هشدار کارشناسان ملل متحد به مقامات ایران در مورد قتل‌عام ۶۷. ۷تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد طی نامه به مقامات ایران هشدار دادند قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بماند. اگر چنان‌چه رژیم ایران هم‌چنان به خودداری از اجرای التزامات خود تحت قانون بین‌المللی حقوق‌بشر ادامه دهد. آنها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مربوطه به‌قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، از جمله از طریق تأسیس یک روند تحقیقات بین‌المللی دست به اقدام برند.
این نامه توسط «گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا ناآگاهانه» ملل متحد شامل چند تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل بر مبنای ۷قطعنامه شورای حقوق‌بشر نوشته شده است.
مخفی کردن اجساد اعدام شدگان
گزارشگران ملل متحد در نامه خود با اشاره به خودداری رژیم به ارائه اطلاعات درباره قتل‌عام‌شدگان در سال۶۷ و «اجساد هزاران مخالف سیاسی که به زور ناپدید شدند. و سپس… بین ژوئیه تا اوایل سپتامبر۱۹۸۸ در ۳۲شهر به طور فراقانونی اعدام شدند». و نیز خودداری مقام‌های ایران از ارائه اطلاعات «دقیق و کامل» گواهی فوت اعدام‌شدگان، می‌نویسند: «کارگروه ناپدیدشدگان اجباری و ناآگاهانه پیش‌تر موضوع ناپدید شدن و کشتار افراد را به‌خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی‌شان. و نیز تخریب گورهای جمعی در (گزارش) اتهامات عمومی سال۲۰۱۷… خود مطرح کرده است. این گروه کاری تأسف می‌خورد که به رغم ارسال یادآوری‌ها، تاکنون پاسخی به این اتهامات داده نشده است».
در ادامه این نامه، گزارشگران ملل متحد به نامه‌های ارسالی به رژیم درباره قتل‌عام۶۷ و نیز تخریب مزارهای جمعی شهیدان در اهواز و مشهد اشاره می‌کنند. و می افزایند: «ما هم‌چنان نگران استمرار تهدیدات و اذیت و آزار اعضای خانواده‌ها و دیگر افرادی هستیم که در پی اطلاعات درباره این اعدام‌ها هستند. تأکید می‌کنیم که پاسخ‌های (جمهوری اسلامی) به‌مسأله تخریب گورهای جمعی، جوابی نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید
حمایت آمریکا از تحقیقات مستقل در مورد قتل‌عام ۶۷ و آبان ۹۸
سخنان خانم رجوی در دومین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد در باره دادخواهی قتل‌عام ۶۷
اعدام و دفن در گورهای جمعی
گزارشگران ملل متحد می‌افزایند: بنا به اطلاعات دریافتی، بین ژوئیه و سپتامبر۱۹۸۸. مقام‌های ایران هزاران مخالف سیاسی زندانی وابسته به‌گروهای سیاسی اپوزیسیون را در ۳۲شهر به‌طور مخفیانه به‌طور اجباری ناپدید. و به‌طور فراقانونی اعدام کردند و اجسادشان را عمدتاً در گورهای جمعی بدون نشان، دفن کردند…
گزارشگران ملل متحد اطلاعات تکمیلی درباره اعدام‌ها در تمام شهرهای مذکور را در ضمیمه شماره یک گزارش خود ذکر کرده. و در ادامه هشدار خود به‌خودداری سردمداران حکومت از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت قتل‌عام‌شدگان سال۶۷ می‌پردازند. با تأکید بر این‌که «اعتقاد بر این است که همه افراد ناپدید شده در دوره (اعدام‌های۶۷) کشته شده‌اند». تصریح می‌کنند: رژیم ایران، اطلاعات مربوط به اعدام و محل دفن اجسادشان را از خانواده‌های‌شان پنهان کرده و این امر «هم‌چنان موجب رنج شدید خانواده قربانیان می‌شود. برخی از آنها هم‌چنان نمی‌توانند باور کنند که اعضای خانواده‌شان کشته شده‌اند».
