایران قرار بود به مدت ۱۷ سال گاز ترش خود را به امارات متحده عربی صادر کند. کارشناسان پیشبینی کردهاند که جریمهای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار که با نرخ امروز بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان میشود، در انتظار ایران باشد.
شاید برای نظام حاکم بر ایران که در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل در رتبه ناامیدکننده ۱۴۰ قرار گرفته، پرداخت خسارتی هنگفت به طرف اماراتی چندان مهم نباشد؛ اما برداشتن سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی، در شرایطی که مردم نان خشک هم برای خوردن ندارد، اوج حکمرانی فاجعهبار حکومتی نامشروع است که شهروندان هر روز در کوچه و خیابان و فضای مجازی خواهان سرنگونیاش هستند.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران








