آیا راه نجاتی برای اقتصاد فروپاشیده ایران متصور است؟
از: دکتر خلیل خانی
مروری کوتاه بر اقتصاد ایران. در ساده ترین و قابل فهم ترین تعریف، اقتصاد نحوه مطالعه استفاده از منابع مالی یک جامعه است. اقتصاد شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که بطور علمی با نحوه تولید، توزیع، مصرف کالاها و خدمات ارایه شده درآن جامعه سروکار دارد. تمرکز اقتصاد روی مطالعه، بررسی وتجزیه وتحلیل چگونگی چهار عامل مؤثر درتولید یعنی؛ زمین، نیروی کار، سرمایه و کسب و کار می‌باشد. اینها چهار عنصری هستند که فعالیت اقتصادی را در جهان ما می‌سازند و هر یک می‌توانند به صورت مجزا مطالعه شوند.
اقتصاد چیست؟
قبل از اینکه بدانیم اقتصاد چیست، باید بگوییم خشت هایی که بنای عظیم اقتصاد را می‌سازند، کار و تجارت هستند. از آنجایی که راه های بسیاری برای به کار گرفتن نیروی کار و اختصاص منابع تولید وجود دارد، معهذا، تشخیص بهترین روش برای رسیدن به نتایج مطلوب، کار دشواری است.
اقتصاد دارای زیر شاخه های مختلفی است . امّا در اساس به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند. اقتصاد کلان و اقتصاد خرد. اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی اقتصادِ کلی هرجامعه می‌پردازد. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر توّرم، سطح قیمت ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی می‌شوند.
کسانی که درحوزه اقتصاد کلان کارمی‌کنند مشغول مطالعه شاخص‌های کلی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتها و در نهایت بررسی اینکه هر یک از بخش‌های اقتصاد چگونه بر روی یکدیگر اثر می‌گذارند، هستند تا بفهمند اقتصاد چگونه عمل میکند. دانشمندان اقتصاد کلان، مدل‌هایی ایجاد می‌کنند تا بتوانند رابطه میان عوامل متعددی مانند مصرف، توّرم، پس‌انداز، سرمایهگذاری، تجارت جهانی و مالی، درآمد داخلی و تولید را توضیح دهند.
اقتصاد کلان دامنه گسترده‌‌ای دارد. اما، عمدتا دو موضوع اصلی را تحت بررسی دارد. اول فرآیند فهم، علت و نتایج کوتاه مدت نوسانات درآمد داخلی که با نام چرخه‌ی کسب و کار شناخته میشود. دوم، چرخه عواملی را بررسی میکند که رشد بلند مدت اقتصادی یا افزایش درآمد ملّی را محقق میکند.
اقتصاد خرد کدام است؟
اقتصاد خرد بر روی عوامل کوچک‌تری تمرکز دارد که تصمیم گیری‌های افراد و شرکتها را در بر میگیرد. شاخصهایی که در اقتصاد خرد و کلان مطالعه می‌شوند بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. برای مثال سطح بیکاری در اقتصاد به عنوان یک عامل کلی بر روی تامین نیروی کار یک شرکت تاثیر می‌گذارد. اقتصاد کلان در بنیادی ترین معنای آن، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیم‌گیریهای کلی اقتصادی سر و کار دارد، به جای اینکه فعل وانفعالات اقتصاد فردی را مورد توجه قرار دهد.
اقتصاد خرد، تاثیر رفتار فرد فرد انسانها را بر روی استفاده و توزیع منابع محدود مطالعه میکند. اقتصاد خرد نشان میدهد که چرا و چگونه کالاهای مختلف ارزشهای مختلف دارند، چگونه افرادمی‌توانند تصمیمات کارآمدتر و سازنده تر بگیرند و اینکه افراد چگونه می‌توانند بهترین هماهنگی و همکاری را با یکدیگر داشته باشند. اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم، اقتصاد خرد در مقایسه با اقتصاد کلان دانشی کاملتر، پیشرفته تر و دقیق تر است.
نگاهی کلی به اقتصاد ایران
اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه متنوع تراست. توزیع تولید ناخالص ملی (GDP) براساس داده های بانک مرکزی ایران درسال ۱۴۰۰ بشرح زیر بوده است: ۵۴٪ خدمات، ۲۲٪ تولیدات کارخانه ای ومعادن، ۱۱٪ کشاورزی، ۸٪ ساخت وساز ۵ ٪ از درآمد نفت بوده است. اما باید توجه داشت که به صورت سنتی نفت و گاز سهم مهمی از درآمدهای اقتصاد ایران را دارا بوده است که پس از تحریمهای بین المللی آسیب زیادی دیده و با محدودیتهای زیادی روبرو شده است.
اقتصاد ایران دومین اقتصاد منطقه
با این وجود، ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه است در صورت کاهش تنش های بین المللی و رفع تحریم ها چشم انداز اغوا کننده ای برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت.
