اعدام سه معترض بازداشت‌شده در کرج پس از شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
دستگاه قضایی رژیم ایران صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، حکم اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج را اجرا کرد. این سه زندانی پیش از اعدام، گزارش‌های متعددی درباره شکنجه، اعدام‌های نمایشی، اعتراف‌گیری اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل درباره آنان منتشر شده بود. این سه زندانی با اتهامات امنیتی و پس از تأیید احکام در دیوان عالی کشور اعدام شدند. بر اساس اعلام دستگاه قضایی، مصادره اموال آنان نیز در دستور کار قرار گرفته و سایر متهمان این پرونده به پنج تا ده سال حبس محکوم شده‌اند.
اتهامات امنیتی و پرونده‌سازی علیه معترضان
رضا زنگنه، ۲۷ ساله، حسن دیوبند و حمید کاظمی از متهمان پرونده اعتراضات دی‌ماه در کرج بودند. دستگاه قضایی آنان را به مشارکت در تخریب اماکن عمومی و تأسیسات برق متهم کرده بود. همچنین اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در این پرونده مطرح شده بود؛ اتهامی که خانواده و نزدیکان رضا زنگنه آن را رد کرده بودند. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره مستندات قضایی، ادله اثبات اتهامات و دفاعیات کامل متهمان منتشر نشده است.
اعدام‌های نمایشی برای گرفتن اعتراف اجباری
یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این پرونده، گزارش‌هایی است که پیش از اجرای احکام درباره شکنجه و اعدام مصنوعی متهمان منتشر شده بود. بر اساس اطلاعات دریافتی از خانواده‌های زندانیان، شماری از متهمان بارها به پای چوبه دار برده شده و پس از اجرای نمایشی اعدام، به محل نگهداری خود بازگردانده شده بودند. هدف از این اقدامات، ایجاد فشار روانی شدید، شکستن مقاومت زندانیان و وادار کردن آنان به پذیرش اتهامات عنوان‌شده بود. همچنین گزارش‌هایی درباره محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و تلاش برای تهیه مصاحبه‌های تلویزیونی اجباری منتشر شده بود. این گزارش‌ها تردیدهای جدی درباره اعتبار اعترافات احتمالی و رعایت حداقل حقوق دفاعی متهمان ایجاد می‌کند.
انتقال به انفرادی؛ هشداری که به واقعیت پیوست
پیش از اجرای حکم، رضا زنگنه و حمید کاظمی از سالن ۳۷، واحد ۳ زندان قزلحصار، به سلول انفرادی منتقل شده بودند. کانون حقوق بشر ایران در گزارشی جداگانه نسبت به افزایش خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام آنان هشدار داده بود. خانواده و نزدیکان رضا زنگنه نیز با رد اتهامات امنیتی، خواستار روشن‌شدن مستندات پرونده شده بودند. انتقال این دو زندانی به انفرادی، نگرانی‌ها درباره اجرای حکم را افزایش داده بود؛ نگرانی‌ای که اکنون با اعدام آنان به واقعیت پیوسته است.
قانون تشدید مجازات جاسوسی؛ ابزاری برای امنیتی کردن اعتراضات
یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده، استناد دستگاه قضایی به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم است؛ قانونی که در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شد و دامنه مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، را برای برخی اقدامات منتسب به همکاری با دولت‌های متخاصم گسترش داد. بر اساس ماده نخست این قانون، اقدامات عملیاتی برای دولت‌های متخاصم علیه امنیت کشور می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود. ماده چهارم نیز در شرایطی مشخص، برخی فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تجمعات را مشمول مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد. در پرونده سه زندانی اعدام‌شده، دستگاه قضایی اقدامات منتسب به آنان در جریان اعتراضات دی‌ماه را به همکاری با دشمنان خارجی مرتبط کرده است. این پرونده بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل اعتراضات مردمی به پرونده‌های امنیتی و نسبت‌دادن فعالیت‌های اعتراضی به دولت‌های خارجی را برجسته می‌کند. اگرچه قانون مذکور همه اعتراضات را مصداق همکاری با دشمن نمی‌داند، اما استفاده از چنین اتهاماتی در پرونده معترضان، به‌ویژه در شرایطی که گزارش‌هایی از شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و محرومیت از وکیل وجود دارد، خطر صدور احکام مرگ بر پایه دادرسی‌های مخدوش را افزایش می‌دهد. اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در ادامه برخوردهای مرگبار با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، نمونه دیگری از استفاده دستگاه قضایی رژیم ایران از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.
