زنگ خطر برای سرکوب‌های دوران جنگ
سایت شان هنیتی درتاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ گزارشی در رابطه با موج کشتار و افزایش اعدام ها در حکومت ایران تحت عنوان «موج کشتار: افزایش اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۶، زنگ خطری برای سرکوب‌های دوران جنگ به صدا در می آورد» را منتشر کرد. در این گزارش آمده است:
طبق گزارش فاکس نیوز، حکومت ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۶، شش صد و پنجاه و هفت اعدام انجام داده است و در مسیر عبور از رکورد سال گذشته قرار دارد. انجمن حقوق بشر ایران می‌گوید که رژیم از مه جنگ برای تشدید تسلط خود در داخل کشور استفاده می‌کند.
تهران که در پشت درگیری مداوم خود با ایالات متحده و اسرائیل پنهان شده است، متهم به افزایش اعدام‌ها برای از بین بردن مخالفان، به ویژه پس از اعتراضات ضد حکومتی که رهبری کشور را به لرزه درآورد، است. به گفته منتقدان، این تظاهرات به کشتارهای جمعی توسط نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان منجر شد.
اقدامات وحشیانه حکومت ایران
آخرین نقطه عطف در ماه مارس رخ داد، زمانی که اعدام صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، محکومیت بین‌المللی، از جمله از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ، را به دنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از اقدامات حکومت ایران گفت: «این آخرین اقدام وحشیانه، گواه بیشتری بر این است که چرا هرگز نمی‌توان به این حکومت اجازه داد به قابلیت‌های پیشرفته‌ای که ما در حال نابودی آنها هستیم، دست یابد». مقامات و ناظران هشدار می‌دهند که سرعت اعدام‌ها ممکن است حتی بدتر از آن چیزی باشد که گزارش شده است.
دو شورشگر دلیر محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست سر به دار شدند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، گفت که حداقل شش اعدام پس از شروع جنگ رخ داده است و قتل‌های دیگری نیز در ۳۱ مارس گزارش شده است. ساتو گفت: «به دلیل قطعی اینترنت، مشخص نیست چه کسی دیگر اعدام شده یا در معرض خطر اعدام است. آنچه واضح است این است که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌شود».گروه‌های مخالف می‌گویند اعضای آنها مستقیماً هدف قرار گرفته‌اند.
اقدام فوری برای جلوگیری از کشتار مخالفان
شورای ملی مقاومت ایران گزارش داد که چندین عضو سازمان مجاهدین خلق ایران از زندان منتقل و ظرف چند روز اعدام شدند. در میان آنها محمد تقوی و اکبر دانشورکار بودند و اعدام‌های دیگری نیز چند روز بعد گزارش شد، از جمله بابک علیپور و پویا قبادی. علی صفوی، یکی از مقامات ارشد شورای ملی مقاومت ایران، خواستار «اقدام فوری» برای جلوگیری از کشتارهای بیشتر شد. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، اعدام‌ها را نشانه‌ای از ضعف حکومت ایران توصیف کرد.
او گفت: «اعدام انجام شده در ۳۱ مارس نشان دهنده ترس و ناامیدی رژیم آخوندی است» و از سازمان ملل خواست تا «اقدامات عملی و مؤثر» از جمله بستن سفارتخانه‌ها و اخراج دیپلمات‌های حکومت ایران را انجام دهد.
ناظران جهانی زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این گزارش داده بود که حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۵۰۰ اعدام انجام داده است و هشدار داده بود که این مقیاس به استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام به عنوان ارعاب دولتی اشاره دارد. عفو بین‌الملل نیز این نگرانی‌ها را تکرار کرده و افزوده است که چندین معترض جوان اکنون پس از انتقال به مکان‌های نامعلوم با اعدام قریب‌الوقوع روبرو هستند.
لازم به یادآوری است که حکومت ایران در تاریخ ۴ آوریل دو زندانی دیگر از اعضای مجاهدین خلق به نام های وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر را حلق آویز کرد.
