در پیچ و تاب بحران‌های اقتصادی ایران، علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، با چالش‌هایی روبرو است که فراتر از توان یک فرد یا حتی یک وزارتخانه است. اقتصاد ایران، گرفتار در چنبره‌ای از ناترازی‌های بانکی، پولی و صنعتی، زیر فشار تورم لجام‌گسیخته و رکود تورمی، هیچ چشم‌انداز مثبتی را برای عملکرد وزیر جدید متصور نمی‌سازد. این وضعیت، محصول سال‌ها سیاست‌های ناکارآمد، تحریم‌های خارجی و سلطه ذی‌نفعان قدرتمند داخلی است که اقتصاد را به باتلاقی از غارت و ناکارآمدی تبدیل کرده‌اند. وزیر اقتصاد، در این باتلاق، نه تنها قادر به نجات خود نیست، بلکه خطر غرق شدن بیشتر در آن را دارد، جایی که غارتگران حاکم بر رگ و پی اقتصاد، هر تلاشی را خنثی می‌کنند.
دولت بی‌اقتدار و اقتصاد ورشکسته
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با صراحت به این واقعیت اشاره می‌کند که مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌های غیراقتصادی دارند و محصول کل نظام حکمرانی هستند. او تأکید دارد که دولت، به عنوان دستگاه اجرایی، اقتدار خود را از دست داده و اثرگذاری‌اش محدود شده است. در این شرایط، وزیر اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی نقش بزرگی ایفا کند. افقه هشدار می‌دهد که شوک‌درمانی، مانند دستکاری قیمت‌ها، پاشنه آشیل مدنی‌زاده خواهد بود. پس از هفت سال تحریم سخت، ذخایر مالی و ارزی کشور تهی شده، اما تکرار سیاست‌های گران‌سازی، که خود مسبب تورم و رکود فعلی هستند، تنها شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد. اقتصاددانان دست‌راستی، که تنها متغیر قیمت را به رسمیت می‌شناسند، بارها با وعده حل مشکلات از طریق افزایش قیمت‌ها، رکود تورمی به بار آورده‌اند و یک سوم جمعیت را زیر خط فقر رانده‌اند. افقه با نگرانی از گران کردن بنزین و حامل‌های انرژی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که مشکلات ساختاری اقتصاد با ابزار قیمت نه تنها حل نمی‌شود، بلکه عمیق‌تر می‌گردد. تحریم‌ها مشکل اصلی هستند، اما اگر برنامه‌های مدنی‌زاده همان ایده‌های بیان‌شده در گفتگوهایش باشد، چشم‌انداز روشنی وجود نخواهد داشت و حتی ممکن است او را برکنار کنند، زیرا اقتصاد و مردم ایران تحمل شوک‌های تازه را ندارند.
این تحلیل، تصویر روشنی از باتلاقی می‌دهد که وزیر در آن افتاده است. دولت‌ها ترجیح می‌دهند راه‌حل‌های کوتاه و راحت را انتخاب کنند، مانند گران کردن قیمت‌ها و تأمین کسری بودجه از جیب مردم. اما افقه با انتقاد از مفهوم “یارانه پنهان”، آن را بی‌اساس می‌داند. او توضیح می‌دهد که منطق حامیان گران‌سازی، فاصله قیمت بنزین داخلی با منطقه‌ای را یارانه می‌نامد، اما فراموش می‌کنند که سیاست‌های دولتی باعث تضعیف ارزش پول ملی و رسیدن دلار به ۸۰ هزار تومان شده است. در واقع، این مردم هستند که با دستمزدهای ناچیز، به حاکمیت یارانه می‌دهند، نه برعکس. این دیدگاه، سلطه غارتگران را برجسته می‌کند که با سیاست‌های دست‌راستی، اقتصاد را به ورطه نابودی کشانده‌اند.
اقتصاد در باتلاق غارتگران
مدنی‌زاده خود به چند موضوع اساسی اشاره کرده، اما تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که این مسائل نیز در باتلاق غارتگران گیر کرده‌اند. یکی از آنها تخصیص ارز به واردات است که با مشکلات زمانی همراه است، اما در شرایط تحریم و ناترازی ارزی، این تخصیص بیشتر به نفع ذی‌نفعان قدرتمند عمل می‌کند تا اقتصاد واقعی.
