اقتصاد سیاسی برندگان و بازندگان
چگونه تورم مزمن، قدرت خرید مردم را فرسوده می‌کند و فرصت‌های نابرابر انباشت ثروت را در ساختار قدرت و اقتصاد ایران گسترش می‌دهد؟
تورم؛ چرخ آسیاب قدرت در اقتصاد سیاسی ایران
در حکایت‌های کلاسیک فارسی، آسیاب زمانی از کار می‌افتد که آب به مسیر دیگری هدایت شود. در اقتصاد نیز مسئله فقط مقدار منابع نیست؛ مهم‌تر این است که جریان منابع در اختیار چه کسانی قرار دارد. تورم مزمن در ایران را باید با همین نگاه بررسی کرد. تورم تنها افزایش قیمت‌ها نیست؛ سازوکاری است که می‌تواند ثروت، قدرت خرید و فرصت‌های اقتصادی را میان گروه‌های اجتماعی جابه‌جا کند.
بیشتر بخوانید
جدایی قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی ایران؛ چگونه می‌توان به اقتصاد امتیازی پایان داد؟ فصل چهل وهفتم
در اقتصاد سیاسی ایران، تورم به مسئله‌ای فراتر از سیاست پولی تبدیل شده است. این پدیده بر رابطه میان ساختار قدرت، شبکه‌های اقتصادی وابسته، صاحبان دارایی و اکثریت مزدبگیر جامعه اثر می‌گذارد. هنگامی که قیمت‌ها پیوسته افزایش می‌یابند، همه گروه‌ها به یک اندازه آسیب نمی‌بینند. برخی برای حفظ معیشت خود با دشواری روبه‌رو می‌شوند. برخی دیگر، به دلیل دسترسی بهتر به دارایی، اعتبار، اطلاعات یا امتیازهای اقتصادی، امکان بیشتری برای حفظ ثروت و حتی افزایش آن پیدا می‌کنند.
پرسش اصلی این است: تورم چگونه می‌تواند موقعیت گروه‌های مسلط را تقویت کند و چرا هزینه آن عمدتاً بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که کمترین نقش را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارند؟
تورم و بازتوزیع پنهان ثروت
تورم نوعی بازتوزیع اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اما این بازتوزیع الزاماً از مسیر مالیات و تصمیم‌های شفاف عمومی نمی‌گذرد. وقتی درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ نمی‌شود، قدرت خرید آنان کاهش می‌یابد. کارگر، کارمند، بازنشسته و خانواری که درآمد ثابتی دارد، برای خرید همان سبد کالا و خدمات باید پول بیشتری بپردازد.
در مقابل، افرادی که دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، ارز یا سهام در اختیار دارند، ممکن است بخشی از ارزش دارایی خود را همراه با افزایش قیمت‌ها حفظ کنند. البته افزایش اسمی قیمت دارایی همیشه به معنای سود واقعی نیست. بدهی، هزینه نگهداری و شرایط بازار نیز اهمیت دارند. بااین‌حال، دسترسی نابرابر به دارایی‌ها باعث می‌شود پیامدهای تورم میان گروه‌های اجتماعی یکسان نباشد.
این تفاوت در ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش بزرگی از جامعه درآمد خود را از کار و حقوق ماهانه به دست می‌آورد، درحالی‌که گروه‌های برخوردار از سرمایه و دسترسی‌های اقتصادی می‌توانند سریع‌تر موقعیت خود را با تغییرات قیمت‌ها تطبیق دهند. بنابراین، تورم فقط ارزش پول را کاهش نمی‌دهد؛ می‌تواند شکاف میان دارندگان دارایی و وابستگان به درآمد کاری را نیز عمیق‌تر کند.
