بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. این چالش‌ها نه‌تنها به رکود اقتصادی دامن زده‌اند، بلکه باعث شده‌اند تا بخش تولید مسکن نیز در معرض تهدید جدی قرار گیرد. در این رابطه رسانه حکومتی خبر آنلاین بازار مسکن را تحت عنوان «فقر مسکن نداریم؛ با فلاکت مسکن روبه‌رو هستیم» در تاریخ ۲۷دی‌ماه ۱۴۰۳مورد بررسی قرار داده است.خبر آنلاین می‌نویسد: «رکود فعلی بازار مسکن که وارد دومین سال خود شده است، باعث کاهش شدید انگیزه سازندگان و افت روند صدور پروانه‌های ساختمانی به پایین‌ترین میزان در سال‌های اخیر شده است. این امر به‌ویژه در کلان‌شهر تهران نمود بیشتری داشته و آمارها نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران به ۳۰ تا ۴۰هزار عدد کاهش یافته است. این کاهش در حالی است که بازار مسکن به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای تأمین تقاضا نیاز دارد».
در عرض ۶سال، نیمی از مستاجران دچار فقر شدند!
رسانه حکومتی خبر آنلاین در رابطه با وضعیت فقر به‌دلیل بحران مسکن در تاریخ ۱۴دی‌ماه می‌نویسد: «اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی ابعاد فقر مسکنی در کشور پرداخته است. براین اساس گفته شده که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱تعداد خانوارهای مستاجری که با فقر درگیر بوده‌اند رشدی ۴۸درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱بیش از یک‌میلیون‌خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (با سهم ۸۲درصدی) زندگی می‌کردند. هم‌چنین ۲۳۳هزار خانوار شهری نیز پس از کسری هزینه تامین مسکن اجاره‌ای خود به‌زیر خط فقر می‌افتند.
در سال ۱۴۰۱به میزان ۳۷درصد که معادل ۱.۴۳میلیون‌خانوار است، از کل خانواده‌های مستاجر (۴.۴۶میلیون خانوار) دچار فقر مطلق بوده‌اند. نرخ فقر مستاجران گرچه با ۱۴۰۰تغییری نکرده اما از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۸۲درصد به‌دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸درصد دیگر به‌دلیل هزینه‌های بالای مسکن». طبعا با این روند بر جمعیت فقیر کشور افزوده خواهد شد. امری که می‌تواند تبعات آن بحران‌های جدی برای حکومت خامنه‌ای ایجاد کند.
بحران نقدینگی، معضل اصلی تولید مسکن
در رابطه با بحران‌های متعدد از جمله بحران نقدینگی رسانه حکومتی خبر آنلاین می‌نویسد: «یکی از چالش‌های اساسی در این بخش، کمبود نقدینگی و نبود تسهیلات مالی مناسب برای سازندگان است. بسیاری از انبوه‌سازان از محدودیت‌های بانکی و مسدود شدن حساب‌های مالی خود شکایت دارند. این در حالی است که رشد هزینه‌های ساخت‌وساز ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر دوش فعالان این حوزه وارد کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران که در سال‌های ۱۳۹۶و ۱۳۹۷بین ۵ تا ۶میلیون‌تومان بود، اکنون به مرز ۱۰۰میلیون‌تومان نزدیک شده است. این افزایش نجومی قیمت مسکن در کنار کاهش قدرت خرید مردم، فاصله بین عرضه و تقاضا را به‌طور بی‌سابقه‌ای در بازار مسکن افزایش داده است.
نقش قوانین و بروکراسی در رکود بازار مسکن
در ادامه وضعیت بررسی بحران بازار مسکن خبر آنلاین می‌نویسد: «کارشناسان معتقدند که پیچیدگی‌های اداری، قوانین ناکارآمد و نبود اصلاحات اساسی در مقررات مرتبط با مسکن از جمله قانون پیش‌فروش ساختمان، تأثیر منفی بر روند تولید و عرضه مسکن داشته‌اند. این قانون که با هدف جلوگیری از ثبت قراردادهای غیررسمی تصویب شد، به‌دلیل ابهامات و مشکلات اجرایی، نتوانسته است اهداف خود را محقق کند. عدم گردش سرمایه و کاهش تعداد پرونده‌های شکایت، نشان از ناکارآمدی این قانون در پاسخگویی به نیازهای بازار مسکن دارد».
در همین زمینه
برای خرید اولین سهم مسکن در تهران باید یک قرن و نیم صبر کنیم!
پیامدهای امنیتی و اجتماعی بحران مسکن
در رابطه با بحران بازار مسکن رسانه حکومتی خبر آنلاین به نقل از بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن می‌نویسد: «ستاریان هشدار داده است که تداوم این شرایط ممکن است بحران مسکن را به یک مسئله امنیتی! تبدیل کند. افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و طولانی شدن زمان خانه‌دار شدن خانوارها، از جمله عواملی است که می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند.
البته ستاریان روی موضوع امنیتی به‌طور کامل تشریح نمی‌کند که چه وضعیتی را ایجاد خواهد کرد و صرفا به نارضایتی‌های اجتماعی اشاره می‌کند. این نارضایتی‌های اجتماعی از جنس اعتراض و قیام خواهد بود. در حالی که رسانه‌های حکومتی اعلام کردند: «که یک ایرانی می‌تواند بعد از ۱۵۰سال صاحب خانه شود»، این گویای وضعیت دردناکی است که مردم ایران با آن مواجه هستند. طبعا موضوع امنیتی یعنی همان قیام‌هایی که مردم برای سرنگون کردن حکومت ولایت فقیه برپا خواهند کرد چون این حکومت هر روز که بیشتر بر اریکه قدرت تکیه زند مردم باید بهای سنگین‌تری بپردازند.
کاهش تولید مسکن در کشور
به گفته ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران: «تولید مسکن در کشور به کمتر از ۳۰۰هزار واحد در سال کاهش یافته است. این در حالی است که نیاز سالانه کشور بیش از سه برابر این رقم است. چنین کمبودی نه‌تنها بر تعداد مستأجران می‌افزاید، بلکه می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش رفاه اجتماعی منجر شود».
بسیاری از خانوارها به‌دلیل افزایش هزینه‌های مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. بازار مسکن ایران با مشکلاتی پیچیده و چندوجهی مواجه است که ناشی از ترکیب عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این بحران می‌تواند عمیق‌تر شده و تبعات گسترده‌تری برای حکومت به‌همراه داشته باشد.
برای خروج از بحران و سایر بحران‌ها که روی زندگی مردم ایران چنبره زده است و عامل اصلی این مشکلات حکومت ولایت فقیه است همان هشدار ستاریان گویای خروج از این بحران‌ها می‌باشد که مشکل مسکن راه به مسائل امنیتی پیدا می‌کند و دقیقا به همین صورت عمل خواهد کرد.
چون مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که مشکلات شان از بحران‌های معیشتی و زخم‌هایی که بر پیکر زندگی شان ایجاد شده است، تنها با سرنگونی این حکومت ستمگر بهبود خواهد یافت.