موضوع جنجالی خصوصی‌سازی نیز، به گفته مدنی‌زاده، تنها کمتر از ۲۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی به بخش‌های عمومی یا دولتی منتقل شده است. او ایده واگذاری مدیریت به بخش خصوصی پیش از مالکیت را مطرح می‌کند، اما وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، این ایده را غیرعملی می‌داند. شقاقی‌شهری هشدار می‌دهد که مدیران شبه‌دولتی و ذی‌نفعان مخالف، چوب لای چرخ خواهند گذاشت و مدنی‌زاده باید مواظب برکناری باشد. بخش عمده بنگاه‌های بزرگ مانند فولاد، مس و بانک‌ها شبه‌دولتی هستند، جایی که مالکیت با مردم است اما مدیریت در اختیار دولت. واگذاری‌ها اغلب رد دیون بوده و به وزارتخانه‌های نامرتبط رفته، بدون احیای بخش خصوصی یا تعاونی. اگر مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود، دولت و نهادهای ذی‌نفع آنقدر دخالت خواهند کرد که کار پیش نرود. مثال خودروسازی نشان می‌دهد که حتی تلاش‌های قبلی مانند همتی وزیر سابق اقتصاد، با فشارهای سیاسی خنثی شده است. شقاقی‌شهری تأکید می‌کند که در اقتصادی با گردش ناسالم هزاران میلیارد تومان و مدیران رانتی، مذاکره برای واگذاری شوخی است و مدنی‌زاده ممکن است “کله‌پا” شود.
در همین زمینه
اقتصاد ایران در چنگال ذی‌نفعان غارتگر
وزارت اقتصاد و عدم حمایت از بازار
بازار بورس نیز در این باتلاق غوطه‌ور است. مدنی‌زاده نزول بورس را ناشی از ناترازی‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مانند جنگ می‌داند، اما مهدی افنانی، کارشناس بورس، این را ناکافی می‌شمارد. او می‌گوید سرمایه‌گذار در اتاق تاریکی رها شده و تصمیم‌گیری‌اش تدافعی است. وزارت اقتصاد استراتژی مشخصی ندارد و سیگنال‌های بدی مانند عدم حمایت از بازار می‌دهد. ناترازی‌ها تأثیر جدی دارند، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی جنگ و ساختارهای معیوب، همه را ترسانده‌اند. صندوق‌های اهرمی بازار را متراکم کرده، زیرا بازار عمق لازم را ندارد. مشکلات فصلی مانند کمبود برق و گاز، سالانه بورس را قرمز می‌کند، اما راه‌حل‌های موقتی مانند افزایش قیمت‌ها، تنها ماسک بر زخم هستند. افنانی تأکید می‌کند که بازار سرمایه کاملاً بیمار است و ریسک‌های سیستماتیک، سرمایه‌گذاران را دور می‌کند.
نمونه اخیر شرکت چادرملو، عمق این باتلاق را نشان می‌دهد. در مجمع این شرکت معدنی بزرگ، به دلیل ناهماهنگی وزارت اقتصاد، سهام عدالت و وزارت صمت، هیئت مدیره معرفی نشد و فعالیت متوقف شد. کارشناسان بی‌تجربگی مدنی‌زاده در مدیریت بنگاه‌ها و تمرکز بر عزل و نصب مدیران را عامل بی‌ثباتی می‌دانند. در حالی که تورم نقطه به نقطه ۳۹.۴ درصد است، رشد نقدینگی ۲۸ درصد و قیمت ارز در نوسان، وزیر به جای کنترل شاخص‌های کلان، به دنبال تصاحب کرسی‌های مدیریتی در شرکت‌های معدنی مانند ملی مس و گل‌گهر است. این دخالت‌ها، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلاف و حاشیه، شرکت‌ها را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. وقتی وزارت اقتصاد نتوانسته بانک‌ها را از ناترازی نجات دهد و نرخ سود بانکی ۲۴ درصد شده، چرا بنگاه‌داری را اولویت قرار داده؟ این وضعیت، نشان‌دهنده سلطه غارتگران است که اقتصاد را به بازیچه تبدیل کرده‌اند.
در نهایت، وزیر اقتصاد در باتلاقی افتاده که غارتگران حاکم بر آن، هر حرکتی را بی‌اثر می‌کنند. مشکلات ساختاری، تحریم‌ها، تورم و سلطه ذی‌نفعان، چشم‌اندازی تاریک ترسیم می‌کنند. مدنی‌زاده نه تنها اقتصاد را سامان نخواهد داد، بلکه حتی شرکت‌هایی مانند چادرملو را بدون مدیر گذاشته است. این باتلاق، محصول سال‌ها ناکارآمدی است که وزیر جدید را نیز بلعیده و هیچ امیدی به خروج از آن نیست.
آرمین بهاری