معهذا اقتصاد ایران درحال حاضر در بحران و رکود است. بطوریکه اقتصاد ایران را در رده ضعیف ترین اقتصادهای دنیا طبقه بندی می‌کنند. البته این بحران چیز غریبی نیست و از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها، بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ آغاز شده است. همانگونه که بنیانگذاراین ویرانی و جرثومه فساد گفت: «اقتصاد مال خر است». چنانکه برخی کارشناسان بحران اقتصاد ایران امروز را، که مصداق روشن آن زوال سرمایه است، یک اقتصاد ورشکسته قلمدادمیکنند وابداً با بحران اقتصادی دهه ۶۰ قابل مقایسه نیست. البته نبایدانکار کنیم که در بحران‌های پیش آمده دردهه های گذشته تفاوت‌هایی وجوددارد که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌‌های سالهای گذشته میکند.
اقتصاد دستوری
در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی ایران حاصل نوعی اقتصاد دستوری یا رکود نهادی است که با غلبه فکرسیاسی بر تفکر اقتصادی ایجاد شده است.
از آنجائیکه ۹۰٪ اقتصاد کشور در تیول بنیادهای وابسته به رهبر، بنیادها و نهادهای سپاه پاسداران است و بقیه ۱۰٪ هم به نوعی وابستگان به حاکمیت آخوندیست، جایی برای فعالیت‌های اقتصادی غیروابسته به حاکمیت امکان وجود نخواهند داشت.
چنین بینش اقتصاد رانتی (ویژه خواری) باعث فساد و نابودی بنیه مالی یک کشور میشود و حاصلش فزونی فقر، نابودی طبقات اجتماعی وعصیان رنجبران میشود.
به علت غلبه این تفکراقتصادی و چپاول بی حد وحصر منابع مالی کشور و خاصه خرجی‌های حاکمیت آخوندی، مشخصاً برای سرکوب و صدور تروریسم، نرخ فقر روند افزایشی داشته است. بطوریکه بنا به اظهارات اقتصادی وابسته به رژیم، ۳.۲ جمعیت ایران را در زیر خط فقر طبقه بندی می‌کنند. شکل گرفتن قیام‌های سالهای ۸۸، ۹۶، ۹۸، خیزش کشاورزان خوزستان، اصفهان، شهرکرد وبلوچستان در ۱۴۰۰ و دیگر قیام‌ها، ناشی از سیاستگزاریهای غلط سیاسی – اقتصادی بوده است که منجر به شکافی عمیق میان حاکمیت آخوندی، مردم و مقاومتشان شده است. بی اعتمادی مردم به وعده‌های پوچ حاکمان نیز به تعمیق رکود اقتصادی یاری رسانده است.
از سوی دیگر تشدید تحریمهای بین المللی، به خاطرجاه طلبی‌های آخوندی وسیاست‌های ضدمردمی رژیم، تاب آوری کشور را برای گذار از بحرانها کاهش داده است. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زده تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن، رونق سفته بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی و درنهایت تنزل منفی رشد سرمایه و تعطیلی تولید در ایران بوده است.
درباره؛ اقتصاد ایران بیشتر بخوانید
کسری بودجه و تورم
حاصل سیاستگزاریهای غلط اقتصادی حاکمیت آخوندی در ۴۳ سال گذشته، ثمری غیراز تورم شدید اقتصادی، بی ارزش نمودن پول ملّی به خاطر نشر بیرویه اسکناس بدون پشتوانه، افزایش حجم نقدینگی درکشوروعدم سرمایه گذاری درایران نداشته است. چنین شیوه مدیریتی اقتصادی، نه تنهامشکل اقتصادرا نمیتواندحل کند، بلکه این روند باعث افزایش قیمتها درکشوربه خاطروضعیت نامناسب تولید و عدم سرمایه گذاری ودرنتیجه باعث رکودبیشترمیشود.
علاوه براین، بودجه کشوربه خاطرغیرواقعی بودن دخل وخارج حاکمیت، خطوط بودجه افراد و نهادهای بودجه خوار، امّا غیرمولد، دارای کسری بودجه شدید بوده و این موضوع منجر به ایجاد توّرم میشود.
نرخ توّرم براساس داده های مرکز آمار ایران در مهر ۱۴۰۰ را با وجود چهار دهم درصد کاهش، ۴۵.۴ درصد اعلام شد. توّرم سبب خواهد شد هزینه ها افزایش داشته باشد و بطورکلی یک فرایند «توّرم مارپیچی» شدید در اقتصاد ایران بوجودآورد که حاصلش، افزایش هر چه بیشر فقر و لشگر گرسنگان است.