شبکه‌های رانتی؛ برندگان نابرابر تورم
برای فهم جایگاه گروه‌های مسلط، باید از توضیح تورم صرفاً با رشد نقدینگی فراتر رفت. کسری بودجه، ناترازی بانکی، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها در شکل‌گیری بحران نقش دارند. اما اقتصاد سیاسی پرسش دیگری مطرح می‌کند: چه گروه‌هایی بر تخصیص منابع اثر می‌گذارند و چه کسانی از قواعد موجود سود می‌برند؟
در اقتصادی که دسترسی به ارز، اعتبار بانکی، مجوزهای خاص، قراردادهای بزرگ و بازارهای انحصاری یکسان نیست، تورم می‌تواند فرصت‌های متفاوتی ایجاد کند. گروهی که به ارز با نرخ ترجیحی یا منابع اعتباری دسترسی دارد، ممکن است از امتیازی برخوردار شود که رقیب مستقل او از آن محروم است. اگر این امتیازها با شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی همراه نباشند، فاصله میان قدرت اقتصادی و رقابت سالم افزایش می‌یابد.
البته نمی‌توان ادعا کرد که همه صاحبان سرمایه یا همه بنگاه‌های بزرگ از تورم سود می‌برند. برخی تولیدکنندگان نیز با افزایش هزینه مواد اولیه، بی‌ثباتی تقاضا و دشواری تأمین مالی آسیب می‌بینند. مسئله اصلی، تفاوت در توانایی گروه‌ها برای دسترسی به منابع و انتقال هزینه‌هاست.
در ساختار سیاسی ایران، پیوندهای غیرشفاف میان قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی، زمینه‌ای برای بررسی این نابرابری فراهم می‌کنند. هنگامی که امتیازهای اقتصادی به جای رقابت عمومی از مسیر ارتباطات و نفوذ توزیع شوند، تورم می‌تواند به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل شود.
تورم و فرسایش قدرت چانه‌زنی جامعه
یکی از پیامدهای مهم تورم مزمن، تغییر توازن قدرت میان نیروی کار و صاحبان سرمایه است. وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌روند، دستمزدها معمولاً با همان سرعت تعدیل نمی‌شوند. مذاکرات مزدی نیز اغلب پس از افزایش هزینه‌های زندگی شکل می‌گیرند. در نتیجه، مزدبگیران بخشی از قدرت خرید خود را پیش از دریافت افزایش حقوق از دست می‌دهند.
این وضعیت فقط یک مسئله معیشتی نیست. خانواری که برای تأمین خوراک، مسکن و درمان تحت فشار قرار دارد، فرصت کمتری برای پس‌انداز، آموزش، مشارکت مدنی و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد داشت. تورم می‌تواند استقلال اقتصادی شهروندان را تضعیف کند و وابستگی آنان را به منابع حمایتی افزایش دهد.
در چنین شرایطی، گروه‌هایی که به منابع مالی، اعتبارات یا فرصت‌های اقتصادی ویژه دسترسی دارند، از موقعیت مساعدتری برخوردار می‌شوند. این برتری لزوماً نتیجه بهره‌وری بالاتر نیست؛ گاهی محصول تفاوت در دسترسی به قدرت و منابع است.
ساختار قدرت و بازتولید بحران اقتصادی
بانک جهانی در گزارش‌های مربوط به اقتصاد ایران نشان داده است که تورم بالا فشار نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند. سهم بیشتر خوراک و مسکن در هزینه‌های این خانوارها، آسیب‌پذیری آنان را در برابر افزایش قیمت‌ها بالا می‌برد. این شواهد، نابرابری در تجربه تورم را تأیید می‌کنند.
از سوی دیگر، پژوهش‌های اقتصاد سیاسی درباره ایران، ارتباط میان شوک‌های ارزی، ساختارهای نهادی و شکل‌گیری فرصت‌های رانت‌جویانه را بررسی کرده‌اند. این پژوهش‌ها به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که همه گروه‌های نزدیک به قدرت از تورم سود می‌برند. بااین‌حال، نشان می‌دهند که بررسی بحران پولی بدون توجه به ساختار مالکیت، امتیازهای اقتصادی و نهادهای موازی ناقص می‌ماند.
