اعدام محمد ثلاث حتی بدون آنکه روندهای قضایی رژیم در آن طی شود نشان می‌دهد که نظام ولایت فقیه از اعدام استفاده‌ای برای اهداف سیاسی و امنیتی‌اش می‌برد.
اسماعیل محدث
اعدام ناجوانمردانه محمد ثلاث، درویش گنابادی، در بامداد ۲۸ خرداد به اتهام واهی به زیر گرفتن ماموران انتظامی رژیم و قتل سه تن از آنان، که در آن حتی قوانین و پروسه قضائی رژیم آخوندی نیز رعایت نشده است، بیش از هر موضوع احتیاج حیاتی رژیم درمانده را به سرکوب به عنوان تنها راه مقابله با مشکلات لاعلاجش به نمایش می گذارد. درویش محمد ثلاث بدون هیچ مدرکی مبنی بر مجرم بودنش و به طور مخفیانه و شتابزده به قتل رسید. حکم قاضی تنها براساس «اعترافات او بر علیه خودش» صادر شده بود، که معنای آن و باطل بودنش حتی احتیاج به کمترین توضیحی ندارد. تنها به گفته وکیل او، زینب طاهری، اشاره می‌کنیم که گفته است، مدل، رنگ و نوع اتوبوسی که در کیفرخواست به عنوان اتوبوس تحت اختیار محمد ثلاث معرفی شده، با اتوبوسی که به عنوان ابزار ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، کاملاً تفاوت داشته است. او در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «شواهد گویای وجود عزمی جزم توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است». خود محمد ثلاث بارها گفته بود که زیر شکنجه و فشار مجبور به پذیرش اتهاماتی شده است که هیچ نقشی در آنها نداشته است. او به صراحت گفته بود: من به جهان اعلام می‌کنم که راننده اون اتوبوس نبودم!
اعدام در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان اشد مجازات مرسوم بود و حتی بسیاری از کشورهای دمکراتیک تا چند دهه پیش از مجازات اعدام استفاده می‌کردند. به طور مثال در فرانسه با وجود مخالفت‌ها، سرانجام با مبارزه سوسیالیست‌ها به ویژه روبرت بادینتر، وزیر دادگستری و شخص فرانسوا میتران حکم اعدام در سال ۱۹۸۱ لغو شود. در میان کشورهای صنعتی و دمکراتیک فقط در آمریکا و ژاپن هنوز مجازات اعدام وجود دارد. در سال ۱۷۶۴ میلادی چزاره بکّاریا، حقوقدان ایتالیائی با انتشار کتاب «از جنایات و از مجازات» برای اولین بار از بربریت، توحش و به خصوص از بیهوده بودن شکنجه و اعدام برای امنیت جامعه سخن گفت. بنا به عقیده و تحقیقات بکّاریا، الغای شکنجه و اعدام، حتی از نظر مادی و اقتصادی به نفع جامعه است.
در حالیکه ۳/۲ از کشورهای جهان یا محکومیت اعدام را قانوناً و یا در عمل الغا کرده اند، ۵۱٪ از اعدام‌های انجام گرفته در جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران انجام گرفته‌اند. در زمان ریاست رئیس جمهور «معتدل» آخوندی از مردادماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۶ طبق آمار رسمی رژیم حداقل ۳۲۸۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در طول یک سال از دی ماه ۱۳۹۵ در ایران دست کم ۳۲ نفر در ملاء عام و ۱۲ زن و ۶ محکوم که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند اعدام شدند. رژیم عقب مانده آخوندی نه اراده و نه میل تغییر اوضاع اسفناک کشور را دارا می‌باشد و سرکوب و اعدام را به عنوان راهکار مقابله با مشکلات و بحرانها به کار می‌گیرد. «خودکشی» دستگیر شدگان قیام دی ماه و ادامه به دار کشیدن مخالفین و اعدام رذیلانه درویش محمد ثلاث نه فقط ناشی از عقب ماندگی این رژیم بدخیم می‌باشد، بلکه به وضوح نشان می‌دهد که این رژیم از سرکوب اعدام استفاده سیاسی (بخوان امنیتی) به عنوان تنها راه برای بقاء خودش می‌کند. آیا این ابزار ضد انسانی بحران وجودی عمیق رژیم را حل خواهد کرد؟ جواب آن را باید از موج فزاینده اعتراضات و تظاهرات و اعتصابهای مردم به جان آمده در سراسر کشور و کانون‌های شورشی جوانان سلحشور وطن پرسید.
قرارداد غدیر و چشم انداز تحریم های سپاه