سیاست مالی حاکمیت آخوندی بدلیل محدودیتهای ایران دردسترسی به منابع مالی خارجی و افزایش مخارج دولت، تصمیم گرفته است ترمیم کسری شدید بودجه دولت را با پولی کردن بودجه جبران کند، منظور از این گزاره چیست؟ یعنی، برای تأمین کسری بودجه از ابزارهای پولی استفاده شود مانند چاپ اسکناس، انتشار اوراق قرضه و فروش دارائی‌های دولت. که نتیجه این عمل خائنانه، یک مارپیچ ابر توّرمی و فقر ملّی بیشترخواهد بود.
سیاست دولت رئیسی
براساس گزارشها، بویژه بعد از انتصاب رئیسی، جلاد۶۷، بعنوان رئیس جمهور، بانک مرکزی سیاست خود را به سمت تمرکز بر کاهش توّرم تغییرداد و نرخ توّرم سالانه ۲۲درصد را هدف قرار داده است. برای ایجاد این تغییر، یک کریدور نرخ تنزیل سپرده ۱۲درصد تا ۲۲درصد را ایجاد کرد، تا این کریدور امکان تجارت اوراق قرضه دولتی برای کنترل عرضه پول را فراهم کند.
این سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی تاکنون شکست خورده است و نرخ توّرم بالای ۴۰درصد باقی ماند.
هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سالهای بعد رشد اقتصادی در سطح بسیارپایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است.
اما فارغ از مباحث تئوریک می‌توان مصادیق زیر را به عنوان مهمترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود آزادی، نبود فضای ثبات اقتصادی، نبود چشم انداز مناسب برای سرمایهگذاری، خروج سرمایه قابل توّجه ازکشوربا توّجه به نااطمینانی حاکم براقتصاد، تحریمهای بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمانهای مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آماری، انضباط مالی دولت، کسری ساختاری بودجه، عدم وجود مدیریت اقتصادی، مراکز متعددتصمیم گیری اقتصادی، شیوع کروناوگسترش جناینکارانه آن توسط خامنه ای. [خروج سرمایه ها از لجنزار اقتصادی حکومت ولایت فقیه]
بنابر گزارش‌های متعدد اقتصادی، میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسید. هچنین، درسالهای ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است. این گزاره هشداریست که نشان میدهد، بیماری اقتصاد ایران صعب العلاج بوده و بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.
چه باید کرد؟
این عوامل بحرانزا در دهه ۹۰، تخریب سرمایهگذاری بوده که عوارض سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و توّرم واز بین رفتن زیرساخت های تولید وامورمولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. از بین رفتن امور مولد باعث رکود بخش های تولیدی، رونق نوعی اقتصاد دلالی و سفته بازی شده است.
سیاست های نادرست رانتی اعمال شده، عمدتاً توسط سپاه پاسداران، نهادهای مالی تابعه، بنیادهای تحت سلطه خامنه ای، عملکرد بانک ها بطورکلی و بخصوص مؤسسات مالی تابع این مجموعه، نیز اعتماد مردم به حاکمیت رابه پایینترین سطح خود رسانده است. از طرفی هم، طی بازه زمانی یاد شده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بوده‌ایم. [بی‌اعتنایی بانک‌های حکومتی به پیکر نحیف تولید در ایران]
اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام شده فرض کرد یا هنوز هم می‌توان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیش‌شرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه ای بحرانی ایستاده‌‌ایم و سپس بپذیریم که حل چالش، با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست.
بسیاری از مشکلات موجود درایران، ریشه های نهادی و تاریخی چندین دهه‌ای دارند و راهکارهای کوتاه مدت صرفا نقش مسکن مقطعی خواهند داشت. به همین دلیل ضرورت تغیرات سیاسی بنیادین داخلی و خارجی لازم است. سپس با بازنگری علمی، سیاسی، اجتماعی و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصادکشور ارائه نمود.
بدون مبالغه وتعارف تا زمانی که چنگال اختاپوس ولایت فقیه، سپاه پاسداران وجماعت درشت و ریز جیره خوارولایت، ازسرمنابع مالی ایران بطور تمام وکمال قطع نشود، علاجی برای دردبی درمان اقتصاد ایران وجود ندارد. هرگونه نسخه پیچیدن نظیر: «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایهگذاری خارجی» ، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «برجام» و «بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد» بجّد جفای به حقیقت علم اقتصاد است.
بنابراین، چاره کار تنها و تنها، همانگونه که رهبرانقلاب نوین مردم ایران آقای مسعود رجوی گفته‌اند: «گسستن بند از بند این رژیم منحوس، سرنگون کردن آن با تمام جبهه بندی‌هاش وساختن ایرانی آباد و آزاد برفراز این ویرانی هاست».
❊ دکتر خلیل خانی کارشناس محیط زیست و فعال حقوق بشر است. او دارای مدرک دکترا در رشته اکولوژی، گیاه شناسی و مطالعات محیطی از آلمان است و در دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی هسن آلمان تدریس کرده است. او همچنین دارای دکترای روانشناسی پزشکی از ایالات متحده است.
