سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۲شهریور ۱۴۰۴منتشر کرد، نسبت به تشدید سرکوب‌های سیاسی و حقوقی در ایران پس از درگیری‌های اخیر با اسرائیل هشدار داد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی با توسل به عنوان «حفظ امنیت ملی»، سرکوبی سازمان‌یافته و گسترده را در سراسر کشور به اجرا گذاشته‌اند؛ روندی که نگرانی‌های بین‌المللی درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران را دوچندان کرده است.
عفو بین‌الملل از بازداشت ۲۰هزارنفر در ایران خبر داد
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در ایران بازداشت شده‌اند. بازداشت‌شدگان طیف وسیعی از فعالان سیاسی و مدنی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات و همچنین شهروندان خارجی را شامل می‌شود. افزون بر این، اقلیت‌های قومی و مذهبی نظیر بلوچ‌ها، کردها، بهاییان، مسیحیان و یهودیان نیز هدف این بازداشت‌ها قرار گرفته‌اند.
در همین زمینه
هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع پنج زندانی سیاسی در ایران
سرکوب و رفتار خشونت آمیز امنیتی
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود به رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی اشاره کرده و از تیراندازی به خودروها در ایست‌های بازرسی خبر داده است؛ اقدامی که به کشته‌شدن یک کودک سه‌ساله انجامیده است. در همین حال، برخی مقامات و رسانه‌های حکومتی آشکارا خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و حتی به تکرار الگوی اعدام‌های جمعی دهه ۶۰ اشاره کرده‌اند. بنا بر گزارش‌های مستند، دست‌کم ۹ نفر طی هفته‌های اخیر به اتهام‌های سیاسی یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند. همزمان، مجلس ایران در حال بررسی لایحه‌ای برای گسترش دامنه استفاده از مجازات اعدام است.
پاسخگویی کیفری عاملان نقش حقوق بشر
این سازمان حقوق بشری در پایان بیانیه خود، ضمن محکوم کردن روند جاری، خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان خودسرانه، پایان دادن به شکنجه و ناپدیدسازی قهری، و همچنین پیگرد بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی بر اساس اصل صلاحیت جهانی شد. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که جامعه جهانی باید سازوکارهای مؤثر و مشخصی برای پاسخگویی کیفری عاملان این نقض‌ها ایجاد کند.
