ضرورت انحلال سپاه پاسداران- قسمت نوزدهم
علاوه بر چنگ‌اندازی سپاه پاسداران بر بخش عمده‌ای از بازار بانکی و پولی ایران، سپاه نقش گسترده‌ای در پولشویی برای نظام ولایت فقیه ایفا می‌کند.
در مطلب پیشین(سپاه پاسداران و چنگ اندازی بر موسسات مالی و اعتباری) بانک‌‌ها و موسسات مالی اعتباری سپاه، مردم مالباخته و دولت ورشکسته به اجمال مورد بررسی قرار گرفت، در این بخش به نقش سپاه پاسداران در پولشویی برای نظام پرداخته می‌شود.
شاید بهتر باشد سخن آخر را همان اول گفت. سپاه ارگانی است که درآمدهای غیرقانونی و مخارج آن شفاف نیست و حتی به دولت و مجلس نظام نیز حساب پس نمی‌دهد؛ این مصداق بارز پولشویی است.
چرا سپاه پاسداران پولشویی می‌کند؟
در این که بخش عمده‌ای از اقتصاد پولی و غیرپولی ایران در اختیار سپاه پاسداران است هیچ شکی نیست. تمامی این درآمدها علاوه بر بودجه ۱.۵ برابری جاری سپاه نسبت به ارتش نظام است.
اما شاید این سوال پیش بیاید که چرا درآمدهای مجاز و غیرمجاز سپاه پاسداران شفاف نیست و دولت و مجلس نظام کوچکترین اطلاع و ورودی در آن ندارند؟!
پاسخ به این سوال را باید در هدفی که سپاه برای آن تاسیس شده، جست. سپاه پاسداران طبق قانون اساسی نظام «برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» تاسیس شده، این وظیفه در سال‌های بعد با واژه‌هایی چون «صدور انقلاب» گره خورد.
قطع یقین «صدور انقلاب» هزینه‌های مالی زیادی چون تامین مالی گروه‌های شبه‌نظامی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مانند عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، و… برای نظام دارد که در ردیف بودجه عام کشور نمی‌گنجد و باید هزینه آن از منابع تعریف‌نشده دیگری تامین شود.
تامین مالی این پروژه نظام در چارچوب دولت متعارف، با پیچیده‌تر شدن قوانین بانکی و مالی جهانی به خصوص قوانین ضدتروریسم که بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گستردگی عظیمی بخود گرفت ممکن و متصور نیست، بنابراین این درآمدها و مخارج و روند آن باید در مجرای غیردولتی انجام گیرد؛ امری که مصداق بارز پولشویی است.
علاوه بر این نظام از دوران رفسنجانی پروژه ساخت بمب اتمی را؛ به مثابه اهرمی تهدید‌کننده در مقابل قدرت‌های جهانی و بالطبع تضمین بقای حکومت خود، با هزینه‌های گزاف شروع کرد.
به دلیل مخفی‌بودن پروژه ساخت بمب اتمی، آنهم به مدت بیش از یک دهه، نظام نمی‌توانست در ردیف بودجه عمومی کشور هزینه‌های چندصد میلیارد دلاری آن را لحاظ کند.
بنابراین علاوه بر پروژه «صدور انقلاب»، پروژه ساخت بمب اتمی نیز منابع هنگفت میلیارد دلاری نیاز داشت.
فعالیتهای اقتصادی سپاه مانند بانکداری، موسسات اعتباری، نفت، گاز، پتروشیمی، قاچاق مواد مخدر، سدسازی و بسیار دیگر، بعلاوه فعالیت و ثروت دیگر بنیادهای عظیم مالی خامنه‌ای مانند ستاد فرمان اجرایی خمینی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و… در راستای تحقق پروژه «صدور انقلاب» و ساخت بمب اتمی نظام، که سپاه پاسداران پیش‌برنده اصلی آن است، در این بستر قابل تبیینند.
به عبارت دیگر سپاه و خامنه‌ای برای پروژه «صدور انقلاب» و ساخت بمب اتم چاره‌ای جز پولشویی نداشته و ندارند.
شدت‌گرفتن پولشویی سپاه پاسداران بعد از تحریم‌ها
تا پیش از آنکه سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار پروژه بمب اتمی نظام را افشا کند، پولشویی سپاه و نظام در بستر آرامی پیش می‌رفت، در کنار این، تامین مالی تروریسم؛ یعنی گروه‌های نیابتی چون حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و… در سایه مماشات غرب با نظام به آرامی پیش می‌رفت.
هر کجا نیز مانعی از سوی کشورهای غربی بر سر راه نظام ایجاد می‌شد، سپاه پاسداران با گروگانگیری، حملات و انفجارهای تروریستی و ترور کار خود را پیش می‌برد، انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و گروگانگیری اتباع فرانسوی در لبنان توسط حزب‌الله، نمونه‌های بارز این امرند.
به دنبال افشای پروژه بمب‌سازی نظام و سربرداشتن تهدیدی که جامعه جهانی را آماج خود قرار می‌داد، غرب، نظام را به دلیل این فعالیتهای سپاه مورد تحریم قرار داد. تحریم‌ها علیه نظام یا بهتر است بگویم دولت متعارف نظام صورت پذیرفت.
با تشدید تحریم‌های بی‌سابقه بانکی و مالی در دو مرحله قبل از برجام؛ زمان احمدی‌نژاد و دوران بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نظام بسیاری از منابع مالی از جمله درآمدهای نفتی خود را از دست داد.
در این بین سپاه دچار ضرر مضاعف شد هم بودجه عظیم هرساله کثرت‌یابنده‌ای که از دولت دریافت می‌کرد، تحت تاثیر قرار می‌گرفت، هم بخش عمده‌ای از درآمدها نفتی، گازی، پتروشیمی سپاه، دیگر، از دست‌رفته محسوب می‌شد.
این ضرر مضاعف سپاه را در وضعیتی قرار داد تا بر شدت فعالیتهای غیرمجاز و قاچاق مواد مخدر بیافزاید، لاجرم پول این درآمدهای غیرمجاز نیز باید پولشویی می‌شد تا امکان ورود به چرخه بانکی جهانی و داخلی را برای سپاه داشته باشد. از این رو پولشویی سپاه نیز شدت و گسترش بی‌سابقه‌ای یافت.
نیاز نظام به ادامه پولشویی سپاه، دلیل اصلی مخالفت نظام با پالرمو و سی‌اف‌تی
نظام برای آنکه شبکه و نظام مالی و بانکی‌اش در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار نگیرد، مانورهای بسیاری انجام داد از جمله؛ تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم» در مجلس نظام، اما زمانی که نوبت به دو لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رسید، به ناگهان تمامی ترمزهای اضطراری و غیراضطراری نظام کشیده شد و به رغم بارها جدل و رفت و برگشت این ۲ لایحه تصویب نشد.
اعتراف به پولشویی گسترده توسط سپاه
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب کنیم، تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می‌شود… آمریکایی‌ها می‌توانند با پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها، بفهمند که ما چه می‌کنیم، با چه کسی کار می‌کنیم و چطور آن را انجام می‌دهیم.»
از سوی دیگر جناح دیگر نظام بارها به پولشویی سپاه اذعان کرده بودند. اذعان روحانی به «وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد.»، اعتراف ظریف به «در ایران خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند… آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضد پولشویی ایجاد کنند… اگر هم کدی داشته باشم امکانش را ندارم که علنی عرض بکنم» از جمله بازرترین نمونه‌هاست.
در تیر ۱۳۹۸ نیز، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران خبر از وجود «نزدیک به شش میلیون حساب بانکی در ایران به واسطه فعالیتهای قاچاق و پولشویی» داد.
هر چند اخبار پولشویی سپاه به دلیل ماهیت آن به سختی به بیرون درز می‌کند اما کشف شبکه پولشویی سپاه در بحرین در سال ۲۰۱۱، افشای ۵ میلیارد دلار پولشویی هند برای سپاه پاسداران، پرونده ۵ میلیارد دلاری پولشویی سپاه از طریق بانک فیوچر بحرین در سال ۱۳۹۸، از جمله موارد اندکی است که نظام ولایت فقیه را بنا بر اعلام وال‌استریت ژورنال و بر اساس گزارش موسسه بازل، برای ۳ سال پیاپی در رتبه اول پرریسک‌ترین کشور از نظر پولشویی در جهان قرار داد، امری که هنوز امتداد دارد. ادامه دارد…