تخریب گورهای جمعی
در ادامه این نامه، گزارشگران ویژه ملل متحد به پنهان‌کاری‌های رژیم درباره محل دفن قربانیان می‌پردازند و تصریح می‌کنند: «در برخی شهرها مثل اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر، مقام‌ها سرانجام به خانواده‌ها شفاهاً گفتند که عزیزان‌شان در گورهای جمعی دفن شده‌اند. محل آن‌را فاش کردند. با این‌حال، مقام‌های ایران هرگز به‌طور علنی و رسمی به‌این گورهای جمعی که مورد بی‌حرمتی و تخریب قرار گرفته اذعان نکرده‌اند. این اقدامات شامل تخریب گورها با بولدوزر و ساختن اماکن جدید تدفین، ساختمان یا جاده بر روی آنهاست.
در برخی شهرها مثل اهواز، کرج، رشت، تهران و مشهد، بیش از یک گور دسته‌جمعی گزارش‌شده است. محتمل است که عدد واقعی گورهای جمعی در سراسر کشور که نتیجه اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه و فراقضایی سال۱۹۸۸ است، بسا بیشتر باشد.
عدم ارائه گواهی فوت
مقام‌های ایران هم‌چنین اسامی اکثریت عظیمی از قربانیان را در دفاتر ثبت رسمی دفن‌شدگان که در دسترس عموم است به‌ثبت نرسانده‌اند، تا محل دفن اجسادشان را پنهان کنند».
گزارشگران ملل متحد سپس تحت عنوان «خودداری از ارائه گواهی دقیق فوت»، خاطرنشان می‌کنند: «بسیاری از خانواده‌ها به‌دلایل مختلفی مثل شوکه‌شدن، فضای رعب موجود یا اقدام آگاهانه برای مقاومت (علیه حکومت). در پی دریافت گواهی‌های فوت نبوده‌اند. در مواردی که خانواده‌ها تلاش کرده‌اند گواهی فوت دریافت کنند. عمدتاً برای حل مسائل اداری و مشکلات حقوقی بوده است… در اغلب موارد، مقام‌ها حاضر نشده‌اند گواهی‌های فوت را ارائه کنند. گواهی‌های فوت دریافتی هم دقیق نبوده‌اند. مثلاً به‌برخی از خانواده‌ها گواهی‌های فوتی داده شده که در آن علت مرگ «دلایل طبیعی»، «بیماری» یا فقط «فوت» ذکر شده است. برخی از آنها شامل اطلاعات غلط درباره تاریخ یا محل مرگ است. این اقدام (حتی) برخلاف (قوانین جمهوری اسلامی است)».
در ادامه این نامه به‌چند نمونه مشخص از سرگذشت شهیدان قتل‌عام، اعدام مخفیانه آنها و به‌دنبال آن لاپوشانی جنایت و اذیت و آزار خانواده‌های‌شان توسط سردمداران رژیم اشاره شده است.
تهدید و آزاد خانواده‌ها
در بخش بعدی نامه گزارشگران ویژه تحت عنوان «تهدید و آزار و اذیت خانواده‌ها» به‌اعمال سرکوبگرانه رژیم علیه بستگان شهیدان می‌پردازد؛ از جمله:
ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود برای شهیدان.
سرکوب اجتماعات خانواده‌ها در خاوران «که برای تلاش خانواده‌ها به‌دستیابی به‌حقیقت و عدالت، جایگاه سمبلیک پیدا کرده است».
فیلم و عکس گرفتن از خانواده‌هایی که از این گورستان بازدید می‌کنند. تهدید، کتک‌زدن و دستگیری خانواده‌ها در خاوران….