در این چارچوب، تورم می‌تواند هم‌زمان دو نتیجه داشته باشد: کاهش توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه و افزایش اهمیت دسترسی به منابع کمیاب. اگر ساختار سیاسی پاسخ‌گویی لازم را نداشته باشد، این وضعیت خطر تثبیت امتیازهای اقتصادی و بازتولید نابرابری را افزایش می‌دهد.
چرا مهار تورم بدون تغییر ساختاری کافی نیست؟
تورم در ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل پولی، مالی، خارجی و نهادی است. تحریم‌ها، محدودیت درآمدهای ارزی، کسری بودجه و ناترازی بانکی را نمی‌توان نادیده گرفت. اما این عوامل به‌تنهایی توضیح نمی‌دهند که چرا هزینه بحران تا این اندازه نابرابر توزیع می‌شود.
مسئله بنیادی، ساختاری است که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی به‌طور نامتوازن توزیع شده است. تا زمانی که شهروندان از امکان مؤثر نظارت بر منابع عمومی برخوردار نباشند و رقابت اقتصادی به دسترسی برابر به فرصت‌ها وابسته نباشد، خطر تبدیل بحران‌های اقتصادی به ابزار بازتوزیع نابرابر ثروت باقی می‌ماند.
از منظر دموکراتیک، مقابله پایدار با این وضعیت به ساختاری پاسخ‌گو، شفاف و مبتنی بر حاکمیت قانون نیاز دارد؛ ساختاری که منابع عمومی را در خدمت منافع جامعه قرار دهد و امتیازهای اقتصادی را از انحصار شبکه‌های قدرت خارج کند.
تورم فقط بحران پول نیست
تورم مزمن در اقتصاد سیاسی ایران، علاوه بر کاهش قدرت خرید، می‌تواند شکاف میان گروه‌های برخوردار و محروم را عمیق‌تر کند .دارندگان دارایی و گروه‌های دارای دسترسی ویژه، در برخی شرایط توان بیشتری برای محافظت از ثروت خود دارند؛ درحالی‌که مزدبگیران و خانوارهای کم‌درآمد با کاهش مصرف و امنیت اقتصادی روبه‌رو می‌شوند.
بااین‌حال، تحلیل علمی باید میان شواهد مستند و فرضیه‌های سیاسی تمایز بگذارد. اثبات اینکه گروهی مشخص از تورم منتفع شده است، به داده‌های مالکیت، جریان‌های مالی، تخصیص اعتبار و امتیازهای اقتصادی نیاز دارد.
نتیجه سیاسی روشن است: تورم را نمی‌توان صرفاً با تغییر مدیران یا وعده‌های پولی توضیح داد. در نظام ولایت مطلقه فقیه که پاسخ‌گویی و نظارت عمومی وجود ندارد، بحران تورمی می‌تواند نابرابری قدرت را بازتولید کند. رهایی پایدار از این چرخه، به دگرگونی ساختارهای اقتدارگرا و استقرار نظمی دموکراتیک، سکولار و پاسخ‌گو نیاز دارد.
آرمین بهاری
منابع:
- اکوایران۲۵/۷/۱۴۰۵: تیمور رحمانی- تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده رانت‌جویی است
- جهان صنعت۲۶/۷/۱۴۰۵: احسان کشاورز-۳پرده از فرسایش ریال
- دنیای اقتصاد۲۷/۷/۱۴۰۵: سجاد شهری‌زاده پژوهشگر اقتصاد سیاسی- تورم چرخ‌دنده‌ای در اقتصاد ایران
- بانک جهانی، گزارش Iran Economic Monitor: Moderate Growth amid Economic Uncertainty.
- دانشگاه کمبریج، مقاله Recurrent exchange rate shocks and Anfal in Iran، منتشرشده در نشریه Journal of Institutional Economics.
- بانک جهانی، پژوهش Welfare and Distributional Impacts of Inflation and the COVID-19 Outbreak in Iran /
