در حالی که اقتصاد ایران زیر بار بحران‌های متعدد به نفس نفس افتاده، پدیده‌ای عجیب و تأمل‌برانگیز در ساختار شرکتهای دولتی رخ می‌نماید: پرداخت پاداش‌های کلان به هیئت مدیره شرکت‌هایی که نه تنها سودآور نیستند، بلکه زیان‌ده و ورشکسته به حساب می‌آیند. این وضعیت، نمادی از ناکارآمدی سیستم مدیریتی است که در آن، مدیران دولتی فارغ از عملکرد واقعی، از منابع عمومی بهره می‌برند. با نگاهی به آمارهای اخیر، مانند رشد اقتصادی منفی ۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۴، و تشدید ناترازی‌های برق و آب که منجر به افت ۱۱.۸ درصدی در تأمین این منابع شده، می‌توان دید که چگونه این پاداش‌ها در تضاد کامل با واقعیت‌های اقتصادی قرار دارند. جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نیز، که اثراتش بر فصل دوم سال جاری ادامه خواهد یافت، بر این بحران افزوده است. اما سؤال اینجاست: چرا در چنین شرایطی، هیئت مدیره شرکتهای زیان‌ده همچنان پاداش دریافت می‌کنند؟
ابتدا باید به زمینه اقتصادی پرداخت. اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ پس از چهار سال و نیم، بار دیگر به رشد منفی بازگشته است. مرکز آمار این نرخ را منفی ۰.۱ درصد اعلام کرده، که زنگ خطری برای ورود به رکودی مشابه دهه ۹۰ است – دهه‌ای که بانک جهانی آن را “دهه از دست رفته” نامید. ناترازی‌های برق و آب، با رشد منفی ۱۱.۸ درصدی، نه تنها بخش کشاورزی را با افت ۲.۷ درصدی مواجه کرده، بلکه کل زنجیره تولید را مختل ساخته است. این بحران‌ها، که ریشه در سوءمدیریت منابع دارند، مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر گذاشته‌اند. با این حال، در شرکتهای دولتی زیان‌ده، هیئت مدیره‌ها انگار در جهانی موازی زندگی می‌کنند. بیش از ۱۵۰ شرکت دولتی زیان‌ده وجود دارد، اما مدیرانشان همچنان پاداش‌های کلان می‌گیرند. این پاداش‌ها، که بر اساس قانون تجارت باید به شرکتهای سودده تعلق گیرد، در اینجا به عنوان ابزاری برای حفظ منافع گروه‌های خاص عمل می‌کند.
گروه‌های ذی‌نفوذ، مدیران زیان ده
حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی، این وضعیت را تحلیل کرده و تأکید می‌کند که رانت و فساد، تهدیدی بزرگ‌تر از مکانیسم ماشه یا تحریم‌هاست. او اشاره می‌کند به واردات میلیاردی خودرو، قطعات و طلا برای گروه‌های خاص، در حالی که منابع عظیمی صرف واردات کالاهایی شده که نه امنیت استراتژیک دارند و نه به رفاه عمومی کمک می‌کنند. در ۳۷ سال گذشته، این سیاست‌ها جامعه را ذلیل کرده و زندگی مردم را آسیب زده است. راغفر مثال می‌زند از پیک‌های موتوری که در جنگ ۱۲ روزه مغفول ماندند، در حالی که دولت ادعای کمبود منابع دارد. اما منابع برای رانت‌خواران همیشه موجود است. این تحلیل نشان می‌دهد چگونه پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکتهای زیان‌ده، بخشی از همین چرخه رانت است. مدیران این شرکت‌ها، که اغلب از گروه‌های ذی‌نفوذ هستند، فارغ از زیان‌دهی، پاداش می‌گیرند، در حالی که طبق ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پاداش نباید بیش از ۵ درصد سود قابل تقسیم در شرکتهای سهامی عام باشد – سودی که در شرکتهای زیان‌ده اصلاً وجود ندارد.
