دستمزد کارگران و توالی افت ارزش
ارزش واقعی دستمزد کارگران با توجه به نرخ بالای تورم، در ماه‌های پایانی سال به نصف رسیده است. خصوصا تورم سرسام‌آور اقلام خوراکی نقش بسزایی در این افت ارزش داشته است. برای سال ۴۰۳ نیز دولت رئیسی قصد ندارد افزایش حقوق بیش از ۲۰درصدی برای حداقلی‌بگیران تصویب کند. امری که توالی افت ارزش دستمزد را برای سال آتی نیز به همراه خواهد داشت.
در سالیان اخیر در حاکمیت ملایان، دستمزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم واقعی و حتی رسمی افزایش می‌یابد. سبد معیشتی تعیین‌شده از سوی کمیته کارگری و متخصصان امر به دیده‌ی هیچ انگاشته می‌شود. در پایان دستمزد کارگران، بنا بر سیاست دستوری از پیش‌تعیین‌شده افزایش می‌یابد.
در واقع دولت، بی‌توجه به نرخ تورم که زاییده‌ی سیاست‌های حاکمیتی است، حقوق کارگران را یکجانبه تعیین می‌کند. برای سال ۴۰۲ میزان افزایش حداقل دستمزد تنها ۲۷درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم رسمی ۴۴درصد بود.
اختلاف سر حداقل دستمزد کارگران؛ چانه‌زنی باندهای قدرت و ثروت
مقایسه درصد افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم رسمی در سال‌های پیشین
برای سال ۴۰۱ افزایش حداقل دستمزد ۵۷درصد بوده، در حالی که نرخ تورم رسمی در آن زمان ۴۶درصد بود. برای سال ۴۰۰ نیز میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۹درصد با نرخ تورم ۴۲ درصدی بود. در سال ۱۳۹۹ میزان این افزایش ۱۵درصد با نرخ تورم ۳۶درصدی بوده است. سال ۱۳۹۸ نیز افزایش حداقل حقوق ۳۶درصدی را در مقابل نرخ تورم ۴۱درصدی شاهد بوده است. یعنی میزان افزایش دستمزد کارگران از سال ۹۸ تا ۴۰۲ به ترتیب، ۳۶، ۱۵، ۳۹، ۵۷ و ۲۷ درصد بود.
در حالی که نرخ تورم رسمی در همین بازه زمانی افزایش بسیار بیشتری داشته است.این درحالی است که بنا بر اصل ۴۱ قانون کار ملایان، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. باید توجه داشت نرخ تورم رسمی منطبق بر واقعیات نبوده و به فراخور اقتضائات سیاسی حاکمیت تعیین شده است.
بهانه دولت رئیسی برای افزایش ندادن بیشتر حقوق، تورم‌زا بودن آن اعلام می‌شود. در حالی که این بهانه‌یی واهی می‌باشد. باید به این اندیشید در چند سال اخیر دستمزد کارگران، افزایش چندانی، حتی متناسب با نرخ تورم رسمی، نداشته است. آيا با این اوصاف شاهد کاهش نرخ تورم بوده‌ایم؟ پاسخ یک نه بزرگ با قاطعیت است.
یعنی این استدلال دولت رئیسی، هیچ پشتوانه‌ی اقتصادی و علمی ندارد. از قضا سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی، تاثیرات بسیار بیشتری بر افزایش نرخ تورم داشته است. اقداماتی چون چاپ بدون پشتوانه‌ی اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی سرسام‌آور، موازنه منفی قیمت دلار با پول ملی.
در همین زمینه
حداقل دستمزد کارگران؛ نان چه کسی به خون کارگر آغشته است؟
انتشار آمار، منجر به افشاء کاهش ارزش دستمزد می‌شود
وضعیت وخیم در این زمینه به اندازه‌یی است که ارگان‌‌های آماری از سال ۴۰۱ آماری در این زمینه منتشر نمی‌کنند. انتشار هر گونه آمار، حتی از نوع مهندسی‌شده‌ی آن، دست دولت رئیسی را رو می‌کند. بنابراین سیاست، پرهیز از انتشار آمار است. طبق آن آمار قدیمی ۲۰ تا ۴۶درصد از حقوق خانوارها خرج تامین اقلام خوراکی می‌شود. اما طبق داده‌های رسانه‌یی‌شده در آذر ۴۰۲، سهم اقلام خوراکی از دستمزد به ۶۵درصد رسیده است.
دلار در نیمه‌ی دوم ۴۰۱، ۲۵هزار تومان بوده، در پایان سال و ۴۰۲ بالای ۵۰هزار تومان سیر می‌کند. با این اوصاف قیمت کالاها، خصوصا اقلام خوراکی بیشتر از ۵۰درصد افزایش رسمی داشته است. البته اگر تورم غیررسمی و واقعی را نادیده بگیریم. در این مدت دستمزد کارگران ثابت مانده و تغییری نکرده است. نتیجه آنکه با تورم بالای ۵۰درصد و ۲برابرشدن قیمت دلار، ارزش دستمزد ۵۰درصد کاهش داشته است.
به عبارت ارزش دستمزد حقوق بگیران ظرف یک سال نصف شده است. به عبارت دلاری، درآمد روزانه‌ی کارگر در سال ۴۰۱ برابر با ۸دلار بوده است. اما در سال ۴۰۲ با دلار بالای ۵۰هزار تومان به حدود ۳.۵ دلار کاهش داشته است.
یعنی ارزش واقعی دستمزد کارگران (۱۷۷هزار تومان) در ۴۰۲ معادل ۸۸هزار و ۵۰۰تومان بوده است. این در شرایطی که دولت رئیسی برای ۴۰۳ نیز قصد دارد حداقل حقوق را کمتر از ۲۰درصد افزایش دهد. امری که توالی افت ارزش واقعی دستمزد را استمرار می‌بخشد.