گزارشگران سپس تحت عنوان «فقدان تحقیقات و محاکمه»، می‌نویسند: «کسانی که دستور این اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدشدن‌های اجباری را دادند و آن را اجرا کردند. از یک مصونیت سیستماتیک بهره می‌برند. تا این تاریخ، هیچ مقامی در ایران به‌دست عدالت سپرده نشده و بسیاری از مقام‌های درگیر، هم‌چنان مواضع قدرت را از جمله در نهادهای کلیدی قضایی در اختیار دارند.
پنهان کاری حکومت
در بخشی از نامه گزارشگران ملل متحد تحت عنوان «مواضع حکومت»، شمه‌یی از سیاست انکار و فریب فاشیسم دینی حاکم بر ایران در ارتباط با قتل‌عام۶۷ ذکر شد. رژیم از همان سال۶۷، منکر این جنایت شده، آمار قتل‌عام‌شدگان را ناچیز جلوه داده. به‌سؤال‌های مکرر گزارشگر ویژه ملل متحد بین سال‌های۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ پاسخ نداده یا ادعاهای دیگری را مطرح کرده است.
در این بخش، آمده است: «در سال۱۹۸۹ گزارشگر ویژه ملل متحد درباره «انکار همه‌جانبه» رژیم ایران درباره اعدام‌ها صحبت کرد. در دسامبر۱۹۸۸، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه A/Res/۴۳/۱۳۷ را درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌تصویب رساند که «نگران عمیق» خود را نسبت به «موج جدیدی از اعدام‌ها در مقطع ژوئیه-سپتامبر۱۹۸۸» مجدداً ابراز می‌کند که زندانیانی را «به‌خاطر اعتقادات سیاسی‌شان» هدف قرار داده است. با این‌حال این پرونده به‌شورای امنیت ارجاع نشد، مجمع عمومی ملل متحد این قطعنامه را پیگیری نکرد . کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد هیچ اقدامی را اتخاذ نکرد. خودداری این نهادها از اقدام، تأثیر ویران‌کننده‌یی بر روی بازماندگان و خانواده‌ها و نیز بر وضعیت عمومی حقوق‌بشر در ایران داشت . حکومت ایران را جری‌تر کرد تا به‌پنهان‌کردن سرنوشت قربانیان ادامه بدهد. استراتژی منحرف‌کردن و انکار را حفظ کند که تا همین امروز هم ادامه دارد».
اقداماتی که ایران باید انجام دهد
گزارشگران ویژه با تأکید بر مختومه نشدن هیچ یک از پروند‌ه‌های ناپدید شدن اجباری تا زمان مشخص شدن سرنوشت و محل فرد مورد نظر و با یادآوری برخی مواد قانونی از میثاق حقوق‌بشر می‌نویسند:
« پنهان‌کاری در رابطه با تاریخ اعدام، اطلاع ندادن از پیش به زندانیان محکوم به اعدام و خانواده‌های‌شان و خودداری از تحویل اجساد اعدام شدگان برای دفن، مصداق رفتار غیرانسانی با خانواده‌ها هستند… . .
گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود از رژیم می‌‌خواهند که «به فوریت تحقیقات کامل و مستقلی پیرامون تمامی پرونده‌ها انجام دهد . اطلاعات جزیی در رابطه با سرنوشت هر یک از افراد را علنی کند و عاملان این رفتارها را محاکمه کند.
آنها در این نامه اضافه می‌کنند: «ما نگرانیم که این وضعیت می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اگر حکومت شما به‌خودداری از انجام وظایفش به‌موجب قانون حقوق‌بشر بین‌المللی ادامه دهد. ما به‌جامعه بین‌المللی فراخوان می‌دهیم که دست به‌اقدام و انجام تحقیقات پیرامون پرونده‌ها بزند. که شامل اقدام از طریق راه‌اندازی تحقیقات بین‌المللی هم می‌شود… اگر صحت این اتهامات مشخص شود، این فاکت‌ها به‌طور جدی ناقض مواد بسیار مهمی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که کشور شما هم در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، آن را امضا کرده است».