کسری بودجه مزمن نیز این مسئله را تشدید می‌کند. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، مشکلات بودجه را بیشتر به ردیف‌های هزینه‌ای زائد نسبت می‌دهد. او اشاره می‌کند به انبوه مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی که بازدهی ندارند، دانشگاه‌های غیرمولد که تحت فشار نمایندگان تأسیس شده‌اند، و بودجه عریض و طویل صداوسیما که پر از نیروی انسانی مازاد است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، نیز اخیراً انتقاد کرده از موسسات و بنیادهایی که هیچ برون‌دادی ندارند اما پول می‌گیرند، در حالی که معیشت مردم تأمین نمی‌شود. این ردیف‌های زائد، که گروه‌های ذی‌نفوذ مانع حذفشان می‌شوند، منابع را به سمت شرکتهای دولتی زیان‌ده هدایت می‌کنند. نتیجه؟ هیئت مدیره این شرکت‌ها پاداش می‌گیرند، در حالی که اقتصاد کلان در رکود فرو می‌رود.
در همین زمینه
فیش حقوقی نجومی مدیران گل‌گهر؛ سفرهای میلیاردی، مشاوره‌های طلایی!
ساختار هزینه‌های ناکارآمد
انتقادهای نمایندگان مجلس حکومتی نیز این تناقض را برجسته می‌کند. بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، تأکید دارد که در حالی که بیش از ۱۵۰ شرکت دولتی زیان‌ده وجود دارد، دلیلی برای پرداخت پاداش‌های کلان به هیئت مدیره نیست. او این را بخشی از ساختار هزینه‌ای ناکارآمد می‌داند که منابع را از بخش‌های مولد دور می‌کند. احسان ارکانی، دیگر عضو این کمیسیون، گزارش دیوان محاسبات را یادآور می‌شود که نشان‌دهنده زیان‌دهی شرکت‌هاست، اما مدیرانشان پاداش حسن عملکرد می‌گیرند – پاداشی که طبق قانون تجارت تنها به مراکز سودده تعلق دارد. ارکانی اشاره می‌کند به عدم نظارت در سال‌های گذشته، که منجر به حقوق‌های نجومی و بریز و بپاش شده است. این انتقادها نشان می‌دهد چگونه هیئت مدیره‌ها، که طبق ماده ۱۰۷ لایحه باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند و مسئولیت مدیریت را بر عهده بگیرند، در شرکتهای دولتی به ابزاری برای غارت بیت‌المال تبدیل شده‌اند.
از منظر قانونی، وظایف هیئت مدیره در برابر زیان شرکت روشن است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود. طبق ماده ۱۴۱ لایحه، اگر نیمی از سرمایه بر اثر زیان از بین برود، هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و سهامداران را آگاه کند. عدم رعایت این، طبق ماده ۲۶۵، مجازات حبس یا جریمه به همراه دارد. اما در عمل، این تشریفات رعایت نمی‌شود. مدیران به جای انحلال یا کاهش سرمایه، پاداش می‌گیرند و زیان را ادامه می‌دهند. این بی‌مسئولیتی، ریشه در تمایز عضو موظف و غیرموظف دارد، جایی که پاداش برای ایجاد انگیزه پیش‌بینی شده، اما در شرکتهای زیان‌ده به سوءاستفاده تبدیل شده است. وظایف هیئت مدیره در قانون تجارت، مانند نظارت بر عملکرد، تهیه ترازنامه و اجرای تصمیمات مجامع، در اینجا به فراموشی سپرده می‌شود و مدیران به جای حفظ سرمایه، به منافع شخصی می‌پردازند.
در نهایت، این پدیده پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکتهای زیان‌ده، نمادی از نابرابری عمیق در اقتصاد ایران در نظام ولایت مطلقه فقیه است. در حالی که مردم با فقر، تورم و اثرات مکانیسم ماشه دست و پنجه نرم می‌کنند، مدیران دولتی از منابع عمومی بهره می‌برند. این رویه نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه چرخه رکود و فساد را تداوم می‌بخشد. اقتصاد بحران‌زده ایران، که رشد متوقف شده و ناترازی‌ها بر آن حاکم است، نمی‌تواند چنین تناقضاتی را تاب بیاورد. این وضعیت، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده اولویت منافع گروهی بر رفاه عمومی است – وضعیتی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.
آرمین بهاری
